اهتزازات ارتدادية بالأسواق

وصلت الاهتزازات الارتدادية للحرب على إيران إلى الأسواق المغربية، بسبب تأثيرها المباشر على الأسواق الطاقية، وما تترتب عنها من زيادات في أثمنة عدد من المنتوجات والخدمات، سواء المستوردة منها أو محلية الصنع، بالنظر إلى أن ارتفاع المحروقات ينعكس مباشرة على تكاليف النقل واللوجستيك، ما يرفع كلفة نقل المواد من واقع الإنتاج والتصدير إلى المستهلك النهائي. وشرعت شركات ومحطات توزيع المحروقات في تطبيق زيادات في أسعار المحروقات في حدود درهمين في اللتر بالنسبة إلى الغازوال ودرهم و44 سنتيما بالنسبة إلى البنزين، وسينعكس ذلك على أسعار عدد من القطاعات، خاصة تكاليف خدمات النقل واللوجستيك، التي ستكون لها تداعيات على المستوى العام للأسعار. تكاليف النقل... كرة الثلج المتدحرجة يعتبر قطاع النقل الأكثر تأثرا بشكل مباشر بتداعيات الحرب على إيران، إذ تمثل المحروقات ما بين35 في المائة و50من بنية تكاليفه، حسب تطورات أسعار النفط، ما يعني أن أي زيادة في سعر الغازوال ستكون لها انعكاسات مباشرة على تكاليف شركات القطاع التي ستكون مضطرة إلى عكس هذه الزيادة على تعريفات الخدمات المقدمة لزبنائها، ما لم يتم تخصيص اعتمادات مالية لدعم الناقلين لحثهم على عدم الزيادة في تكاليف النقل. وخصصت الحكومة سابقا ملايير الدراهم لفائدة القطاع، إثر اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية، قبل أن يتقرر تعليقها بعد أن عادت أسعار النفط إلى مستوياتها العادية. لكن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أحيت من جديد النقاش حول ضرورة تقديم الدعم لمهنيي النقل، لتفادي موجة جديدة من التضخم. وأكد مهنيون أن مع وصول سعر الغازوال إلى مستويات قياسية بالاقتراب من 13 درهما للتر، فإن تكاليف شركات النقل، ستقفز، بدورها، إلى 50 في المائة، ما سيجعل الزيادة في أثمنة خدماتها أمرا محتوما ما لم يتم إقرار دعم عمومي. وتعتبر أغلب المقاولات الناقلة في المغرب مقاولات صغرى، تتوفر على شاحنة أو اثنتين، ولا تملك سيولة احتياطية، ما يضطرها لرفع تعريفاتهاعلى الزبون بشكل آني وفوري. إن شاحنة تنقل الطماطم من أكادير إلى الدار البيضاء تستهلك كميات ضخمة، وعليه إذا زاد سعر اللتر بدرهمين، فإن كلفة الرحلة تزيد بمئات الدراهم، وهو ما يضيف ما بين 50 سنتيما ودرهم للكيلوغرام الواحد في كلفة النقل، ما ينعكس بشكل تلقائي على أسعار البيع بالتقسيط.المنتوجات الفلاحية سريعة التلف، ما يعني أن صاحب البضاعة لا يمكنه انتظارانخفاض الأسعار أو تجميع الشحنات لتقليص الكلفة، بل هو مضطر للنقل بأي ثمن، ويحمل الفارق للمستهلك النهائي. لذا بادرت الحكومة، الثلاثاء الماضي، إلى إطلاق عملية جديدة لتقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، على غرار العملية التي أقرتها في مارس 2022. وأوضحت الحكومة، في بلاغ لها، أن هذا الدعم يهدف إلى التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا، لضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتموين الأسواق بشكل اعتيادي ومنتظم، واستمرار سلاسل الإمداد واللوجستيك. علاوة على تأمين تنقل المواطنين واستمرارية خدمات النقل. النفط... أس الداء تجاوز سعر برميل النفط برنت ببورصة "روتردام" 104 دولارات للبرميل، في حين وصل ثمن الغازوال المكرر إلى 1121 دولارا للطن، وظل سعر البنزين دون رصاص في حدود 981 دولارا للطن، ما ستكون له انعكاسات على الميزان التجاري، بالنظر إلى أن المنتوجات الطاقية، مثلت، وفق معطيات مكتب الصرف، حوالي 10 في المائة من إجمالي الواردات خلال يناير الماضي، ما يعني أن أي زيادة ستؤدي إلى ارتفاع الفاتورة الطاقية وتعميق العجز التجاري، إذ استورد المغرب، خلال الشهر الأول من السنة الجارية، 6 ملايير و 853 مليون درهم (أزيد من 685 مليار سنتيم)، مسجلا تراجعا في القيمة بناقص 19.5 في المائة، بالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية، رغم ارتفاع الكميات المستوردة بحوالي 12 في المائة، ما يعكس التأثير المباشر للأسعار على الفاتورة، إذ رغم ارتفاع الكميات المستوردة، فإن الانخفاض الذي عرفته أثمنة النفط، انعكس إيجابا على الفاتورة التي تراجعت، لكن بالمقابل إذا ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ، فإن المبالغ المحولة لاقتناء هذه المواد سترتفع حتى ولو ظلت الكميات دون تغيير. ويظل هامش المناورة ضيقا جدا، بالنظر إلى أن المغرب يعتمد على الخارج بشكل شبه كلي في ما يتعلق بالمنتوجات الطاقية، ما يعني أن أي ارتفاع لأسعار هذه المنتوجات في الأسواق العالمية سينعكس بشكل مباشر على أثمنة البيع في الأسواق الداخلية، وسيعم الغلاء مجموعة من الخدمات والمواد، بفعل ارتفاع كلفة النقل، ما سيحتم اتخاذ إجراءات لدعم الناقلين من أجل الحفاظ على الأسعار في مستويات مقبولة، مع ما يعني ذلك من تكاليف إضافية على ميزانية الدولة. لكن رغم تخصيص الدعم للناقلين، فإن ذلك لن يحمي جيوب المواطنين، بالنظر إلى أن عددا من القطاعات والفاعلين يقرون زيادات بدعوى التأثيرات الخارجية حتى وإن لم تكن لهم أي صلة، إذ رغم تخصيص موارد مالية تجاوزت 10 ملايير درهم لدعم بعض القطاعات لضمان عدم تأثر أسعار بعض المنتوجات بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فإن ذلك لم يكن له أثر على جيوب المواطنين، إذ لم تمنع هذه الملايير الوسطاء من المضاربة بالأسعار واستغلال الأزمة لتكديس الأرباح. الميزان التجاري... مخاطر تضخم مستورد أرخت الحرب على إيران بظلالها على توازنات الميزان التجاري، بسبب تداعياتها المباشرة على أسعار النفط، وغير المباشرة بالنسبة إلى عدد من المنتوجات، إثر ارتفاع تكاليف النقل واللوجستيك. وستؤثر الزيادة في تكاليف النقل البحري والجوي للبضائع على أسعار المواد المستوردة، ما سيساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري، الذي عرف زيادة مع نهاية يناير الماضي بنسبة 5.1 في المائة، لتتجاوز قيمته الإجمالية 25 مليار درهم (2500 مليار سنتيم). وتتضمن الواردات مواد أولية وتجهيز تدخل في صناعة وإنتاج سلع موجهة إلى السوق الداخلي، ما من شأنه أن ينعكس على المستوى العام للأسعار في الأسواق الداخلية، ليصبح التضخم، بدوره، من ضمن الواردات، إذ رغم استقرار مستوى التضخم داخليا دون 2 في المائة، فإن الارتفاع الملحوظ لأسعار المنتوجات المستوردة، يمكن أن يساهم في ارتفاع عدد من السلع والخدمات بالسوق الداخلي. وطمأن والي بنك المغرب، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس مؤسسة الإصدار (الثلاثاء الماضي)، أن مستوى التضخم المسجل لا يدعو إلى القلق، إذ سيظل في حدود 0.8 في المائة، لكن وفق فرضية متوسط سنوي لسعر برميل نفط في حدود 80 دولارا للبرميل، وعلى افتراض أن الحرب على إيران لن تطول لأشهر، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة بين البنك المركزي ووزارة الاقتصاد والمالية لتتبع التطورات. بالمقابل، أفاد والي بنك المغرب أن الزيادة المتوقعة في أسعار المواد الأولية ستساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري، لتنتقل قيمته من 2.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، المسجل خلال 2025، إلى 3.1 في المائة في السنة الجارية، مشيرا إلى أنه ينتظر أن تتجاوز الفاتورة الطاقية، خلال السنة الجارية، 124 مليار درهم. وشدد المسؤول الأول عن السياسة النقدية أنه يصعب التكهن بما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في ظل أجواء اللايقين التي تخيم على المنتظم الدولي. الحبوب... زيادة بـ 20 دولارا للطن انعكست التطورات التي تعرفها أسعار النفط على عدد من المنتوجات المستوردة، بسبب ارتفاع كلفة اللوجستيك والنقل وتعريفات تأمين الشحنات، ما ينعكس على أسعار المواد حتى وإن ظلت أثمنتها مستقرة في الأسواق. وأكد مولاي عبد القادر العلوي، رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن، أن تكلفة الاستيراد ارتفعت بحوالي 20 دولارا للطن، ما انعكس على السعر النهائي عند وصول الشحنات إلى المغرب، إذ يتراوح، حاليا، عند الوصول إلى الموانئ ما بين 274 درهما للقنطار و280، وتتدخل الدولة، عبر آلية الدعم، لضمان وصول القمح إلى المطاحن بسعر محدد في 270 درهما للقنطار. واستورد المغرب، خلال يناير الماضي، أزيد من مليار و300 مليون درهم (130 مليار سنتيم) من الحبوب، بزيادة 139 في المائة في القيمة و12 في المائة في الكميات، وينتظر أن ترتفع الفاتورة أكثر بسبب الارتفاع المسجل في تكاليف الاستيراد. وينتظر أن تنعكس تكلفة النقل واللوجستيك على باقي المنتوجات الأخرى، ما من شأنه أن يعمق عجز الميزان التجاري، الذي تفاقم مع نهاية يناير الماضي بنسبة 5.1 في المائة، مقارنة بمستواه في الشهر ذاته من السنة الماضية، ليصل إلى أزيد من 25 مليار درهم، ما يناهز 2500 مليار سنتيم. غاز البوتان... ضغوط على المقاصة بني قانون المالية للسنة الجارية على أساس سعر غاز البوتان 500 دولار للطن وسعر نفط في حدود 75 دولارا للبرميل، ما يعني أن تجاوز برميل النفط عتبة 100 دولار للبرميل، سيشكل عبئا على صندوق المقاصة، الذي ما يزال يدعم أسعار غاز البوتان، التي من المنتظر أن تعرف زيادات ملحوظة، ما سيؤدي إلى رفع قيمة دعم قنينة الغاز للحفاظ على سعرها الحالي.وتمثل التطورات التي تعرفها أسواق النفط، حاليا، خطرا على المستوى العام للأسعار، ما ينذر بعودة موجة التضخم الغذائي التي عرفت تراجعا بعد مجهودات وإجراءات متتالية اعتمدها البنك المركزي. وستعيد التطورات التي تعرفها أسواق النفط العالمية، الحديث عن تسقيف الأسعار،أو خفض الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتوجات الطاقية للتخفيف من حدة الارتفاع. وتستعجل التطورات غير المتوقعة التي تعرفها أسواق الطاقة الأحفورية الاستثمار في الطاقات المتجددة، الذي لم يعد خيارا بيئيا، فحسب، بل أصبح ضرورة لضمان الأمن الطاقي. كما تستدعي الأزمة الطاقية، أيضا، تفعيل قدرات التخزين المطلوبة، لضمان استقرار توفير الاحتياطي القانوني المحدد في 60 يوماعلى الأقل. وخصص قانون المالية للسنة الجارية مبلغ 13 مليار و770 مليون درهم لدعم قنينات غاز البوتان، لكن المبلغ حدد على أساس سعر غاز بوتان في حدود 500 دولار للطن، في حين أن الأسعار حاليا عرفت زيادات ملحوظة، ما يعني ضرورة تعبئة موارد إضافية لضمات تثبيت أسعار قنينات الغاز، ما سيمثل ضغوطا على موارد المقاصة والميزانية العامة. إنجاز: عبد الواحد كنفاوي

اهتزازات ارتدادية بالأسواق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

رسالة رياضية: خلاصات

بلقشور مرشح لمنصب الرئيس المنتدب للجامعة

الجيش يخطف فافا

أمريكا تفرج عن تأشيرة الواحدي

التوقيف ست مباريات ينتظر باسين

سلة الحسيمة مستاءة من البرمجة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات