الخبراء ينضمون إلى الغاضبين على وهبي

رفضوا مشروع قانون مهنتهم ووزير العدل يدعو إلى إخضاع الخبرة لمراقبة صارمة انضم الخبراء إلى لائحة الغاضبين على مشاريع قوانين تخص مهنتهم، إذ انتقدت الجامعة المغربية لجمعيات الخبراء القضائيين عدم اعتماد المقاربة التشاركية في إعداد مشروع قانون الخبراء القضائيين، الذي صادقت عليه الحكومة وقدّمته إلى البرلمان. وسجلت الجامعة، بكل أسف، محدودية المقاربة التشاركية المعتمدة إلى حدود الساعة، داعية كافة الجمعيات المهنية والهيآت المعنية إلى التحرك العاجل والمنسق من أجل فتح حوار مؤسساتي جاد ومسؤول، وتوحيد الجهود لممارسة ضغط مهني مشروع وبناء يهدف إلى إدخال التعديلات الضرورية والجوهرية على مشروع القانون المتعلق بالخبراء القضائيين. ودعت الجامعة، في بيان لها إلى تأجيل عرض ودراسة هذا المشروع من قبل المؤسسة التشريعية إلى حين فتح حوار جدي وشامل مع جامعة جمعيات الخبراء القضائيين، مشددة على مطلبها الأساسي المتمثل في إحداث هيأة وطنية للخبراء القضائيين، باعتبارها إطارا مؤسساتيا مستقلا كفيلا بتنظيم المهنة وتأطيرها، وضمان استقلاليتها، وتعزيز مصداقيتها، بما ينسجم مع متطلبات العدالة الحديثة، داعية في الوقت نفسه إلى تعبئة جماعية واعية ومسؤولة، قوامها الترافع الجاد والحوار البناء، من أجل تحقيق إصلاح حقيقي وشامل يستجيب لانتظارات المهنيين، ويعزز مكانة الخبرة القضائية داخل المنظومة القضائية الوطنية. واعتبرت الجامعة المغربية لجمعيات الخبراء القضائيين أن المرحلة الراهنة تفرض، بإلحاح، فتح نقاش وطني جاد ومسؤول حول مشروع هذا القانون، يقوم على مقاربة تشاركية حقيقية تضمن إشراك كافة الفاعلين والمهنيين المعنيين، وتأخذ بعين الاعتبار انشغالات الخبراء القضائيين وتطلعاتهم المشروعة. في المقابل، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن بعض الخبراء تغولوا، وأن الوضع يطرح إشكالات حقيقية، ويستدعي إعادة تنظيم المهنة، بما يضمن استقلاليتها ويحد من أي تأثير على القرار القضائي، مشيرا خلال دراسة مشروع قانون يتعلق بالخبراء القضائيين بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب الأربعاء الماضي، إلى ضرورة إخضاع الخبرة لمراقبة صارمة، معتبرا أنه لا يمكن ترك المجال مفتوحا أمام ممارسات غير مضبوطة. ودعا وهبي إلى اتخاذ إجراءات عملية، من بينها تفعيل دور تفتيشية وزارة العدل للتحقيق في بعض الحالات، وكذا طلب النيابة العامة تعيين قاض من خارج الدائرة القضائية للإشراف على البحث، ضمانا للجدية، لافتا الانتباه إلى أن إصلاح منظومة الخبرة القضائية أصبح أمرا ضروريا، نظرا لما لها من تأثير مباشر على الأحكام القضائية، كما ألح على ضرورة سن إطار قانوني واضح يضبط عمل الخبراء ويعزز الثقة في العدالة. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مصداقية تقارير الخبرة داخل منظومة العدالة، عبر إقرار مجموعة من التدابير الزجرية والتنظيمية، من أبرزها، اعتبار كل خبير قضائي يقدم معطيات أو خلاصات مخالفة للحقيقة، أو يتعمد إخفاء وقائع مؤثرة في مسار العدالة، مرتكبا لجريمة شهادة الزور، بما يترتب عن ذلك من عقوبات جنائية وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على تقارير الخبرة ورفع مستوى المسؤولية المهنية للخبراء. ويقترح المشروع، في مادته 71، فرض غرامة مالية تتراوح بين 5000 درهم و10 آلاف في حق الخبير الذي يخل ببعض الالتزامات القانونية أو الضوابط المهنية المنظمة لممارسة الخبرة القضائية، وهو ما يعكس توجه المشرع نحو تجريم بعض الإخلالات المهنية حتى وإن لم تبلغ مستوى الجريمة الجنائية. كما تنص المادة 72 على معاقبة كل من ادعى صفة خبير قضائي دون أن يكون مسجلاً في الجداول الرسمية، أو استعمل وسائل توهم الغير بممارسته لهذه المهام، وذلك وفق مقتضيات الفصل 381 من القانون الجنائي المتعلق بانتحال الصفات. كريمة مصلي

الخبراء ينضمون إلى الغاضبين على وهبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات