15 سنة سجنا لموثق ومستثمرين بالجديدة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أول أمس (الثلاثاء)، بإدانة موثق، توبع في حالة سراح، من قبل قاضي التحقيق، بعد مؤاخذته من أجل جناية التزوير في محرر رسمي، والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، كما قررت الهيأة نفسها مؤاخذة شخصين، أحدهما تركي والآخر أردني، كانا يتابعان أيضا في حالة سراح، بعد ثبوت تورطهما في المشاركة في عملية التزوير واستعمال وثيقة مزورة، وقضت في حقهما بالعقوبة نفسها، المحددة في خمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما. كما قضت المحكمة بأداء تعويض مدني قدره مليون درهم لفائدة الطرف المشتكي، بشكل تضامني بين المتهمين، إلى جانب الحكم على كل واحد منهم بغرامة مالية نافذة قدرها مائة ألف درهم. وشهدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة مثولا مثيرا للانتباه، بخصوص ملف قضائي شائك ارتبط بعملية تفويت حصص شركة متخصصة في صناعة النسيج، وهو ملف أثار نقاشا واسعا بين المتابعين للشأن القانوني لما تضمنه من معطيات دقيقة ومسؤوليات مهنية ثقيلة. وتعود فصول الملف إلى شكاية تقدم بها أردني مقيم بالمغرب إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، وبعد دراستها أحيلت على المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، فاستمعت الضابطة القضائية لجميع الأطراف، قبل تقديمهم أمام الوكيل العام، وبعد استنطاقهم، تقررت إحالتهم على قاضي التحقيق، إذ أكد المشتكي، المستثمر الأردني، أن عملية نقل ملكية حصص الشركة خلال غشت ونونبر 2013 تمت بناء على محضر جمع عام استثنائي تضمن شروطا واضحة أهمها التزام الملاك الجدد بتحمل جميع ديون الشركة المقدرة بـ40 مليون درهم، مع إعفاء المساهمين السابقين من الكفالات البنكية والضمانات المقدمة للدائنين، غير أن المشتكي اكتشف، بعد سنوات طويلة، أن المؤسسات البنكية والدائنين ما زالوا يطالبونه، إلى جانب المالكين السابقين، بتنفيذ التزامات مالية كان المفروض أن ترفع عنهم وفق قرارات الجمع العام، ما كشف أن الشرط المتعلق بتحمل الديون لم يرد إطلاقا في العقود الرسمية التي حررها الموثق رغم حضوره أشغال الجمع العام، وتحريره لمحضر الجلسة. وفتح قاضي التحقيق بحثا موسعا شمل الموثق المعني ورجل أعمال تركيا ومستثمرا أردنيا أصبحا لاحقا المالكين الجديدين للمصنع، وتمسك المتهمون، خلال الاستنطاق ببراءتهم، معتبرين أن الوثائق المحررة تعكس الاتفاقات الحقيقية، فيما أكد الموثق احترامه للمساطر القانونية، غير أن التحريات التقنية أظهرت وجود مؤشرات جدية على تعمد حذف بنود أساسية من محضر الجمع العام، خاصة تلك المرتبطة بتحمل الديون وإبراء ذمة المالكين السابقين من الكفالات البنكية، كما اعتبر قاضي التحقيق أن المالكين الجديدين استعملا الوثائق المطعون فيها رغم علمهما بمضامينها، ما يجعل أفعالهما تندرج ضمن المشاركة في التزوير واستعمال محرر رسمي مزور. وبناء على ذلك، تقررت متابعة الموثق بجناية التزوير في محرر رسمي ومتابعة المستثمرين من أجل المشاركة في التزوير واستعمال وثيقة مزورة مع إحالتهم جميعا في حالة سراح على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة. وشهدت الجلسات المتعددة للمحاكمة نقاشا قانونيا معمقا، عزز ما خلص إليه قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق وكشف معطيات مثيرة بعد مناقشة الملف، إذ بسط دفاع الطرف المشتكي أوجه تورط الموثق والمستثمرين، التركي والأردني، في الأفعال المنسوبة إليهم، مقدما معطيات اعتبرها كافية لإبراز عناصر التزوير والمشاركة، وهو ما اقتنعت به هيأة الحكم التي خلصت إلى ثبوت تورط المتهمين الثلاثة في واقعة التزوير والمشاركة في ارتكابها. أحمد سكاب (الجديدة)

15 سنة سجنا لموثق ومستثمرين بالجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات