زيادة ثانية في أسعار المحروقات

وصل برميل نفط "برانت" إلى 114 دولارا في تداولات الجمعة الماضي، وقفز سعر طن الغازوال إلى 1400 دولار للطن، بزيادة تراكمية وصلت إلى 92 في المائة، مقارنة بسعره قبل بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن سعر لتر الغازوال يناهز، حاليا، 11 درهما في السوق العالمية، ما يعني، حسب المتحدث ذاته، أنه من المرتقب أن يصل في السوق المغربية لحوالي 18 درهما للتر، بالأخذ بعين الاعتبار مصاريف التوصيل والضرائب، التي تصل إلى 5 دراهم في اللتر وأرباح الموزعين، التي تناهز درهمين. واعتبر اليماني أن هذا السعر لا يتناسب مع مستوى دخول أغلب المغاربة ولا يمكن للدعم الاستثنائي للناقلين، أن يحد من أثر ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، المكتوين أصلا بغلاء المعيشة. وأبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح لـ"الصباح"، أهمية التوفر على صناعة التكرير في مثل هذه الظرفية، مشيرا إلى أن ثمن لتر النفط الخام في السوق الدولية، بناء على سعر صرف الدرهم المغربي، وصل 6.7 دراهم، في حين وصل لتر "الغازوال" المكرر في السوق الدولية إلى 10.93 دراهم مغربية، ما يعني أن الفرق بين المنتوجين، وصل 4.23 دراهم. وأوضح المتحدث ذاته أنه، إذا اعتبرنا بأن الاستهلاك الوطني السنوي من "الغازوال" يقترب من 7 ملايير لتر، فإن مبلغ الفرق بين النفط الخام و"الغازوال" يناهز 30 مليار درهم، دون احتساب المواد البترولية الأخرى المستخرجة من تكرير البترول، مثل البنزين والفيول ووقود الطائرات والإسفلت وغيرها من المشتقات الأخرى. وأشار اليماني إلى أن ما يقع اليوم في الشرق الأوسط من حرب مفتوحة، لا يمكن لأحد التنبؤ بنهايتها ولا تقدير حجم الخسائر الجسيمة المترتبة عنها، وكذلك ما سبقها من الحرب الأوكرانية الروسية ومن صعوبة رسو السفن بسبب ارتفاع الموج ومن إغلاق الحدود من بعد جائحة "كورونا"، كلها وقائع تفرض استنفار وتعبئة المجهودات، من أجل وضع مخطط وطني واضح المعالم، يروم تعزيز السيادة الطاقية للبلاد باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات سيادة الدولة في مفهومها الواسع. واعتبر المتحدث ذاته أن الوقت قد حان لتقييم شامل للسياسات المتخذة في قطاع الطاقة البترولية، خاصة خوصصة شركات توزيع البترول في 1995 وشركات تكرير البترول في 1997 وتحرير أسعار المحروقات في 2015، وانتظار إفلاس شركة "سامير" أو التواطؤ على تفليسها وغياب الإرادة السياسة لاسترجاع هذه الشركة مكانتها المركزية في المعادلة الطاقية للبلاد. كلها مواضيع يتعين أن تخضع لنقاش عمومي هادئ، من أجل الخروج بخطة عمل تعزز السيادة الطاقية للمغرب وترفع مناعة سوق المنتوجات الطاقية بالمغرب أمام تقلبات الأسواق الدولية. عبد الواحد كنفاوي

زيادة ثانية في أسعار المحروقات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات