مرصد حماية المستهلك يدعو إلى حماية المنافسة في قطاع المقاهي
أكد المرصد المغربي لحماية المستهلك أنه يتابع باهتمام الدينامية المتسارعة التي يشهدها قطاع المقاهي بالمغرب وما يرافقها من تحولات استثمارية وعمليات استحواذ كبرى يتم تداولها في المشهد الإعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي تعكس رغبة فاعلين في توسيع حصصهم السوقية في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح، في بلاغ له، أن مبدأ حرية الاستثمار مكفول قانونا ويشكل رافعة اقتصادية أساسية، إلا أن هذا الحق يظل مشروطا باحترام قواعد المنافسة الشريفة وضمان توازن السوق بما يخدم مصلحة المستهلك النهائية، مسجلا حالة من التوجس عبرت عنها أطراف متعددة، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تركزت المخاوف حول خطر التركيز الاقتصادي وإمكانية هيمنة قلة من الفاعلين على الحصة الأكبر من السوق، وتهديد المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي قد تجد صعوبة في مواجهة التكتلات الاستثمارية الكبرى، وما لذلك من تأثيرات محتملة على حرية اختيار المستهلك واستقرار الأسعار على المدى المتوسط والبعيد.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التحولات الجارية قد تساهم إيجابيا في تحسين معايير الجودة وتطوير الخدمات، لكنها تستدعي احترازا لضمان عدم تحول هذه القوة الاستثمارية إلى وضعية احتكارية تضر بمبدأ “تعدد الفاعلين”.
ودعا المرصد الجهات المختصة، وعلى رأسها مجلس المنافسة، إلى تتبع تطورات السوق والتدخل عند الضرورة، كما حث على وضع آليات تحمي المقاولات الصغيرة والمتوسطة وضمان استمراريتها، إضافة إلى ضرورة تواصل الفاعلين الاقتصاديين بوضوح حول طبيعة عملياتهم الاستثمارية لطمأنة الرأي العام الاقتصادي.
