منصة وزارة العدل

صدر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف ( المدينة)، أمر بإجراء المسطرة الغيابية ضد (الاسم العائلي والشخصي للمتهم) الذي كان يوجد مسكنه الأخير في ( عنوان المتهم) والمتهم بـ(التهم المتابع بها المعني بالأمر)، يتعين على المتهم أن يقدم نفسه حالا إلى أي سلطة قضائية أو شرطية، ويتحتم على كل شخص يعرف المكان الذي يوجد به المتهم أن يعلم بذلك السلطات نفسها؟ كان هذا مضمون ما يصدر على منصة رقمية موجهة للعموم أحدثتها وزارة العدل وسمتها "منصة المسطرة الغيابية"، وهي منصة جعلتها الوزارة خاصة بنشر المعطيات المتعلقة بالمطلوبين للعدالة والمتابعين بمسطرة غيابية، تفعيلا منها للمادة 445 من قانون المسطرة الجنائية الجديد... تبدو الصيغة صادمة وقاسية وفيها جرعة زائدة من الفظاظة والاعتداء على أبسط حق من حقوق الإنسان وهو الحق في حياة آمنة وساكنة ومطئنة. البدعة الوزارية المذكورة عِلتها في سندها القانوني الذي يجيزها والذي تم تمريره ضدا في الاحتجاجات وبعيدا عن رقابة المحكمة الدستورية، وهاهو حمار الوزير يقع في العقبة، فالصيغة مرفقة بالعلنية يرسخان في ذهن الجمهور أن المعني بالأمر هو شخص هارب من العدالة، متمرد على القانون، وقد يفهم المواطنون أن من واجبهم ملاحقته ومطاردته إن اقتضى الأمر ذلك للإمساك به بغية تقديمه للعدالة، وتعنيفه إن قاوم، و كل ذلك في ظروف قد تشكل خطرا عليه وعليهم، وهذا يبث رعبا وفوضى في النفوس لأجل لاشيء، فقط لتلبية نزوة وزير أرادها هكذا فقال كن فكان، ويعمل المنشور بصيغته على تشويه المتهم في عيون ذويه وأصهاره وأقاربه وجيرانه، بأنه شخص مطلوب للعدالة، ومصدر خطورة، لاسيما وأن عامة الناس لا يفقهون دلالة (المسطرة الغيابية)، وأنهم قد لا يولونها قيمة ولا أهمية، وكل ما يعنيهم هو اسم الشخص كاملا وعنوانه والتهم الموجهة إليه، ودعوته إلى (تسليم نفسه) أو دفعهم إلى الإعلام به، وهذا فيه مس بقرينة براءة المتهم. فما جدوى كل حكم بالبراءة مادامت المنصة قدمت المتهم للجمهور متورطا مدانا فارا من العدالة؟ ففي نظر العامة لا يهرب من العدالة إلا الآثم المذنب المجرم، وتتجاوز زلة المنصة المس بقرينة البراءة لتتحرش بحق المتهم في محاكمة تصون كرامته وتحافظ عليها، ويكفي المتهم محاكمته في جلسة علنية في قاعة المحكمة ولا يمكن القبول بإذاعة وإشاعة اسمه وعنوانه وما نسب إليه من تهم وعرضها على عموم المواطنين بما يغتاله معنويا ويجعله في حرج من أمره أمام أهله. إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كهيئة دستورية مطالب بأن يتدخل ليوقف هذا التشويه والتلويث لسمعة هذا الصنف من المواطنين، والاعتداء على براءتهم، حتى لا أقول تحريض المواطنين عليهم أو تنفيرهم من التعامل معهم.. * محام وروائي

منصة وزارة العدل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات