تجار ذهب في ورطة غنائم عصابة

حلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أخيرا، لغز السطو على فيلا بسيدي قاسم وسرقة حلي بقيمة تفوق 400 مليون، بعد وضع اليد على تجار ذهب مشهورين يزاولون بفاس والبيضاء، اتضح أنهم اقتنوا المسروقات وعرضوها للبيع بوصولات مزورة. ورغم أن الجريمة وقعت في 2021 بسيدي قاسم، وانتهت فيها أبحاث الضابطة القضائية إلى إيقاف سبعة متهمين بعد ثلاث سنوات من الواقعة، ليحالوا في 2025 على استئنافية القنيطرة، حيث مازالوا يحاكمون أمام الغرفة الجنائية الابتدائية، إلا أن المجوهرات المستولى عليها لم تحجز حينها وظل المتهمون ينفون سرقتها. وفي فبراير الماضي، أي قبل شهر فقط، انتقلت عناصر الفرقة الوطنية إلى محل لبيع المجوهرات بفاس وآخرين بوجدان بالبيضاء بكل من حي سيدي معروف ودرب السلطان، حيث باشرت تدخلات مكنت من حجز بعض المجوهرات المسروقة والتي تبين أنها معروضة للبيع من قبل تجار للذهب. وأجرت الفرقة الوطنية أبحاثها الجديدة بالاستماع إلى التجار الذين ضبطت بحوزتهم أشياء متحصلة عن جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة المقرونة بظروف التشديد باستعمال ناقلة ذات محرك، كما انتهت الخبرات التي أنجزت على وصولات المجوهرات المدلى بها من قبل التجار، إلى أنها مزورة، أكثر من ذلك فإن زوجة رجل الأعمال، باعتبارها الضحية، تعرفت على حليها وأدلت بمعطيات دقيقة، بل امتدت الأبحاث إلى الاستماع إلى تاجر ذهب بطنجة باع لها جزءا منها في 2006، فأكد صحة ذلك وأعطى تفاصيل عن الحلي الثمينة التي اقتنتها من عنده على دفعات، بل وحتى ثمنها. واتضح للمحققين أن مختلف المجوهرات التي تم حجزها بالمحلات التجارية من أقراط للأذن وسلاسل وأساور وخواتم وساعة، هي من عملية السرقة التي تعرضت لها فيلا بحي الشرف بسيدي قاسم يملكها رجل أعمال وهو مهاجر متقاعد، في مارس 2021، باستغلال غياب قاطنيها، والتي نفذها جناة يحاكم سبعة منهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية القنيطرة، أربعة منهم يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، والباقون وضمنهم فتاتان في حالة سراح، تورطوا في جرائم حددها أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق في تهم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة بالليل والتعدد والتسلق والكسر واستعمال عربة ذات محرك وإخفاء شيء متحصل عن جناية والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه. ودوخت طريقة ارتكاب الجريمة مصلحة الشرطة القضائية المحلية بسيدي قاسم ونظيرتها بالقنيطرة، إذ لم تلملم مختلف الأدلة إلا أثناء التحقيق التفصيلي، الذي تولاه بوشعيب ذكير، قاضي التحقيق المكلف بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وبناء على المطالب الإضافية بإجراء تحقيق، الصادرة عن الوكيل العام للملك، والتي بلغت ثلاثة في المجموع، ما انتهى بانتدابات بنيت على معطيات جديدة، أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تمكنت من فك اللغز. م. ص

تجار ذهب في ورطة غنائم عصابة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات