مديرية الضرائب تشجع المقاولين على التصريح بالفواتير وأداء الغرامات نفذ فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، وعده، أمام البرلمانيين أثناء المناقشة التفصيلية لمشروع قانون مالية 2026، بمحاربة المتلاعبين بالضرائب، ومنتجي الفواتير الوهمية من الشركات النائمة، والغشاشين، والمهنيين من المتملصين من أداء الضرائب، للقيام بواجبهم الوطني بالامتثال إلى القانون. وشن لقجع الحرب على الشركات التي تصدر آلاف الفواتير الوهمية قصد التهرب من أداء الضرائب، وتخريب الاقتصاد الوطني، في إشارة إلى الشركات النائمة التي تتلاعب بقرابة 100 مليار درهم فواتير وهمية، حسب ما راج في كواليس البرلمان، وهو ما زكاه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إحدى جلسات مساءلته الشهرية، قائلا «حينما بدأنا بتنزيل الإصلاح الجبائي، وتطبيق معايير الشفافية وصدقية الضريبة، قمنا بجرد لـ «المقاولات غير النشيطة»، التي لم تمارس أي نشاط لسنوات، ولا تصرح بأرباحها، ولا تدفع إلا المبلغ الأدنى من الضريبة، والتي كان الكثير منها شركات وهمية، تنشط في بيع الفواتير، والمساعدة على التملص الضريبي، فوجدنا أكثر من 296 ألف مقاولة مسجلة في سجل المنشأة غير النشيطة». ولتجنب الغش والتلاعب في تواريخ الفواتير، ركزت مديرية الضرائب على التصريح الإلكتروني للملزمين، تحت طائلة التأخير الذي سينجم عنه أداء الغرامة. إلى ذلك، ذكرت المديرية العامة للضرائب الأشخاص الاعتباريين والذاتيين، الذين حققوا رقم معاملات يفوق مليوني درهم، ويقل أو يساوي 10 ملايين درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2025، بإلزامية التصريح بالفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2025 والتي لم تؤد في الآجال القانونية. وقالت المديرية العامة للضرائب، إنه يتعين على الأشخاص المعنيين الإدلاء بالتصريح برسم 2025، قبل فاتح أبريل 2026، مع الأداء التلقائي بالتزامن مع التصريح، لمبلغ الغرامة المالية المستحقة، بطريقة إلكترونية عبر فضاء المهنيين للخدمات الإلكترونية، الذي يمكن الولوج إليه من خلال البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب على العنوان: .www.tax.gov.ma من جهة أخرى، ذكرت المديرية بأن الملزمين الذين حققوا رقم معاملات يفوق 10 ملايين درهم ويقل أو يساوي 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2025، ملزمون كذلك بالتصريح بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال القانونية، داخل الأجل نفسه، ووفق الطريقة نفسها المشار إليها أعلاه. غير أن الأشخاص الذين حققوا رقم معاملات يفوق 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2026، يظلون ملزمين بالتصريح ربع السنوي قبل نهاية الشهر الموالي لانقضاء كل ربع سنة. وتجدر الإشارة إلى أن عدم وجود فواتير غير مؤداة في الآجال القانونية لا يعفي المعنيين من إلزامية الإدلاء بالتصريح. وحرصا على مواكبة الملزمين في استيفاء هذا الالتزام، يمكن تحميل دليل الاستعمال التفصيلي، ودفتر التحملات وكذا مرفقات التبادل الإلكتروني للبيانات عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب. أحمد الأرقام
