المواعيـد الطبيـة… “سيـر تمـوت”

أياد خفية تتحكم فيها في غياب مراقبة صارمة وانتشار الزبونية والرشوة ومرضى بدون علاج «دهن السير يسير» تكاد هذه المقولة تسيطر في التعامل مع المواعيد الطبية بالمستشفيات العمومية خاصة الجامعية منها، إذ أضحت مثل المتلازمة أمام الفوضى التي يشهدها تدبير المواعيد الطبية، بين طول انتظار قد يفقد المريض معه حياته وقلة الموارد البشرية، وانعدام المراقبة الجدية، ووجود وسطاء يتحكمون في حياة المرضى، بالإضافة إلى لوبيات بعض المستشفيات الخاصة التي تستغل الوضع لتحويل المرضى والاستفادة. «الصباح» حاولت سبر أغوار ملف المواعيد الطبية، من أين يبدأ وأين يصل وماهي العقبات التي تواجه المرضى؟ وهل الأمر يشكل حالات نادرة أم أن الغالبية العظمة تعاني الأمرين؟ وماذا عن الوزارة الوصية على قطاع الصحة في ظل التقارير التي ترفع لها بشأن معاناة المرضى والأسئلة الشفوية التي تؤثث جلسات البرلمان بخصوص هذا الملف؟ إنجاز: كريمة مصلي / تصوير (أحمد جرفي) خدمة موعدي... "من الخيمة خرج مايل" هو نظام رقمي لإدارة المواعيد باللغتين العربية والفرنسية، يمكن المواطنين من أخذ مواعيد للفحص الطبي المتخصص بالمستشفيات العمومية وتتبع مواعيدهم عبر الأنترنت على الموقع www.mawiidi.ma. ويشمل هذا النظام قائمة بأرقام الهواتف بجميع المؤسسات الاستشفائية العمومية، المحلية والإقليمية والجهوية، مع إمكانية تحديد مواقعها عبر خرائط "غوغل ماب". هذا النظام الرقمي يعفي المواطن من كثرة التنقلات والنفقات المترتبة عنها. إلى هنا يظهر أن الأمر يتجه نحو المطلوب منه وهو رقمنة الإدارة، غير أن الواقع يفيد غير ذلك. هذه الخدمة الطلبية، تؤثث فقط الفضاء الرقمي، ولا يتمكن المواطن من الحصول على ذلك الموعد، إضافة إلى كثرة التعقيدات التي لا يمكن للمواطن البسيط مجاراتها، وهنا تتدخل أيادي السماسرة لتقديم الخدمات المدفوعة الأجر، في ظل شبكة متشابكة الخيوط تبدأ من خارج المستشفى لتصل إلى العاملين به الذين يساعدون في خرق القانون بعيدا عن أي مسؤولية مادامت المنفعة الشخصية هي القائمة. الأزمة تصل إلى البرلمان يظل آلاف المرضى عبر مختلف الأقاليم في انتظار حلول عاجلة تخفف من معاناتهم مع مواعيد طويلة الأمد، قد تمتد لسنوات، في وقت يفرض وضعهم الصحي تدخلا عاجلا وفوريا، إذ يتواصل الجدل حول طول المدة الزمنية التي يضطر العديد من المرضى بالمغرب إلى انتظارها قبل خضوعهم لفحوصات السكانير بالمستشفيات العمومية، في ظل شكاوى متزايدة من مواطنين وجمعيات حقوقية ونقابية تحذر من انعكاسات هذا الوضع على حياة المرضى، سيما المصابين بأمراض مزمنة أو حالات تستدعي تدخلا عاجلا. وتشير شهادات متعددة إلى أن المواعيد الطبية الخاصة بهذا النوع من الفحوصات التشخيصية قد تمتد في بعض الحالات إلى سنوات، وهو ما يضع المرضى وأسرهم أمام معاناة يومية بين الحاجة إلى تشخيص عاجل وبين واقع الانتظار الطويل. هذه المعاناة تتكرر في العديد من المستشفيات وقد تخرج إلى العلن كما هو حال وثيقة وثيقة طبية صادرة عن مستشفى ابن باجة بتازة، جرى تداولها على نطاق واسع تحدد موعد فحص لإحدى المواطنات في أبريل 2027، رغم توصيف حالتها بالمستعجلة، الأمر الذي خلف موجة من الاستياء العارم على مواقع التواصل الاجتماعي وأعاد طرح تساؤلات حادة حول وضعية المنظومة الصحية. هذا الوضع لم يمر دون تفاعل سياسي، إذ وجه النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، طالب فيه بتوضيحات بشأن التأخر المهول في مواعيد إجراء الفحوصات بالسكانير، محذرا من خطورة ما اعتبره إخلالا حكوميا جسيما بالحق الدستوري والإنساني في الصحة. وأكد النائب البرلماني أن حالات مشابهة تتكرر في عدد من المستشفيات الإقليمية والجامعية، حيث يمنح المرضى مواعيد لا تقل عن سنتين، فيما يقضي آخرون أشهرا طويلة للحصول على توجيه طبي لمراكز أخرى. "السيكريتي"... الآمر الناهي بين مرارة الألم وطول الانتظار لا يجد العديد من المرضى من طريقة لولوج العلاج سوى اختيار الطرق الملتوية والتي يكون لها سعر خاص من سماسرة من خارج القطاع تجدهم مرابطين أمام أبواب المستشفيات ينتظرون الضحايا إما لتقريب الموعد أو للتوجيه الى مصحة خاصة، لكن يرى المهتمون أن المسؤولية تقع على إدارة المستشفى التي تسمح بالفوضى في تحديد مواعيد ولوج العلاج وطول الانتظار، رغم ما لذلك من تأثير سلبي على صحة وحياة المرضى، علما أن التأخير الطويل لحصول المريض على رعاية فورية، قد يزيد في تفاقم المرض أو في رفع معدلات الوفيات أو يجبر الفئات الضعيفة على اللجوء إلى المستشفيات والمصحات الخاصة رغم ضعف إمكانياتها المادية، وهو ما أكده تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أفاد أن أزيد من 80% من المنتسبين لنظام "أمو تضامن" يتوجهون للمصحات الخاصة بسبب طول المواعيد في المراكز الاستشفائية الجامعية العامة وضعف جودة الخدمات. المعضلة الكبرى في هذه المعاناة تخص بعض حراس الأمن الخاص في المراكز الاستشفائية، الذين يقررون في المواعيد الطبية أو يتدخلون لتحديد موعد ولوج العلاج والاستشفاء، مقابل مبالغ تختلف من حالة إلى أخرى حتى ذاع صيتهم وأضحى كل من يرغب في العلاج عليه التوجه مباشرة إلى رجل الأمن الخاص ومده بمبلغ معين لتمكينه من الولوج بل إنه هو من يقترح الحلول على المرضى من خلال الولوج، من باب المستعجلات ولم لا إحضار المريض بسيارة إسعاف حتى تكتمل صورة الاستعجال، ويجد طالب الموعد نفسه وسط المستشفى دون أي انتظار، في المقابل يبيت آخرون في العراء في انتظار ذلك الموعد الذي قد يأتي أو لا يأتي. آجال الموت تعيش المستشفيات العمومية وعلى وجه أخص الجامعية منها فوضى المواعيد الطبية التي تنعكس سلبا على صورة القطاع، وهذا ما يؤكده علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إذ يفيد أن المستشفيات العمومية في المغرب، خاصة الجامعية، تعاني فوضى مواعيد طبية شديدة تؤثر سلبا على صورة القطاع الصحي. وتؤدي إطالة المواعيد بسبب ضعف الحكامة وتداخل الصلاحيات إلى تأخير الفحوصات والعمليات الجراحية لأشهر (مابين 5 أشهر الى سنة لأمراض القلب والشرايين)، إذ يشتكي المواطنون المغاربة من "مواعيد الموت" التي تمتد لشهور وأحيانا لسنة أو أكثر في المستشفيات الجامعية. ويؤكد لطفي أن تلك الفوضى مصدرها اختلالات إدارية عميقة وتفاقم سوء تدبير الموارد، ما يعيق وصول المرضى إلى العلاج في الوقت المناسب وحسب حالتهم المرضية ما يزيد من تدهور وتفاقم حالتهم الصحية. وفي المستشفيات الجامعية التي تمثل قمة الهرم الطبي التي يفترض أن تقدم العلاج "الثلاثي" الدقيق، أصبحت تعيش اختناقا بسبب فشل سياسة "الخريطة الصحية" وضعف العرض الصحي للقرب الذي يدفع المواطن مرغما نحو المركز الجامعي بأمل كبير في العلاج، لكنه يصطدم بموعد تتراوح مدته ما بين ستة أشهر وسنة أو أكثر. ويعزو لطفي أسباب تفشي الفوضى واختلالات المواعيد لما هو متعلق بالإمكانيات البشرية واللوجستيكية، وبنية تحتية قديمة غير مصانة، ومعدات غير صالحة للاستخدام، وأعطاب متكررة للأجهزة الطبية للتشخيص كعطب السكانير على سبيل المثال لا الحصر، مما يعطل موعد العمليات الجراحية او الخدمات العلاجية المطلوبة، فضلا عن سوء الحكامة والفساد الإداري وسوء التدبير، والضغط الديموغرافي على المراكز الاستشفائية والفوارق الجهوية، وهناك اختلالات تنظيمية راجعة إلى ممارسات غير مهنية وغير أخلاقية من الزبونية والمحسوبية والرشوة من قبل بعض الأشخاص عديمي الضمير المهني. أنسنة المستشفيات في ظل ما يعانيه قطاع الصحة من اختلالات في الجانب المتعلق بالمواعيد الطبية يرى المهتمون ضرورة تحويل المفتشية العامة للصحة إلى جهاز استباقي يضرب بقوة على يد السماسرة والذين يزاوجون بين العمل في القطاع العام والخاص على حساب وقت المريض الفقير، بالإضافة إلى أنسنة المستشفيات والعلاج، عبر ضخ موارد مالية ترفع من طاقتها الاستيعابية وتضمن كرامة الأطر الطبية والتمريضية والتقنية والادارية والمرتفق على حد سواء. فالأزمة بالنسبة إليهم في جوهرها أزمة حكامة وسوء التدبير وتعيين المقربين بدل الكفاءات، وهو ما ينجم عنه مثل تلك الاختلالات التي تفرض ربط المسؤولية بالمحاسبة والنتائج. ولا يمكن حلها مادامت "اللوبيات" تستفيد من ضعف المستشفى العمومي لإنعاش أرباح المصحات الخاصة وجعل أزمة طول المواعيد بالقطاع العام، أسلوبا ونهجا ووسيلة لتوجيه المرضى للمستشفيات والمصحات الخاصة. جيوب مقاومة عمدت وزارة الصحة غير ما مرة إلى محاولة تنظيم مسألة المواعيد الطبية من خلال اعتماد بعض الحلول، إلا أنها فشلت في ذلك؟ > بالفعل عمدت الوزارة إلى إطلاق خدمة "موعدي" لتنظيم المواعيد إلكترونيًا، لكنها فشلت بسبب عدم تفعيلها بشكل كامل في المستشفيات الجهوية والمراكز الاستشفائية. وبقيت محدودة. وعملية نظرية، بدل أن تكون نظاما يهم جميع المستشفيات معززا بالرقمنة، مع غياب المراقبة واستمرار التأخيرات والمواعيد الطويلة. هذه الحلول تبقى شكلية دون إصلاح جذري للحكامة. والفشل يعود إلى غياب تكوين الأطر، ونقص الالتزام الإداري، بالإضافة إلى ظاهرة تغيبات بعض الأطباء غير المشروعة واشتغالهم في المصحات الخاصة، رغم المنشورات الوزارية لتعزيز المراقبة، فالفشل كان متوقعا لأن الوزارة حاولت علاج "سرطان بنيوي" بمسكنات رقمية. لأن الرقمنة لا تنجح في بيئة تفتقر للبنية التحتية المعلوماتية وتفتقر للحكامة الجيدة. حتى أن منصة "موعدي" اصطدمت بـ "جيوب مقاومة" داخل إدارة المستشفيات لأن الشفافية التي توفرها الرقمنة تنهي "اقتصاد الريع والوساطة". وفي غياب نظام مراقبة صارم، تحولت المواعيد إلى سلع تباع وتشترى في "سوق سوداء" يقودها وسطاء سماسرة من خارج القطاع، "مرابطين" أمام أبواب المستشفيات لبيع المواعيد! كما أشارت الى ذلك الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة في تقاريرها مستغلين ضبابية النظام وضعف الإدارة الذي يكرس الفوضى والتسيب وإهمال حقوق المرضى، فالحل ليس في "التطبيق الرقمي" بحد ذاته، بل في إرادة سياسية لربط النظام الرقمي بالموارد الحقيقية (، أطباء، ممرضون، أسرة، معدات وتجهيزات طبية فعالة) وفرض الشفافية وحالة الاستعجال المرضي كمعيار وحيد للولوج إلى الخدمات الاستشفائية. بماذا تفسرون غياب المراقبة التي نجمت عنها فوضى اعتماد إجراءات غير قانونية؟ > غياب المراقبة الفعالة ناتج عن ضعف الآليات اليومية وضعف تفعيل العقوبات، ما يسمح بتأخيرات غير مبررة، ويظل المريض بين مطرقة المواعيد وسندان السمسرة في عدم احترام ميثاق المريض ما تنجم عنه إجراءات غير قانونية، بالإضافة إلى فساد داخلي في المستشفيات، وهناك اتهامات للمنظومة الصحية بتكريس هذه الممارسات لغياب المحاسبة وتغول البيروقراطية، إذ أن احتجاز الجثث أو المرضى بسبب عدم الأداء هو جريمة قانونية مكتملة الأركان تعكس استقواء الإدارة على مواطن يجهل حقوقه، وهو ما يتطلب "ثورة حكامة" حقيقية لضمان توزيع عادل للموارد وإنهاء تمركز العلاج في مدن كبرى. *رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة

المواعيـد الطبيـة… “سيـر تمـوت”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التحقيق في ذبح كلب يوم عيد الأضحى

منتجات “تيمو” تهدد المستهلكين

غياب الماء يفسد فرحة العيد بأيت عميرة

مافيا “الوسطاء” تلهب الخضر والفواكه

المضاربـون انتصـروا علـى الحكومـة

الجشـع عنـوان المرحلـة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات