المقابر… اقتصاد الموت

حرب المواقع في جمعيات ومجموعات التسيير والتعاضد لوضع اليد على عائدات الحفر والقبور كشف «الخلاف»، الذي انفجر، أخيرا، بين أحزاب التحالف الثلاثي المسير للجماعات الترابية بجهة البيضاء-سطات بخصوص انتدابات مجموعات جماعات تدبير «المقابر»، عن جزء من المستور. فما رشح من صراع بين المنتخبين (نقلت وقائعه بالصوت والصورة)، يخفي معطيات أكثر تعقيدا، ترسم ملامح «حرب مواقع» حقيقية، تدور رحاها داخل مربع روحي شديد الحساسية، تتقاطع فيه السلطة بالمال والاستثمار بالانتخابات والعائدات بالريع، وتتحول المقابر إلى مجال للتنافس والنفوذ، بل إلى سوق غير معلنة تعلق على واجهتها يافطة «التجارة المربحة للموت». فما هي هذه التجارة على وجه التحديد؟ وماهي أطرافها؟ وكيف يتحكم منتخبون ومقاولون وأعيان في جغرافيا القبور والممرات والمرافق والتجهيزات وصفقات الصيانة والحراسة وحراس السيارات والبستنة والنظافة، ورخص محلات بيع الرخام و»الشواهد»؟ ومن يضبط إيقاع وتحركات مجموعات قراء القرآن والسقائين ومشذبي القبور والمتسولين والبائعين و»الفراشة»؟ التحقيق التالي، يقترب من بعض الأجوبة. إعداد: يوسف الساكت وتصوير (أحمد جرفي) لم تضع حرب "المقابر" أوزارها بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، إذ من المتوقع أن تلتهب خلال انتخابات أعضاء المكتبين المسيرين ورئيسي مجموعتي جماعات مقبرتي الغفران القديمة الموجودة في أطراف سباتة ومديونة، ومقبرة الإحسان الجديدة التي تستريح على عقار فسيح يزيد عن 118 هكتارا بضواحي البيضاء، وكلف تجهيزها تمويلا مشتركا من وزارتي الداخلية والمالية والجماعات الترابية. "همزة" جديدة في سياق هذا التحقيق، تحدثنا طويلا إلى مستشار بإقليم مديونة خلص إلى أن المرحلة المقبلة قد تعرف مزيدا من الصراعات بين الأحزاب المكونة لمجموعتي الجماعات، إذ سيعتبر الرئيس المنتخب بمثابة الآمر والناهي والمتحكم في الصرف، وقنوات المداخيل والمصاريف والعقود والصفقات العمومية وكراء المحلات التجارية ومواقف السيارات وتوزيع الرخص والتحكم في باقي الأنشطة الموازية الأخرى. وأوضح المستشار نفسه، الذي رفض ذكر اسمه، أن النقاش السائد اليوم في أوساط المنتخبين، هو أبعد عن خدمة الجنائز والموتى وتحسين الخدمات أو تطوير البنيات التحتية للمقابر، بل تحول إلى شد حبل بين أطراف تسعى إلى تثبيت مواقعها داخل منظومة تدر مداخيل مالية مهمة. وذكر المصدر نفسه بعض المعطيات الأولية حول المقبرة الجديدة التي تفتح شهية عدد من المتربصين بها، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمشروع ضخم، يضم مرافق إدارية ومساكن وظيفية وموقفا للسيارات ومرافق صحية وتهيئة مساحات خضراء وأماكن الدفن إلى جانب مسجد ومدرسة قرآنية، وغيرها من التجهيزات التي كلفت غلافا ماليا يناهز75.81 مليون درهم. مصادر متطابقة أخرى، أكدت أن الصراع الحالي (كما في الصراعات السابقة) يخفي رهانات مالية تتجاوز ما هو ظاهر، خصوصا أن مرفق المقابر أصبح، مع مرور السنوات، مصدرا لعائدات مهمة، سواء عبر بيع القبور، أو استغلال المرافق التابعة لها، أو الخدمات المرتبطة بعمليات الدفن. وتشكل مقابر جهة البيضاء-سطات (126 مقبرة في المجال الحضري فقط، دون الحديث عن أكثر من 2000 مقبرة صغيرة متفرقة في تراب المجال القروي)، نموذجا لريع وطني "منظم"، يستفيد من عائداته منتخبون وجمعيات ومقاولون (طاشرونات القبور)، وسماسرة ووسطاء وشركات للمناولة وأفراد وأسر، وكلهم يستفيدون من استمرار جملة من الاختلالات وغياب تأطير قانوني صارم. غياب الجماعات رغم أن القوانين التنظيمية تمنح الجماعات الترابية صلاحيات واضحة لتدبير مرفق المقابر، تكشف معطيات هذا التحقيق عن حضور باهت لهذه الجماعات في الميدان. فمن أصل أزيد من 29 ألف مقبرة عبر التراب الوطني، حسب وثيقة صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، لا تتولى الجماعات سوى تدبير مباشر لنحو 12 في المائة فقط منها، في حين تظل النسبة الكبيرة، أي حوالي 86 في المائة، خارج هذا الإشراف، وتدار من قبل الجماعات السلالية، أو سكان الدواوير، أو ما يعرف محليا بـ"أفراد القبيلة". ويكشف هذا الوضع عن هوة مؤسساتية سحيقة، تفسح المجال لوجود عمليات مرتبطة بحفر القبور والدفن والحراسة والصيانة تتم في كثير من الأحيان بمبادرات فردية، أو جماعية غير مؤطرة قانونيا، ما يترتب عنه تفاوت كبير في جودة الخدمات، وغياب معايير موحدة تضمن الحد الأدنى من الكرامة في تدبير المقابر، ناهيك عن الغموض المسجل في الجوانب المالية والمحاسباتية والواجبات المستحقة للدولة. فوضى في القبور في الميدان، تبدو آثار هذا الغياب التنظيمي واضحة للعيان، إذ أن عدد الجماعات التي تتوفر على قرارات تنظيمية خاصة بالمقابر لا يتجاوز 110 جماعات، بينما لا تمتلك سوى 25 جماعة أنظمة داخلية، و80 جماعة فقط تتوفر على تصاميم لتنظيم عمليات الدفن. ويفتح هذا القصور الباب أمام ممارسات عشوائية، من أبرزها اختلاف أشكال وأحجام القبور واحتلال مساحات غير قانونية، بل وبناء قبور بعلو مفرط في بعض الحالات، كما أن غياب قرارات رسمية لإغلاق المقابر الممتلئة يزيد الوضع تعقيدا. وتوضح المعطيات، أنه من أصل 919 مقبرة بلغت طاقتها الاستيعابية، تم إصدار قرارات إغلاق في 201 فقط، بينما تستمر عمليات الدفن في البقية بشكل غير مؤطر قانونيا، ما يعني أن هناك أشخاصا وجمعيات ومقاولين ومسيرين يستفيدون من مداخيل مترتبة عن ممارسات لا تخضع إلى الرقابة. أموال بالملايين رغم هذه الاختلالات، يدر مرفق المقابر بعض المداخيل المالية، إذ بلغت الإتاوات المرتبطة بالخدمات خلال الفترة بين 2018 و2023 حوالي 115.7 مليون درهم، وهو رقم ضعيف إذا استحضرنا أن العدد الإجمالي للمقابر الحالية في المغرب يصل إلى 30 ألف مقبرة، موزعة على 12 جهة، أكثرها في المجال القروي. وينعكس هذا التفاوت في استغلال هذا المرفق العمومي بين مختلف المناطق، والتساهل في تحصيل الموارد المتأتية عن الرسوم والجبايات الموجبة بمقررات صادرة عن الجماعات الترابية، على منظومة التدبير، ويفسح المجال للفوضى والسماسرة والتجار الذين راكموا أموالا طائلة من الموت. فعلى مستوى الموارد البشرية، لا يتجاوز عدد الموظفين المخصصين لتدبير المقابر 383 موظفا فقط على الصعيد الوطني، وهو رقم ضعيف مقارنة بحجم الحاجيات، إذ يتوزع هؤلاء بين حراس ومحافظين ومراقبين، في ظل غياب تكوين متخصص في هذا المجال. أما من حيث الوسائل اللوجستيكية، فالوضع لا يقل هشاشة، إذ يتم توفير أدوات الحفر ومواد البناء عند الطلب فقط، وغالبا بفضل مساهمات المحسنين أو الجمعيات. كما أن عمليات تنظيف المقابر تتم بشكل موسمي، غالبا مرة واحدة في السنة، ما ينعكس سلبا على نظافة هذه الفضاءات وحرمتها. مناطق رمادية تتحرك شبكات الاتجار بالموت في المناطق الرمادية، إذ تكون عناصرها على اطلاع مسبق بأهم الإشكالات القانونية المعقدة المتعلقة بملكية الأراضي التي تقع عليها المقابر، واستغلال هذه المعطيات من أجل الضغط والابتزاز والاحتكام إلى قانون التوازن في مجال روحي شديد الحساسية يرفع شعار "إكرام الميت دفنه". وتشير المعطيات المتوفرة في هذا الجانب المتعلق بالعقار إلى أن 40 في المائة من أراضي المقابر تعود للجماعات السلالية، و35 في المائة للخواص، و12 في المائة فقط للجماعات. ورغم ذلك، فإن عددا كبيرا من الجماعات لا تتوفر على الوثائق القانونية التي تثبت وضعيتها العقارية، إذ لا تتوفر سوى 151 مقبرة على ملفات قانونية مكتملة، ما يفتح الباب أمام نزاعات قضائية محتملة، خاصة في حالات نزع الملكية أو وضع اليد دون استكمال المساطر القانونية. لكل قبر ثمنه وسط هذه الفوضى، تمتد أذرع الشبكات التي تستفيد من حالة الصمت والسكون وعدم إزعاج الموتى، إذ تنطلق عمليات "التبزنيس" من أسعار القبور نفسها، إذ تتوزع اللائحة: بين القبور الفردية التي تتراوح أثمانها (في بعض المقابر بالبيضاء دون احتساب خدمات الحفر وتلاوة القرآن والسقي والرش بماء الزهر وإتاوات التسول)، بين 150 درهما في المواقع البعيدة من المقبرة التي يتطلب الوصول إليها جهدا بدنيا، وألف درهم في المواقع المحاذية للمدخل أو من المسجد. وبين البقع العائلية، التي تقفز أسعارها إلى مستويات مرتفعة، تصل إلى 90 ألف درهم لستة قبور، و150 ألف درهم لعشرة قبور، وقد تنقص، أو تزيد حسب مكان المقبرة وموقع التجمع العائلي، وهي أرقام تجعل من هذا المرفق العمومي مجالا مغريا للصراع "السياسي" الشديد، كما رأينا، قبل أيام، بمجلس جهة البيضاء-سطات. وباستثناء حالات قليلة مراقبة من قبل الهيآت ذات الاختصاص، تتم باقي العمليات الأخرى (تحديد الأسعار ونوعية القبور الفردية والعائلية)، وفق مزاج "المسير" والمقاول (الطاشرون)، ورئيس جهاز التسيير (جمعية، مجموعة جماعات، جماعة سلالية) وخارج أي إطار قانوني، ما يفتح الباب أمام اقتصاد غير مهيكل ينمو في الظل. وغالبا، ما يكون هذا التهافت على بيع القبور على حساب التنظيم العام للمقابر، إذ تكفي زيارة قصيرة لمعاينة قبور متلاصقة دون احترام للمسافات القانونية وأرقام متشابهة تتكرر على عدة قبور، وممرات تحولت إلى فضاءات دفن بفعل تدخلات غير قانونية. ومع مرور الوقت، تتحول المقبرة إلى متاهة حقيقية، حيث يضيع الزائر بين القبور، ويضطر إلى الاستعانة بمن يدله على قبر قريب، مقابل دفع مادي جديد، ضمن دوائر ريع غير منتهية. من الدفن إلى العزاء لا تقف حدود "اقتصاد الموت" عند بيع القبور أو التلاعب في مواقعها، بل تمتد إلى سلسلة كاملة من الخدمات المرتبطة بالموت، مثل نقل الجثامين وتجهيز القبور، وصولا إلى تنظيم العزاء. في السنوات الماضية، كان نقل الأموات بالبيضاء يشكل أحد أبرز مظاهر الفوضى، إذ كان السماسرة يفرضون أسعارا مرتفعة مستغلين لحظة الضعف التي تعيشها الأسر. وحاول مجلس المدينة، أخيرا، ضبط هذا القطاع عبر دفتر تحملات جديد، حدد سعرا مرجعيا لا يتجاوز 500 درهم داخل المجال الحضري، و700 درهم إلى 800 خارجه، مع فرض الفوترة ومنع الوسطاء. ورغم هذه الخطوة، فإن باقي حلقات "اقتصاد الموت" ما تزال تعرف انفلاتا نسبيا. فتكلفة تجهيز القبر قد تتراوح بين 750 درهما و10 آلاف درهم، وقد تصل إلى أضعاف ذلك في حال استخدام مواد فاخرة كالمرمر المستورد. أما "الشوكات"، أي القبور الواقعة في المنعطفات، فتعتبر أكثر قيمة، وتباع بأسعار أعلى نظرا لموقعها "الاستراتيجي". إصلاحات ولكن... في مواجهة هذا الوضع، بدأت وزارة الداخلية في الدفع نحو إصلاحات تنظيمية، من بينها تشجيع الجماعات على التكتل في إطار مؤسسات للتعاون، بهدف تحسين تدبير هذا المرفق، كما يجري العمل على إطلاق منصة رقمية لتدبير عمليات التصريح بالوفاة ورخص الدفن وتتبعها. غير أن هذه المبادرات، رغم أهميتها، تصطدم بواقع معقد، حيث تتداخل المصالح، وتتشابك شبكات النفوذ، خاصة في المدن الكبرى. فكل محاولة لإعادة تنظيم القطاع، تعني، بالضرورة، إعادة توزيع "مربعات" النفوذ، ما يفسر حدة الصراعات بين المنتخبين. الصراع الدائر اليوم في البيضاء قد يكون مجرد عنوان لمرحلة انتقالية، عنوانها محاولة استعادة السيطرة على مرفق خرج، لسنوات، عن دائرة التنظيم، لكن نجاح هذه العملية يظل رهينا بمدى القدرة على تفكيك شبكات المصالح، وفرض قواعد شفافة، تضع حدا لتحول الموت إلى سلعة.

المقابر… اقتصاد الموت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات