محاكمة منعشين نصبا على الزبناء وبنك

تنطلق، الأربعاء المقبل، أولى جلسات محاكمة منعشين عقاريين يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع 1، منذ الأسبوع الأخير من يناير الماضي، بعد قرار وكيل الملك متابعتهما من أجل جريمتي النصب وصنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وإحالتهما على التحقيق التفصيلي. وأكد ضحايا مشروع "كازا بارك" الموجود في سيدي معروف، أثناء الاستماع إليهم من قبل قاضي التحقيق ما سبق أن بسطوه أمام فرقة الشرطة القضائية بعين الشق، كما ألحوا على رغبتهم في متابعة المعنيين بالأمر، سيما أن أحلامهم بامتلاك شقة تبخرت رغم وعود ظلوا يتلقونها منذ 2015. وفي السياق نفسه رشحت أخبار عن محاولات حثيثة من المتهمين للبحث عن حل يمكنهما من الاستفادة من السراح المؤقت ومغادرة السجن، إلا أن استفهامات عرضية طرحت حول مصير تهمة التزوير المتجلية في "جنحة صنع عن علم وثيقة..."، والتي لا يمكن للضحايا التنازل عنها لأنها تدخل في إطار الحق العام. وانطلقت عملية إرجاع المبالغ لبعض المستفيدين من المشتكين، عبر شيكات مضمونة، رغم أن هذا الحل سبق للنيابة العامة أن أمهلت خلاله المتهمين خمس مرات لتسوية مشكلتهما مع الزبناء، إلا أن ذلك كان دون جدوى، ما دفع إلى الأمر بإيداعهما السجن في آخر تقديم لهما أمام النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع. من جانب آخر علمت "الصباح" أن ضحايا جددا لم يكونوا على علم بمتابعة المنعشين في حالة اعتقال، قرروا الانتصاب طرفا مدنيا في الدعوى علهم يتوصلون بأموالهم التي ظلوا يطالبون باستردادها وسبق لهم أن رفعوا في شأنها شكاية قبل عشر سنوات تم حفظها. وتساءلت مصادر متطابقة عن مصير المشروع المحجوز عليه من البنك، الذي رفع بدوره شكاية أمام الوكيل العام للملك، يطلب فيها بالتحقيق في مختلف التلاعبات التي عرفها المشروع الممول 100 في المائة من البنك، والوصول إلى كافة المتورطين فيها، سيما أن الديون والفوائد التي استفاد منها المشروع بلغ مجموعها حوالي 48 مليارا. كما أن البنك نفسه عمد إلى إجراء مسطرة الإنذار العقاري التي انتهت بتحديد الديون المستحقة للبنك، في أفق عرض عقارات المشروع على المزاد العلني. وسبق لضحايا أن رفعوا شكاية شديدة اللهجة إلى الرئيس المدير العام للمؤسسة البنكية، تشير إلى رفضهم أي تسوية تستغل سلطة القرار والنفوذ ولا تراعي مصالحهم، أو استغلالهم رهائن بذريعة الوضعية الاجتماعية لإجراء أي تصرفات اعتباطية قد تمس أموال البنك أو زبناء الشركة العقارية صاحبة المشروع. يشار إلى أن المشروع ممول 100 في المائة من قبل البنك، (اقتناء العقارات وتمويل أشغال البناء)، انطلق في 2013 على أساس تسليم الشقق في 2015، ويضم 1200 شقة وبقعا أرضية، واستفادت الشركة أيضا من تسبيقات الزبناء بلغت 200 مليون درهم، وبعد السنوات الطويلة التي قضاها المشروع لم يتم تسليم سوى 380 شقة، بينما ظلت حوالي 500 أسرة بدون سكن وفتت عليهم فرصة اقتناء في مشاريع أخرى مجاورة. المصطفى صفر

محاكمة منعشين نصبا على الزبناء وبنك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات