بوبحي: دفوعات السنغال ضعيفة

قدم الدكتور خليل بوبحي، عضو غرفة التحكيم الرياضي، تحليلا مفصلا عن الدفوعات المقدمة من الاتحاد السنغالي لكرة القدم، لدى محكمة التحكيم الرياضية الدولية، ضد قرار لجنة الاستئناف الصادر في 25 مارس الماضي، والقاضي بخسارة منتخب بلاده بثلاثة أهداف لصفر أمام نظيره المغربي في نهائي كأس إفريقيا للأمم، في 18 يناير الماضي، بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وسعى بوبحي من خلال هذا التحليل إلى إبراز أهم الجوانب، التي ارتكز عليها الطعن السنغالي، الذي يستند إلى إلغاء قرار لجنة الاستئناف، وإلى الاختلالات الموجودة فيه. الدفوع الشكلية يمكن للطرف المستأنف عليه ممثلا في "كاف" وجامعة الكرة أن يثير دفعا شكليا مهما، قد يكون له أثر من حيث قبول الطعن من عدمه، وهو الدفع المتعلق بكون الطعن المقدم من قبل السنغال في منطوق القرار المتخذ من قبل لجنة الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية سابق لأوانه، بحكم أن منطوق القرار الذي توصل به الطرفان، جاء فيه من خلال الفقرة الثانية أنه إذا رغب أي من الأطراف في الحصول على أسباب القرار، فيجب عليه أن يوجه طلبا كتابيا إلى "كاف"، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ الإشعار ببنود القرار، والثابت من خلال وثائق الملف أن السنغال راسل "كاف" فور توصله بمنطوق القرار، من أجل الحصول على أسبابه، وبالتالي يتعين عليه انتظار التوصل بالقرار مسببا ومتضمنا لطرق الطعن فيه، وفقا للمواد 60 و51 من مدونة الانضباط، آنذاك بإمكانه الطعن في القرار داخل الأجل وفقا للمادة 48 من النظام الأساسي لـ "كاف". غير أن السنغال لم يحترم هذه الشكليات، وبادر إلى الطعن في منطوق القرار أمام "طاس"، ملتمسا إيقاف الآجال المتعلقة بإيداع أسباب الاستئناف إلى حين توصله بالقرار معللا، مما يكون معه الطعن بالاستئناف المقدم من قبله سابقا لأوانه، ويتعين عدم قبوله، وفقا للسوابق القضائية لمحكمة التحكيم الرياضي. ويظهر من خلال المذكرة الدفاعية للسنغال أنه يتمسك بدفعين شكليين أساسيين ومحوريين، أحدهما يتعلق بخرق حقوق الدفاع، والثاني بعدم أهلية أو كفاءة لجنة الاستئناف للنظر في القضية. الدفوع القانونية الجوهرية ستنتقل "طاس" إلى جوهر القضية بعد البت فيها من الناحية الشكلية، وستستعرض جميع الإشكالات القانونية المثارة من كل طرف، ويظهر من خلال مذكرة الطعن السنغالي أن النقطة الخلافية الأولى بين الأطراف، ستتمحور حول ماهية القوانين الواجبة التطبيق على النازلة، والتي يتعين على الهيأة التحكيمية الحسم فيها. القوانين واجبة التطبيق بالاحتكام إلى النصوص القانونية التي تنظم الجانب الإجرائي أو المسطري أمام "طاس" سنجد أن المبدأ الرئيسي الذي يحكم هذه النقطة يجد سنده من خلال المادة "إر 58"، التي تؤكد أن الهيأة تبت وفقا للوائح المرتبطة بالنزاع بالأولوية، واحتياطيا تطبق القواعد القانونية التي يختارها الأطراف، وفي حال عدم وجود اختيار لهذه القوانين، من قبل الأطراف، يتم الاحتكام إلى القانون الإجرائي السويسري باعتباره قانون موطن "طاس". وبالاطلاع على مذكرة السنغال، نجد أنها تستند إلى ترتيب يخدم مطالبه ودفوعاته بشكل غير منطقي أو سليم، إذ يطلب بالدرجة الأولى تطبيق قوانين اللعبة، ثم أنظمة "فيفا"، ثم مدونة التأديب الخاصة بـ "فيفا"، ثم لوائح "كاف"، ولوائح كأس إفريقيا للأمم. بيد أن المنطق القانوني السليم الذي يفرض نفسه في النازلة ينحو منحى تطبيق لائحة المسابقة بالأساس، باعتبارها نصا خاصا ينظم البطولة، وهي القانون الواجب التطبيق، لأن قرار لجنة الاستئناف المطعون فيه اعتمد في منطوقه، على مقتضيات هذه اللائحة أولا، كما أن انطلاق مسار التقاضي بخصوص هذا النزاع، تم من خلال اعتراض مقدم من قبل الجامعة المغربية، تطبيقا للمادة 43.4 من هذه اللائحة، وهي لائحة شاملة جامعة لقواعد إجرائية وموضوعية، وحتى تأديبية بالنسبة إلى كافة النزاعات التي تطرأ في البطولة. أما المصدر القانوني الثاني، الذي يمكن اعتماده في النازلة، فهو مدونة الانضباط المعتمدة من قبل "كاف"، باعتبارها نصا عاما ينظم الجوانب الإجرائية للمسطرة أمام لجنة الاستئناف، ثم النظام الأساسي لـ "كاف"، باعتباره الدستور الذي ينظم الكرة بالقارة. أما التمسك أو الدفع بتطبيق أو اعتماد قوانين اللعبة على النزاع بالأولوية، هو دفع غير سليم، لأن قوانين الكرة كونية، ولا يمكن تصور تنظيم مباراة خارجها، وبالتالي فهي واجبة التطبيق على المباريات من قبل الحكام، ولا تلزم الهيآت القضائية الرياضية، من جهة أولى، والتمسك بتطبيق تلك القوانين على الطعن أمام "الطاس"، من شأنه أن يتنافى مع ما ورد في المادة 48 من النظام الأساسي لـ "كاف" في فقرتها الرابعة، في ما يتعلق باختصاص "الطاس"، من جهة ثانية، والتي نصت صراحة على أنها غير مختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بخرق قوانين اللعبة، ومن جهة ثالثة، فالاستئناف الذي تقدمت به الجامعة ضد قرار لجنة الانضباط لم يكن متعلقا بخرق الحكم لقوانين اللعبة، وإنما انصب على رفض الاعتراض المستند على انتهاك لائحة المسابقة. عدم أهلية اللجنة يذهب السنغال في دفوعه إلى أبعد الحدود، عندما يشكك في كفاءة أعضاء لجنة الاستئناف، للنظر في القضية، من خلال القول إن القرار الاستئنافي يعد باطلا، لأن من ضمن أعضاء لجنة الاستئناف معز بن طاهر نصري، رئيس الاتحاد التونسي للكرة، وبالتالي ليس له الحق في عضوية اللجنة. غير أن السنغال لم يباشر مسطرة التجريح ضد عضو اللجنة القضائية المذكور، من أجل تنحيته عن النظر في القضية، وفقا للمادة 20 من لائحة الانضباط، لأن أسباب التجريح غير متوفرة، بحكم أن الجامعة التونسية ليست طرفا في النزاع. الدفع بخرق حقوق الدفاع نسي السنغال أو تناسى من خلال إثارته لهذه النقطة القانونية، أن جامعة الكرة هي الجهة الطاعنة أمام لجنة الاستئناف بـ "كاف"، ضد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط، سواء في الشق المتعلق بالعقوبات التأديبية، أو في الشق القاضي برفض الاعتراض، علما أن الجامعة السنغالية صرحت في بيان رسمي أنها قبلت بالعقوبات التأديبية الصادرة ضدها وضد لاعبيها ومدرب منتخبها، ولن تطعن فيها بالاستئناف. وبالتالي فالطرف الرئيسي في الملف هي الجامعة فقط، في حين أن استدعاء السنغال للحضور بجلسة الاستماع، التي عقدتها لجنة الاستئناف عبر تقنية "زووم" ليس بصفته طرفا مستأنفا أو رئيسيا في الدعوى، بإمكانه تقديم طلباته وأوجه دفاعه، وإنما استدعي من أجل الجواب عن بعض الأسئلة التي ارتأت لجنة الاستئناف توجيهها إليه، من أجل استيضاح بعض النقط لا أقل ولا أكثر، ولاحق له في إثارة هذا الدفع المتعلق بخرق حقوق الدفاع، لأنه لا صفة له أمام لجنة الاستئناف، لأنه تنازل عن استئنافه، وقبل بالعقوبات التي صدرت في حقه، من قبل لجنة الانضباط. إعداد: صلاح الدين محسن وعيسى الكامحي

بوبحي: دفوعات السنغال ضعيفة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

رسالة رياضية: خلاصات

بلقشور مرشح لمنصب الرئيس المنتدب للجامعة

الجيش يخطف فافا

أمريكا تفرج عن تأشيرة الواحدي

التوقيف ست مباريات ينتظر باسين

سلة الحسيمة مستاءة من البرمجة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات