164 مليارا شهريا للنقل و”البوطا” والكهرباء

الدعم وصل إلى مستحقيه بعد التحري حوله لأجل حماية القدرة الشرائية للمواطن كلف الدعم الموجه لمهنيي نقل البضائع، والحافلات، وسيارات الأجرة، وغاز البوطان، (البوطا)، والكهرباء، والفيول، والفحم الحجري، صرف 1.648 مليار درهم شهريا، للتخفيف من عبء تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، على القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد لقجع، في معرض جوابه عن أسئلة «الصباح» في ندوة صحافية رعاها مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أول أمس (الخميس)، أن الإضطرابات التي شهدتها أسواق العالم بسبب حرب الشرق الأوسط الجديدة، أدت إلى حدوث اختلالات في التجارة العالمية، ومجال التوريد، والشحن البحري، والنقل الجوي، وأن الحكومة تابعت عن كثب ما جرى، وقررت إقرار الدعم على مستويات مختلفة، إذ ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعا شاركت فيه القطاعات الحكومية. وأوضح لقجع سعي الحكومة، إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، باتخاذ قرار الدعم العمومي للفئات المتضررة بشكل مباشر، حتى لا ينعكس ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية على السوق الوطنية، في الوقت نفسه تتم المحافظة على التوازنات الماكرواقتصادية. وقدم المسؤول الحكومي معطيات خاصة بوضع المواد الأساسية، في مارس الماضي، إذ أكد ارتفاع سعر برميل النفط ب44 في المائة، في المتوسط بانتقاله من 70 دولارا قبل بدء أزمة الحرب، إلى 100 دولار، وارتفاع الغازوال بـ 75 في المائة في المتوسط إلى 1260 دولارا، بعدما كان في حدود 717 دولارا، وسعر غاز البوطان (البوطا) إلى 38 في المائة، إذ وصل إلى 715 دولارا في المتوسط بعدما كان في حدود 547 دولارا، وارتفاع الفيول بنسبة 60 في المائة في المتوسط ليصل إلى 599 دولارا عوض 373، علما أن الفيول له أهمية في إنتاج مادة الغاز والفحم الحجري اللذين يعدان مدخلين لإنتاج الطاقة الكهربائية. كما ارتفع الغاز الطبيعي إلى 63 في المائة في المتوسط، من 32 أورو إلى 52، والفحم الحجري بـ 21 في المائة، ليرتفع من 105 دولارات إلى 127. ولمواجهة الارتفاعات، قال إن الحكومة اتخذت سلسلة من التدابير لتخفيف العبء عن المواطنين وحماية القدرة الشرائية، أولها الحفاظ على سعر غاز البوتان، بكل أشكال الاستعمالات، إذ ستتحمل الدولة دعما إضافيا يبلغ 48 درهما عن كل قنينة غاز لفئة 12 كيلوغراما، ليصل إجمالي تحمل التكاليف إلى 78 درهما عن كل قنينة بتكلفة شهرية تصل إلى 600 مليون درهم شهريا. وكشف ثبات الحكومة في دعم تسعيرة الكهرباء، رغم ارتفاع مدخلاته الأساسية مثل الفيول، والغاز الطبيعي، والفحم، بتخصيص 400 مليون درهم شهريا لدعم الأسعار، وضمان عدم انتقال أي زيادة إلى المستهلكين. وأضاف وزير الميزانية، أن الحكومة دعمت أيضا قطاع النقل المهني، بما يشمل سيارات الأجرة، والحافلات، وسيارات النقل المدرسي، والسياحي، والنقل المزدوج بالوسط القروي، ونقل البضائع، بدعم قدره 3 دراهم لكل لتر مستعمل ابتداء من 15 مارس الماضي حتى 15 أبريل الجاري، بكلفة إجمالية قدرها 648 مليون درهم شهريا، إذ يستهدف هذا الدعم المهنيين، على غرار ما وقع سابقا. وأكد أن كل هذه الإجراءات تمت بتعليمات من جلالة الملك، قصد حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والاستمرار في بيع تلك المنتجات بأسعارها التي كانت قبل بدء أزمة الحرب الجديدة، التي تتابع الحكومة كل مستجداتها. وخلص إلى القول إن التجربة السابقة للدعم الحكومي 2022 و2024، تركت أثرا ملموسا لوصول الدعم لمستحقيه، بتضافر جهود كل القطاعات الحكومية. أحمد الأرقام

164 مليارا شهريا للنقل و”البوطا” والكهرباء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

إلغاء حفل تكريم سميح

المنتج رامون يجمع “حاري” و”ماد”

“الباك” في أجواء الصرامة

بريجة: حان وقت الحصيلة

مشاهير

أحرار تعود بـ “تياترو النسا”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات