الأدويـة… القلـق المزمـن

لم يستقر قطاع الأدوية بالمغرب على حال، رغم المجهودات المبذولة والشعارات المرفوعة والبرامج المسطرة منذ عدة سنوات. ومازال "الدوا" يثير، على نحو يومي، جدلا واسعا لدى المواطنين والمرضى حول غلاء أصناف منه وانقطاعها أحيانا، وسط شعور عام بأن قرارات تخفيض الأسعار لا تعكس الواقع ولا تخفف العبء المالي كما ينبغي. أكثر من ذلك، تبين، من خلال عدد من الدراسات المقارنة، أن بعض الأدوية التي كانت موضوع قرارات بتخفيض أسعارها تباع في المغرب بأسعار أعلى بكثير من أثمنتها في دول أخرى، رغم جودة الأدوية المتاحة هناك. ويستشهد هنا، بمثال دواء لعلاج سرطان الرئة، تم تخفيض ثمنه من 17.885 درهما إلى 9.451 درهما، بينما يباع الدواء نفسه في الهند، المعروفة بإنتاج أدوية جنيسة عالية الجودة، بسعر لا يتجاوز 373 درهما فقط. ويثير هذا الفارق الكبير تساؤلات حول جدوى التخفيضات وما إذا كانت فعلا تخدم القدرة الشرائية للمواطنين، أم أنها مجرد حل شكلي لمشكلة أعمق في منظومة الأدوية. ويرجع سبب هذا الوضع إلى قيود اتفاقيات التبادل الحر، خصوصا مع الولايات المتحدة، التي تحمي براءات الاختراع وتمنع الاستفادة من أدوية جنيسة رخيصة من دول مثل الهند والبرازيل، كما تظهر الإحصاءات أن 29 في المائة من واردات المغرب من الأدوية تأتي من سويسرا، بينما تكاد الأدوية الجنيسة منخفضة التكلفة تغيب عن السوق المحلي، ما يعكس اعتماد المغرب على المختبرات الأجنبية، وفشل السياسة الدوائية الوطنية في تحقيق استقلالية كاملة. وفي ما يتعلق بأرباح الصيدليات، يوضح الواقع أن الربح من الأدوية مرتفعة السعر لا يتجاوز حدود 400 درهم، أي أقل من نصف في المائة من سعر الدواء، ما يعني أن الأزمة تكمن في سلاسل الإنتاج والتوزيع والتسعير التي تهيمن عليها لوبيات قوية، وليس في الصيدليات، كما يجري الاعتقاد. من جانبها، تعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على إصلاحات واسعة لضمان ولوج منصف ومستدام للدواء، تتضمن مشروع مرسوم جديد لتسعير أثمان الأدوية، يعتمد مقارنة الأسعار دوليا ويهدف إلى تخفيض آلاف الأدوية، مع التركيز على الأمراض المزمنة. كما يتم تعزيز الصناعة المحلية وتشجيع الأدوية الجنيسة المغربية لتقليص الاعتماد على الخارج. وتساهم الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في تنفيذ هذه السياسات عبر رقمنة المساطر وتبسيط منح التراخيص ومتابعة توفر الأدوية عبر المرصد الوطني للأدوية، كما يشمل مشروع الأمن الدوائي، الذي يطمح إليه المغرب، تعزيز المخزون الاحتياطي، وتسجيل أدوية جنيسة جديدة، ورفع نسبة الأدوية المصنعة محليا من 70 في المائة إلى أكثر من 80، بما في ذلك الأدوية البيولوجية والمبتكرة. وبين وعود جديدة بمزيد من التخفيضات في الأسعار والسيادة الدوائية، وبين واقع أسعار مرتفعة وانقطاعات متكررة، يوجد المواطن/ المستهلك/الزبون في طرفي كماشة، تفرض التسريع بنهج إرادة سياسية قوية لتنفيذ الإصلاحات على أرض الواقع وضمان توفير الأدوية بأسعار مقبولة ومستدامة. يوسف الساكت

الأدويـة… القلـق المزمـن

دعامة منظومة الصحة تراوح مكانها بين غلاء في الأسعار وانقطاع وهيمنة اللوبيات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات