تبادل للسلط يفضح تلاعبا بـ29 شيكا

تزوير مبالغها بالاعتماد على "بلونكو" انتهى باعتقال رئيس المصلحة المالية ومساعده تبادل خازنان بمدرسة عليا تابعة لرئاسة جامعة عبد المالك السعدي اتهامات بوجود فوارق مالية، أثناء حفل تبادل السلط بينهما بحضور مدير المدرسة. فتحفظ الخازن الجديد على بعض الملفات الشائكة، معتبرا أن هناك تلاعبا فيها، فيما بادر المحال على التقاعد إلى إخبار مدير المدرسة، ليتم اكتشاف تلاعب ب29 شيكا وتزوير مبالغها بالاعتماد على قلم حبر جاف "بلونكو"، انتهى بالزج برئيس المصلحة المالية ومساعده في السجن. مع إعلان منصب شاغر لخازن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا التطبيقية التابعة لرئاسة جامعة عبد المالك السعدي، وإعلان اسم الخازن الجديد، شهد حفل تبادل السلط بين القديم والجديد، شدا وجذبا، رغم توزيع الشاي والحلويات أثناء حضور مسؤولين بالمدرسة ورئاسة الجامعة لهذا الحفل، ليؤكد المغادر لمنصبه أن هناك فوارق مالية من خلال الأداء بالشيكات، محاولا التملص من مسؤولياته. بدأت الخيوط تتضح في استعمال رئيس المصلحة المالية ومساعده بالمدرسة الوطنية قلم حبر جاف "بلونكو" في تضمين الشيكات المبالغ الحقيقية لفائدة الموردين ومؤسسة فندقية وشركات، وبعدها يعمدان إلى محو هذه المبالغ وتضمين أخرى مرتفعة، ما نتج عنه اختلاس حوالي 160 مليون سنتيم، رغم توقيعها من قبل مدير المدرسة العليا والخازن، ضمنها ستة شيكات لم يتم العثور على وثائقها التبريرية. إخبار وزير التعليم العالي مع تحفظ الخازن الجديد المعين، أخبر رئيس الجامعة، عبد اللطيف الميراوي، الوزير السابق للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي أوفد لجنة من المفتشية العامة للوزارة، كما جرى إيفاد لجنة من وزارة الاقتصاد والمالية التي حركت مفتشيها نحو عاصمة البوغاز، ووقفت المفتشيتان على اختلالات خطيرة. تلاعبات لتسهيل اختلاسات كان رئيس المصلحة ومساعده يعرضان على الخازن ومدير المدرسة الشيكات قصد صرفها لفائدة الموردين، وبعدها يتم حذف الأرقام الحقيقية، وإعادة كتابة أرقام أخرى مستفيدين من الفارق المالي، ليتم اكتشاف أن عدد الشيكات المتلاعب فيها بلغ 29 شيكا، وأن المبالغ التي اختلساها تفوق 160 مليون سنتيم. وكشفت اللجنة الوزارية التي بعثها وزير التعليم العالي أن الأموال المختلسة جرت من الحساب الثاني للمدرسة الوطنية للتكنولوجيا التطبيقية والذي يخص المداخيل الذاتية للمؤسسة وتستعمل هذه الأموال في سندات الطلب المؤشر عليها من قبيل الإطعام والإيواء واقتناء المعدات كالكراسي والطابعات والأوراق، وكل ما يتعلق باحتياجات المؤسسة، وظهر أن هناك فارقا كبيرا في الوضعية المحاسباتية. تبادل الاتهامات اتهم رئيس المصلحة المالية الخازن بمنحه مبالغ مالية تتراوح ما بين 1000 درهم و5000، عن كل شيك مقابل التغاضي عن الفضيحة، لكن الأخير نفى ذلك، مؤكدا أنه من فضح وجود فوارق مالية، بعد حصوله على التقاعد وتبادل السلط مع خلفه. ومن بين الشيكات المتلاعب فيها واحد تبلغ قيمته الحقيقية 400 درهم، وجرى تعديله إلى مليوني سنتيم، وآخر يتضمن 885 درهما وتم تغيير قيمته وصرفه ب17 ألف درهم و800، وشيك ثالث بقيمة 3540 درهما وجرى التلاعب فيه عبر تضمينه مليوني سنتيم. وأكدت لجن التفتيش وجود تلاعبات ب29 شيكا، جرى صرفها بالتدليس لفائدة موردين، سيما المتعلقة بنفقات الإطعام والاستقبال واقتناء اللوازم المطلوبة لفائدة المدرسة العليا للتكنولوجيا التطبيقية. أحكام أصدرت غرفة الجرائم الابتدائية المكلفة بالأموال بالرباط، عقوبة سبع سنوات في حق المسؤولين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة التابعة لرئاسة جامعة عبد المالك السعدي، لينال كل واحد منهما ثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا، ويتعلق الأمر برئيس مصلحة الشؤون المالية بالمدرسة ومساعده. وعوضت الغرفة المؤسسة المشتكية المطالبة بالحق المدني بـ163 مليون سنتيم، إضافة إلى تعويض عن جبر الضرر قدره 20 مليون سنتيم تضامنا في ما بينهما، ثم غرامة نافذة قيمتها مليونا سنتيم، بعد تلاعبهما ب29 شيكا وصرفها بالتدليس. وقضت الغرفة بعقوبة ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بتهمة الإهمال الخطير، نتج عنه تبديد أموال عامة في حق الخازن المحال على التقاعد. لكن خلال المرحلة الاستئنافية جرى تأييد الحكم الابتدائي في حق المتهم الرئيسي، أما شريكه أسقطت عنه المحكمة الدعوى العمومية بسبب الوفاة داخل السجن، فيما أيدت عقوبة ستة أشهر موقوفة التنفيذ للخازن المحال على التقاعد، كما أيدت إرجاع163 مليون سنتيم لفائدة الجامعة وغرامة جبر الضرر المحددة في 20 مليونا، إضافة إلى غرامة مليوني سنتيم لفائدة خزينة الدولة. جرائم وتهم ثقيلة اقتنعت الغرفة بارتكاب الفاعلين لجرائم اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يدهما بموجب وظيفتهما، وجنح التزوير في محررات عمومية للمدانين بثلاث سنوات ونصف والإهمال الخطير نتج عنه تبديد واختلاس أموال عامة من قبل الغير. ويكون حفل تبادل السلط الذي حضره مختلف الأساتذة والأطر الإدارية ومسؤولون كبار برئاسة الجامعة، وراء فضح التلاعبات المالية، أمر فيها القضاء بإعادة ما مجموعه 185 مليون سنتيم موزعة على قيمة مبلغ الخصاص، ثم التعويض عن جبر الضرر، وأخيرا غرامة نافذة لفائدة خزينة المملكة. عبد الحليم لعريبي

تبادل للسلط يفضح تلاعبا بـ29 شيكا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات