المنصوري تحاصر فوضى التجزئات

تفاعلت إيجابيا مع المنعشين العقاريين وخففت العبء عن المجالس الترابية حذرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من الكلفة الباهظة التي يفرضها تأخر إنجاز التجزئات العقارية، والمجموعات السكنية، وتقسيم العقارات، على ميزانية الدولة، والمجالس الترابية. وحاصرت المنصوري الفوضى السائدة في مجال البناء، والفساد في مجال التعمير، معتبرة أن هذه الوضعية تفرز مشهدا حضريا غير مكتمل، وتثقل كاهل المالية العمومية بتدخلات لاحقة لتدارك النواقص. وقدمت المسؤولة الحكومية، في لجنة الداخلية بمجلس النواب، أول أمس (الأربعاء)، ما يشبه وصفة إصلاح، كما روج برلمانيو الأغلبية، خاصة المنعشين منهم، لمشروع قانون رقم 34.21، المتعلق بتغيير وتتميم القانون 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية، والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، مضيفة أنه يروم معالجة الأعطاب البنيوية، وتبسيط المساطر، وتحفيز الاستثمار، بما يضمن نجاعة أكبر في تدبير المجال العمراني. وقالت إن مشروع القانون يأتي في سياق مراجعة طال انتظارها، بعد أزيد من ثلاثة عقود كشفت عن اختلالات بنيوية ترتبط أساسا بعدم كفاية أجل 3 سنوات لإنجاز كافة أشغال التجهيز، وتباين في تأويل وتفسير مقتضياته من قبل مختلف المتدخلين. وغير مشروع القانون من الآجال بخصوص الإذن بإحداث التجزئة، حسب مساحة الأرض المقام عليها المشروع السكني، مع العمل على ملاءمته مع القانون رقم 60.47، المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وعلاقة بمساحة التجزئة، تصل الآجال ثلاث سنوات بالنسبة إلى المشاريع الصغيرة على مساحة 20 هكتارا، و5 سنوات للتجزئة التي تفوق مساحتها 20 هكتارا، ولا تتعدى 100 هكتار، و7 سنوات للتي تفوق مساحتها 100 هكتار، ولا تتعدى 250 هكتارا، و10 سنوات للتي تفوق مساحتها 250 هكتارا، ولا تتعدى 400 هكتار، و15 سنة للتجزئة، التي تفوق مساحتها 400 هكتار. ويهدف القانون الجديد أيضا إلى معالجة إشكالية توقف الأشغال، من خلال التنصيص على إمكانية إيقاف سريان أجل الإذن في القيام بالتجزئة في حال التوقف الاضطراري لأشغال التجهيز، لأسباب وظروف خارجة عن إرادة صاحب التجزئة، واعتماد مسطرة دقيقة في ما يخص دراسة طلبات إيقاف سريان أجل الإذن بإحداث التجزئة، من قبل لجنة تقنية. ولتجنب فوضى البناء بدون مرافق كما حصل في العديد من التجزئات السكنية، والمدن الجديدة، نص المشروع القانون على تحديد معايير برمجة التجهيزات، والمرافق العمومية داخلها، من خلال الإحالة على نص تنظيمي، بهدف ضمان إطار عيش كريم ومندمج للمواطنين. ولمحاصرة فساد التعمير، فرض القانون على مالكي المشاريع السكنية، احتفاظ العقارات التي تم تخصيصها لإنجاز المرافق والتجهيزات العمومية، في إطار تصاميم التجزئات، بطبيعتها وتخصيصها ومساحتها، بمجرد الحصول على التسلم المؤقت لأشغال التجهيز، مع فتح إمكانية تغيير تخصيص مرفق عمومي بشكل كلي، أو جزئي لفائدة مرفق عمومي آخر، أو عند الاقتضاء لفائدة مشروع ذي منفعة عامة، وفقا لكيفيات محددة بنص تنظيمي. أحمد الأرقام

المنصوري تحاصر فوضى التجزئات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

إلغاء حفل تكريم سميح

المنتج رامون يجمع “حاري” و”ماد”

“الباك” في أجواء الصرامة

بريجة: حان وقت الحصيلة

مشاهير

أحرار تعود بـ “تياترو النسا”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات