تداعيات الحرب ستنعكس على قطاعات عديدة

فركي: النقل واللوجستيك والفلاحة والسياحة والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الأكثر تأثرا أفاد عبد الله فركي، رئيس كنفدرالية المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، أن الحرب على إيران ستكون لها تداعيات مباشرة على أسعار المنتوجات الطاقية في الأسواق الدولية، ما سيؤثر سلبا على عدد من القطاعات الإنتاجية. وأوضح في حوار مع «الصباح» أن الاختلالات في الإمدادات ستؤدي إلى ارتفاع كلفة النقل البحري والتأمين على الشحنات، وزيادات ملحوظة في أسعار المواد الأولية والسلع المستوردة، ما سيمثل ضغطا إضافيا على القدرة الشرائية للمواطنين. كل هذه العوامل قد تؤدي إلى زيادة التضخم وإبطاء النشاط الاقتصادي في المغرب. وشدد على أن الوضع الحالي يفرض على السلطات العمومية اعتماد إجراءات استباقية للتقليص من التداعيات السلبية على الاقتصاد الوطني. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي ما هي الانعكاسات المحتملة للحرب على إيران على الاقتصاد الوطني؟ > أي توتر أو حرب تشمل إيران تكون لها، لا محالة، تداعيات على دول الشرق الأوسط المنتجة للطاقة وبالتالي غير مباشرة على الاقتصاد المغربي، لأن الاقتصاد العالمي مترابط، وخاصة عبر أسواق الطاقة وسلاسل التوريد. ومن أبرز الانعكاسات المحتملة على المغرب، ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا، خاصة بسبب تأثر عبور الناقلات البحرية في مضيق هرمز، الذي يمثل الممر البحري الوحيد من الخليج العربي إلى المحيط المفتوح، ويعتبر من أكثر الممرات أهمية في العالم، إذ يمر عبر هذا المضيق نحو ثلث إجمالي الغاز الطبيعي المسال في العالم، كما تعبره ما يقرب من 25 في المائة من استهلاك النفط العالمي، ما يجعله موقعا إستراتيجيا ذا أهمية كبرى في التجارة الدولية. وستؤدي هذه الاختلالات في الإمدادات إلى ارتفاع كلفة النقل البحري والتأمين على الشحنات، وزيادات ملحوظة في أسعار المواد الأولية والسلع المستوردة، ما سيمثل ضغطا إضافيا على القدرة الشرائية للمواطنين. كل هذه العوامل قد تؤدي إلى زيادة التضخم وإبطاء النشاط الاقتصادي في المغرب. وستضطر الدولة إلى ضخ مبالغ ضخمة إضافية لدعم غاز البوطان عبر صندوق المقاصة، ودعم مهنيي النقل لمنع انفجار أسعار التذاكر والخدمات. ما هي القطاعات المعنية أكثر بهذه التداعيات؟ > القطاعات الأكثر تأثرافي مثل هذه الأزمات تتمثل، عادة، في النقل واللوجستيك بسبب ارتفاع أسعار الوقود، الذي يمثل ما بين 35 في المائة و50 من التكاليف الإجمالية، كما ستتأثر الفلاحة، أيضا، نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة والنقل، والصناعة خاصة تلك التي تعتمد على المواد الأولية المستوردة، والسياحة الذي تتأثر بسرعة بالتوترات الجيوسياسية العالمية، والصيد والنقل البحريين بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والتأمين. كما أن قطاع التجارة والتوزيع قد يتأثر نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف الطلب. وستلقي هذه الأزمة، أيضا، بظلالها على صناعة الإسمنت والصلب، التي تحتاج إلى طاقة هائلة للتشغيل، وأي ارتفاع في التكلفة سيؤدي إلى زيادة أسعار مواد البناء، ما قد يسبب ركوداً في قطاع العقارات والإنعاش العقاري. كيف ستنعكس الأزمة على المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة؟ > تعتبر المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الأكثر هشاشة أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية والداخلية، لأنها غالبا ما تحقق هوامش ربح محدودة ولا تتوفر سوى على موارد مالية ضعيفة وتتميز بأنها تشتغل وفق دورة يومية أو اسبوعية أو على أقصى تقدير شهرية. ومن أبرز الانعكاسات المحتملة على هذه الوحدات المحدودة الإمكانيات، ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والطاقة، وتراجع الطلب الاستهلاكي بسبب ضعف القدرة الشرائية، وصعوبة الحفاظ على التوازن المالي، واحتمال ارتفاع حالات التعثر أو الإفلاس لدى بعض المقاولات خصوصا المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، خاصة أنه في وقت الأزمات، تميل الشركات الكبرى والإدارات إلى التماطل في أداء مستحقات المقاولات الصغرى للحفاظ على سيولتها الخاصة، ما يؤدي إلى عجز المقاولة الصغيرة عن أداء أجور العمال أو مستحقات الموردين. لذلك فإن أي أزمة دولية كبيرة غالبا ما تضغط بشكل أكبر على هذا النسيج المقاولاتي الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني بنسبة 98،4 في المائة ويشغل أكثر من 83 في المائة من اليد العاملة بالمغرب. ما المطلوب من السلطات العمومية لتقليص التداعيات السلبية على الاقتصاد؟ > يتعين، في مثل هذه الظروف، اعتماد إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني المشكل، أساسا، من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ومن بينها مراقبة أسعار المواد الأساسية والطاقة لتفادي المضاربات و التضخم، وتقديم دعم ظرفي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة خاصة في ما يتعلق بتكاليف الطاقة والنقل، وتسهيل الولوج إلى التمويل عبر آليات ضمان وقروض ميسرة، وتوفير تسهيلات ضريبية عبر إعفاءات مؤقتة و ظرفية لمواكبة المقاولات الصغيرة المتضررة، من خلال خفض الضريبة الداخلية على الاستهلاك على واردات النفط بشكل مؤقت عند وصول أسعار النفط لمستويات قياسية، لامتصاص جزء من الزيادة ، إضافة إلى تسريع الأداءات العمومية للمقاولات لتحسين السيولة، ودعم الإنتاج الوطني لتقليل الاعتماد على الاستيراد في بعض القطاعات. ويتعين إطلاق خطوط ائتمان بفوائد تفضيلية، على غرار «أوكسجين» و»إقلاع»، بضمان من الدولة، لمساعدة المقاولات الصغرى على تغطية تكاليف التسيير المرتفعة. كما أن الحوار بين الحكومة والفاعلين الاقتصاديين ضروري لضمان استجابة سريعة وفعالة لأي تطورات دولية. ويجب أن تدخلا الحكومة عاجلا بإقرار آليات دعم مؤقتة، خلال الأزمات الدولية والوطنية والأزمات المناخية وغيرها وتوفير تسهيلات ضريبية وتمويلية لمواكبة المقاولات الصغيرة الأكثر تأثرا بهده الازمات، في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والمواد الأولية، مع إيلاء اهتمام خاص للمقاولات العاملة في قطاعات النقل والإنتاج والخدمات المرتبطة بالسوق الداخلية. ومن شأن هذه الإجراءات أن تخفف من وقع الانعكاسات السلبية للحرب على إيران على الاقتصاد الوطني، وضمان الخروج من الأزمة بأقل الأضرار. في سطور - من مواليد 1961 بالحسيمة - حاصل على دبلوم تقني متخصص من المعهد العالي للتكنولوجية التطبيقية بطنجة - تابع دراسته بالعاصمة البريطانية لندن - عاد إلى المغرب في 1988 بعد إتمام دراسته وقرر إنشاء مقاولته المتخصصة في الإلكترونيات - أنشأ جمعية للمقاولين الشباب بالمغرب خلال 1992 بإقليم العرائش - ساهم في إنشاء فدرالية لجمعيات المقاولين الشباب، التي ستتحول، خلال 2000، إلى كنفدرالية.

تداعيات الحرب ستنعكس على قطاعات عديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات