وهبي: نصابون نهبوا 100 مليار درهم

قال إنه يشتغل مع الجواهري لمحاصرتهم واسترجاع الديون المتعثرة قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن "النصابة" سطوا على 100 مليار درهم. وأوضح وهبي، تفاعلا مع الملاحظات الجوهرية لأعضاء لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، أمس (الاثنين)، أنه يشتغل مع عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، لإصدار تقرير حول الديون المتعثرة التي وصلت إلى 100 مليار درهم، وسيقدم مضامينه في البرلمان. وأكد الوزير أن الإشكال يقع في حصول نوع من التلاعب، وتذهب ضحيته شركات التأمين والبنوك. وقدم المسؤول الحكومي مثالا على ذلك، بشخص امتلك قطعة أرضية مخصصة للزراعة، تساوي قيمتها المالية مليارا، واستند عليها للحصول على قرض بنكي بملايين الدراهم، فتأتى له ذلك، دون القيام بمجهود في التعامل مع الأموال المحصل عليها، لذلك تعذر عليه السداد، فلم تجد المؤسسة البنكية بدا من سلك طريق القضاء، الذي يصدر حكما ببيع الأرض في المزاد العلني، وبناء على خبرة خبير، يضع لها تقييما ماليا في حدود 100 مليون، فلا تجد مشتريا لها، ما يجعل مالكها الأصلي يستمر في الاستفادة من خيراتها، وحينما تمر عشر سنوات، يتصرف فيها دون حسب ولا رقيب، عبر تقسيمها إلى بقع أرضية صالحة للبناء لإعادة بيعها. وأضاف المسؤول الحكومي، ردا على تباين مواقف البرلمانيين، حول ما تعنيه الخبرة، والخبرة المضادة في المجال العقاري باحتساب المتر المربع بين 100 مليون أو 3 آلاف درهم، وعلاقتها بالوكالة الحضرية، والمحافظة العقارية، وحكم القضاة، أن الأمر معقد جدا، ويقع تلاعب في هذا الشأن، لهذا يسعى لمحاصرة التداعيات السلبية، عبر سن القانون الجديد تحت رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين. وأضاف الوزير أن مثل هذا السلوك سائد في المغرب، بملفات كثيرة، ما تطلب منه رفقة والي بنك المغرب الاشتغال على هذا الأمر للحد منه، مضيفا أنه لو تم استثمار 100 مليار درهم، المتعثرة، في الاقتصاد الوطني لربح المغرب الشيء الكثير بإحداث مقاولات، وتوفير آلاف فرص الشغل، وأداء الضرائب، بل وتنظيم كأس عالم أخرى، وتظاهرات كثيرة، وتسريع أوراش البنيات التحتية بالسرعة اللازمة. واعتبر المسؤول الحكومي أن الخبرة القضائية يمكن أن تدخل شخصا للسجن، وتخرج آخر منه، وأن الإشكالية تكمن في ضمان استقلاليتها في عملها، بالجواب عن أسئلة الهيأة القضائية، حول ملف ما، وعدم إبداء رأيها في نص قانوني. وأعلن وهبي قرب إحداث منصة رقمية لضبط عمل الخبرة في الحدود الممكنة باتفاق مع المحافظة العقارية، والوكالة الحضرية، ورئاسة النيابة العامة، في تحديد أسعار العقارات حسب المناطق، وثمن السوق، تفاعلا مع انتقادات برلمانيين لوجود تلاعب تقني في عملية تقييم سومة أرض، أو طريق، بجعل قيمتها المالية، عبارة عن عمارة بـ 5 طوابق أو 12 طابقا، ما أثار ضجة وسط القاعة. والتمس جل البرلمانيين، أغلبية ومعارضة، من الوزير التدخل وتدقيق مصطلحات وصلاحيات الخبراء لتباين مواقفهم في مجال الخبرة المرفوعة إلى الهيأة القضائية، خاصة في الجانب المرتبط بقيمتها المالية، وانحياز الخبير لطرف ضد آخر، بل إن أحدهم ذهب ليسهر على تقييم أرض متنازع عليها بين ورثة، وعوض ذلك اشتراها منهم، لإنهاء الخلاف، فتم التشطيب عليه، لأنه أصبح في حكم من خان الأمانة الملقاة على عاتقه. أحمد الأرقام

وهبي: نصابون نهبوا 100 مليار درهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات