المحاكمة عن بعد وقناعة تبنى أمام الشاشة

اختزال العدالة في معايير السرعة والنجاعة التقنية يُفقدها جوهرها لم تعد قاعة الجلسات تمثل ذلك الفضاء الديناميكي الذي تتلاقى فيه النظرات، وتُختبر فيه الأقوال، حيث يتشكل فهم القاضي من خلال تفاعل مباشر مع الأطراف المعنية في الدعوى في الوقت الحالي، نتيجة لتسارع وتيرة الرقمنة، إذ أصبح بمقدور المتهم أن يخضع للمحاكمة من خلف شاشة. ورغم أن هذا المشهد قد يبدو حديثا،إلا أنه يثير سؤالا مقلقا: هل لا يزال القاضي قادرا على تكوين قناعاته، أم أن الشاشة أصبحت وسيلة تعيد صياغة الحقيقة؟ يستند القضاء الجنائي، على عكس الأنظمة القضائية الأخرى، إلى مبدأ أساس يتمثل في حرية القاضي في تكوين قناعاته. وقد أكد المشرع المغربي هذا المبدأ بوضوح في المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أن إثبات الجرائم يمكن أن يتم بجميع وسائل الإثبات، وأن القاضي يصدر أحكامه بناءً على قناعته الشخصية. ومع ذلك، فإن هذه الحرية لا تُمارس في فراغ، بل تتشكل بناءً على ما يُعرض أمام القاضي بشكل مباشر وشفوي. لكن هذا الأساس المتين يبدأ في التآكل مع تزايد الاعتماد على المحاكمات عن بعد. إذ تؤكد المادة 287 من القانون نفسه أن القرارات الجنائية يجب أن تستند إلى أدلة تم مناقشتها شفويا وحضوريًا أمام المحكمة. ولكن في ظل الوساطة الرقمية، يتحول مفهوم "الحضور" إلى مجرد اتصال افتراضي، مما يقلل من جودة التفاعل ويفقد القاضي جزءًا كبيرًا من أدواته في عملية التقدير. إن مبدأ شفوية المناقشات، المستفاد من فلسفة قانون المسطرة الجنائية ومن مقتضيات من بينها المادة 300، لا يُقصد به مجرد تبادل الكلام، بل هو تفاعل حي يُمكّن القاضي من التقاط ما لا يُقال بقدر ما يُقال. تعابير الوجه، نبرة الصوت، لحظات التردد، كلها عناصر دقيقة تُسهم في بناء القناعة الوجدانية. فكيف يمكن لشاشة، مهما بلغت دقتها، أن تنقل هذا العمق الإنساني؟ ومن زاوية دستورية، ينص الفصل 120 من الدستور المغربي على ضمان الحق في محاكمة عادلة، بما يشمل حقوق الدفاع. غير أن هذه الضمانات لا تتحقق بشكل فعلي إلا في إطار حضور مادي يضمن توازنا حقيقيا بين الأطراف، ويتيح للقاضي إدراك جميع أبعاد القضية. أما المحاكمة عن بعد، فغالبًا ما تضع المتهم في وضعية نفسية وتقنية غير متكافئة، وتُقيد من فعالية الدفاع. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن هذه الآلية تمس أيضًا بمبدأ المواجهة الحضورية، الذي يُعد من الضمانات الأساسية في المادة الجنائية، إذ تُمكّن المواجهة المباشرة من اختبار صدقية التصريحات وكشف تناقضاتها، وهو ما يصعب تحقيقه عبر وسائط رقمية. إن اختزال العدالة في معايير السرعة والنجاعة التقنية يُفقدها جوهرها. فالقضاء الجنائي ليس مجرد آلية لتدبير القضايا، بل هو مجال دقيق تُوازن فيه الدولة بين حقها في العقاب وحق الأفراد في الحرية. وأي اختلال في هذا التوازن، خاصة على مستوى تكوين قناعة القاضي، قد تكون له عواقب جسيمة. إن القاضي الجنائي لا يحاكم ملفات، بل يحاكم بشرًا. ولا يبني اقتناعه من خلال شاشة، بل من خلال حضور حي يُمكّنه من إدراك الحقيقة في بعدها الإنساني الكامل. لذلك، فإن تعميم المحاكمة عن بعد، دون ضمانات تشريعية وتقنية صارمة، لا يُمثل تقدمًا في مسار العدالة، بل قد يكون بداية انزلاق صامت نحو إضعافها. خلاصة القول: إذا كانت الرقمنة خيارًا لا مفر منه، فإن العدالة الجنائية ليست المجال المناسب للمجازفة. فإما محاكمة تُبنى فيها القناعة على حضور حي، أو قناعة ناقصة تبنى خلف شاشة. *محام بهيأة البيضاء

المحاكمة عن بعد وقناعة تبنى أمام الشاشة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات