إستراتيجية وطنية للأغذية المستدامة لمحاربة الهدر

المجلس الاقتصادي قدم خطة عمل مندمجة لإحداث تحول في أنماط الإنتاج والتوزيع والاستهلاك اختتم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الرأي الذي أعده في إطار إحالة ذاتية، حول ضياع وهدر المواد الغذائية بالمغرب، باقتراح عدد من التوصيات اعتبرها رافعات كفيلة بإحداث تحول مستدام في أنماط الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، بما ينسجم مع الأهداف الوطنية في مجالات الاستدامة، والسيادة الغذائية، والأمن الغذائي. وأكد المجلس أن الحد من ضياع وهدر المواد الغذائية يشكل رهانا أساسيا ينبغي وضعه في صلب إستراتيجية وطنية مستقبلية للأغذية المستدامة، تستهدف، إضافة إلى الحد من ضياع وهدر المواد الغذائية، تعزيز السيادة والأمن الغذائيين، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وترشيد واردات المواد والمدخلات الغذائية، فضلا عن النهوض بنموذج غذائي أكثر استدامة وعدالة اجتماعية وقدرة على الصمود في وجه الأزمات، بما يراعي أنماط الاستهلاك لدى المواطنين. وفي أفق تنزيل هذه الإستراتيجية، اقترح المجلس وضع خطة عمل خاصة للحد من ضياع وهدر المواد الغذائية، تصاغ على نحو يسمح بإدماجها لاحقا ضمن الإستراتيجية الوطنية المستقبلية للأغذية المستدامة. وقد تمت صياغة مجموعة من التوصيات همت إعداد قانون خاص بمكافحة ضياع وهدر المواد الغذائية، يهدف إلى حظر إتلاف أو التخلص من المواد الغذائية غير المباعة، وتيسير إعادة توزيعها من خلال التبرع بها للجمعيات، ودور الأيتام، وبنوك التغذية، وتشجيع جني وجمع وتسويق المنتجات الفلاحية ذات الجودة المتوسطة. كما أوصى بتوضيح وتوحيد ضوابط تاريخ صلاحية المنتجات الغذائية، من خلال التمييز بين عبارة "صالح للاستهلاك إلى غاية" المرتبطة بالسلامة الصحية، و"يفضل استهلاكه قبل" المرتبطة بالجودة، مع إتاحة إمكانية تمديد مدة صلاحية المنتجات، أو حذف بعض تواريخ الصلاحية غير الضرورية متى توافرت الشروط. وفي مجال الحكامة، أوصى المجلس بإرساء آلية، ذات تركيبة متعددة تجمع بين القطاعات الحكومية المعنية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، بهدف تنسيق التدخلات وضمان التقائية الجهود الموجهة للحد من ضياع وهدر المواد الغذائية على جميع المستويات، مع إحداث مرصد وطني لضياع وهدر المواد الغذائية يتولى جمع وتوحيد المعطيات، وإنتاج المؤشرات، وإعداد المذكرات التحليلية ذات الطابع الإستراتيجي، واقتراح التدابير التصحيحية الملائمة للخصوصيات المحلية. كما اقترح إدماج أهداف الحد من ضياع وهدر المواد الغذائية في مختلف السياسات العمومية القطاعية، إضافة إلى إدراجها في إطار ميثاق مثالية الإدارة، سيما على مستوى المرافق العمومية، التي تقدم خدمات الإطعام، كالمستشفيات والمدارس والمراكز الاجتماعية والمؤسسات السجنية. ولضمان جوة المواد، طالب المجلس بتطوير بنيات تحتية ملائمة خاصة بالتخزين والنقل في المناطق ذات الإمكانات الفلاحية العالية، سيما عبر توفير منشآت تخزين عازلة للعوامل الخارجية، ومستودعات تبريد تعمل بالطاقة الشمسية، بما يضمن إطالة مدة حفظ المنتجات القابلة للتلف، مع إحداث وحدات قرب لتحويل المنتجات الفلاحية، بما في ذلك وحدات صغرى متنقلة على مستوى الجماعات، تُعنى بالمعالجة الفورية للمحاصيل وتثمين المنتجات سريعة التلف محليا. وبخصوص التسويق، أوصى رأي المجلس الاقتصادي بتشجيع المسالك القصيرة داخل سلاسل التسويق، وتعزيز تنظيم الأسواق قصد الحد من تعدد الوسطاء، وتقليص الخسائر المرتبطة بالنقل واللوجستيك، وتحسين دخل المنتجين، وتحفيز ومواكبة المقاولات على إدماج ممارسات إعادة التدوير وإعادة الاستعمال ضمن عمليات الإنتاج والتوزيع. وبخصوص مسؤولية المقاولات الفاعلة في مختلف حلقات السلسلة الغذائية، فقد أوصاها بالتبرع العيني بالفوائض والمنتجات الغذائية المعرضة للضياع أو الهدر، طبقا لمقتضيات المدونة العامة للضرائب، التي تتيح للمقاولات خصم تكاليف الهبات، بما فيها العينية، المقدمة لفائدة الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، مع تطوير تطبيقات رقمية مخصصة لتدبير المخزون، وتتبع مسار المنتجات، وإعادة توزيع السلع غير المباعة، خاصة لفائدة شبكات التضامن والعمل الخيري. كما أوصى بدعم الحلول المواطنة للحد من الهدر الغذائي، من قبيل الثلاجات التضامنية وتطبيقات التبرع بالمواد الغذائية، بما يعزز المبادرات المحلية ذات الأثر الاجتماعي الإيجابي. برحو بوزياني

إستراتيجية وطنية للأغذية المستدامة لمحاربة الهدر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات