ملايير الدعم تتبخر

رغم تعدد برامج الدعم التي أطلقتها الحكومة، خلال الفترة الأخيرة، بهدف كبح ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية، كشفت المعطيات الميدانية عن مفارقة لافتة بين حجم الاعتمادات المرصودة والنتائج المحققة على أرض الواقع. وخصصت الحكومة دعما ماليا مباشرا للحفاظ على إناث الأغنام والماعز، بلغت قيمته 400 درهم للرأس بالنسبة إلى الأغنام و300 درهم للماعز، تم صرف جزء منه في دفعة أولى بقيمة 100 درهم، على أن يتم تحويل المبلغ المتبقي خلال أبريل الجاري. كما شمل الدعم اقتناء الأعلاف، حيث تراوحت قيمته بين 50 درهما و150 للرأس الواحد، تبعا لنوع القطيع وعدد الرؤوس المرقمة. وامتد الدعم ليشمل الأبقار والإبل وفق نظام تنازلي، تراوح بين 150 درهما و400، في محاولة للتخفيف من كلفة الإنتاج التي تثقل كاهل المربين، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف وارتفاع أسعار المدخلات. ولم تنعكس هذه الإجراءات بالشكل المنتظر على أسعار اللحوم، إذ تجاوزت أثمنة لحم الأغنام عتبة 150 درهما للكيلوغرام، فيما استقرت أسعار لحوم الأبقار في حدود 120 درهما، ما يثير تساؤلات حول فعالية الدعم الحكومي في تحقيق التوازن داخل السوق. وفي القطاع الفلاحي، رصدت الحكومة غلافا ماليا يناهز 4 ملايير درهم لدعم سلاسل إنتاج الخضروات والفواكه، من بينها 1.7 مليار درهم موجهة لزراعة الطماطم والبصل والبطاطس. وتراوح الدعم المخصص لهذه الزراعات، والذي تم اعتماده لأول مرة، بين 40 ألف درهم و70 ألفا للهكتار بالنسبة إلى الطماطم، وما بين 8 آلاف درهم و15 ألفا لبعض السلاسل، و4 آلاف درهم إلى 5 آلاف لهكتار البصل. كما لجأت الحكومة إلى إجراءات جبائية لتخفيف الضغط عن الأسعار، عبر إلغاء الرسوم الجمركية وتحمل الضريبة على القيمة المضافة على واردات اللحوم، وهو ما كلف خزينة الدولة نحو 8 ملايير درهم من الموارد الضريبية. وفي السياق نفسه، خصصت دعما غير مباشر لقطاع النقل لتفادي تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على كلفة نقل السلع والأشخاص، حيث تجاوزت الاعتمادات الموجهة لمهنيي النقل 9 ملايير درهم. وتعتزم الحكومة مواصلة هذا الدعم عبر تخصيص 3 دراهم لكل لتر من الوقود، بكلفة شهرية تصل إلى 648 مليون درهم، خلال الفترة الممتدة من منتصف مارس الماضي إلى منتصف أبريل الجاري. ولم يقتصر الدعم على السوق الداخلية، بل شمل أيضا تشجيع الصادرات، إذ حدد دعم صادرات الطماطم في 750 درهما للطن، أي ما يعادل 75 سنتيما للكيلوغرام، رغم أن هذا القطاع لا يعاني أزمة بنيوية، بل يحتل المغرب فيه رتبا متقدمة عالميا. كما تم إقرار دعم لمصدري الحوامض بقيمة ألف درهم للطن، أي درهم واحد لكل كيلوغرام. ورغم ضخامة هذه الاعتمادات المالية وتنوع مجالات صرفها، فإن انعكاسها على الواقع المعيشي للأسر يظل محدودا، إذ تشير نتائج بحوث الظرفية التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط إلى تزايد شعور الأسر بتدهور قدرتها الشرائية وتراجع مستوى عيشها. وتضع هذه المفارقة مسألة جدوى الدعم العمومي في صلب النقاش، إذ تبرز تساؤلات حقيقية حول مدى نجاعة آليات توجيهه، وشفافية توزيعه، والجهات التي تستفيد منه فعليا، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وعدم تسجيل تحسن ملموس في الأسواق. خالد العطاوي

ملايير الدعم تتبخر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات