الهشومي: المحكمة الدستورية ليست فوق الدستور

أستاذ القانون الدستوري قال إن الخطر في أن يتحول تأويل الدستور إلى طريق غير مباشر لتعديل قاعدة دستورية صريحة في لحظة دستورية لافتة، أعاد قرار المحكمة الدستورية الأخير رقم 262/26 بشأن تعديل قانونها التنظيمي رقم 066.13 ، فتح نقاش عميق حول طبيعة العدالة الدستورية وحدود سلطتها داخل النظام الدستوري المغربي. فحين تنظر المحكمة في قانون يمس تنظيمها الذاتي ووضعية أعضائها، تبرز أسئلة دقيقة حول التوازن بين سلطة التأويل الدستوري وضمانات الحياد المؤسسي، وحول معنى نهائية القرار الدستوري في دولة القانون. هل نحن أمام قراءة تأويلية مشروعة لنص دستوري، أم أمام إشكال أعمق يتعلق بموقع المحكمة نفسها داخل البناء الدستوري؟ وكيف يمكن حماية سمو الدستور عندما يصبح الحارس الدستوري في موقع الحكم والخصم في آن واحد؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في هذا الحوار مع الدكتور كمال الهشومي، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة محمد الخامس بالرباط، الذي يقدم قراءة تحليلية هادئة ولكنها عميقة لقرار المحكمة، مستحضرا الفقه الدستوري المقارن والتجارب الدولية، ومثيرا نقاشا أوسع حول مستقبل العدالة الدستورية والثقافة الدستورية في المغرب. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: د. خالد الحري بعد إصدار القرار 262/26، إلى أي حد يمكن القول إننا أمام وضعية دستورية دقيقة يصبح فيها القاضي الدستوري في موقع الحكم والخصم في آن واحد؟ > نعم، يثير قرار المحكمة الدستورية الأخير 262/26 بشأن القانون التنظيمي رقم 36.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية نقاشا واسعا، خاصة أن المحكمة وجدت نفسها بصدد مراقبة قانون ينظم وضعيتها المؤسسية. وعليه فنحن إذن أمام وضعية دستورية شديدة الحساسية، ليس لأن المحكمة الدستورية مارست اختصاصا خارج اختصاصاتها، أبدا، بل لأن الاختصاص المشروع نفسه انصب على نص يمس تنظيمها الذاتي ووضعية أعضائها. فالقرار 262/26 صدر بشأن قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وقد بسطت المحكمة رقابتها عليه ثم انتهت إلى أنه "ليس فيه ما يخالف الدستور". ومن بين المواد التي فحصتها المادة 14 المتعلقة بوضعية العضو الذي يحل محل عضو آخر قبل انتهاء ولايته. الإشكال هنا ليس شكليا، بل إبستمولوجي ومؤسساتي، كيف تراقب مؤسسة نصا يمكن أن ينتج أثرا على بنيتها أو على بعض أعضائها دون أن تثار، على الأقل، شبهة التداخل بين موقع الحكم وموقع المصلحة المؤسسية؟ هذا السؤال معروف في الفقه العام بمبدأ، لا يجوز أن يكون الشخص قاضيا في قضيته الخاصة. وهو مبدأ لا يعني بالضرورة وجود سوء نية أو انحياز فعلي، بل يشتغل أساسا على مستوى مظهر الحياد، لأن العدالة لا تقوم فقط على الحياد الواقعي، بل أيضا على الصورة التي تظهر بها العدالة أمام المجتمع. وهذا هو الأهم. وفي القضاء الدستوري تحديدا، يزداد هذا الإشكال حدة لأن قرارات المحكمة ليست قابلة للطعن، وهي نهائية وملزمة، وهو ما يجعل أي شبهة تضارب مصالح، ولو كانت نظرية، أثقل وقعا من مثيلاتها في القضاء العادي. ولذلك، حين تنظر المحكمة في قانون يهمها مباشرة، فإن المطلوب منها ليس فقط أن تطبق الدستور، بل أن تمارس أقصى درجات التحفظ التأويلي. والمشكلة في هذه النازلة ليست فقط أن المحكمة نظرت في نص ينظمها، بل إنها أجازت قراءة يراها جزء معتبر من الفقه أنها تمس فلسفة الفصل 130 نفسه، أي قاعدة الولاية غير القابلة للتجديد. وفي التجارب المقارنة، يقع هذا النوع من الإشكال أيضا، لكنه يدار عادة عبر أحد ثلاثة مسالك، الأول، التحفظ الشديد في تفسير النصوص التي تمس المحكمة نفسها، أو التعليل الكثيف والمقنع لتبديد شبهة المصلحة، أو الإقرار بأن النقد الفقهي العلني جزء من توازن النظام الدستوري. لذلك فالمشكل ليس في وجود المحكمة داخل معادلة الرقابة، بل في المعيار الذي اعتمدته وهي تقرأ نصا يؤطرها هي ذاتها. استند قرار المحكمة إلى أن الدستور لم ينظم بعض التفاصيل المرتبطة بتعويض أعضاء المحكمة، وأن القانون التنظيمي يملك سلطة تأطيرها. كيف يمكن التمييز دستوريا بين استكمال الدستور بالقانون التنظيمي وبين تعديل معناه عبر نص أدنى رتبة؟ > هذا هو بيت القصيد. طبعا ليس كل تدخل للقانون التنظيمي في مجال دستوري يعتبر مساسا بالدستور، فهذا الأخير نفسه يحيل في مواضع كثيرة على القوانين التنظيمية لتحديد كيفيات أو إجراءات أو أوضاع قانونية مكملة. والفصل 131 فعلا يقرر أن القانون التنظيمي يحدد قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها ووضعية أعضائها، كما يحدد كيفيات تعيين من يحل محل أعضائها الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم. لكن التمييز الحاسم هنا هو التالي: القانون التنظيمي يكمل الدستور حين يملأ فراغا إجرائيا أو يرتب كيفية عملية لما قرره الدستور، دون أن يمس جوهر القاعدة الدستورية أو يعيد صياغة مقصدها. أما حين يتدخل القانون التنظيمي لينتج، ولو بطريقة غير مباشرة، استثناء جديدا على قاعدة دستورية واضحة، أو يفرغها من مضمونها العملي، فإنه لا يكون مكملا، بل يصبح أداة لإعادة تشكيل المعنى الدستوري. وهنا في اعتقادي تكمن نقطة الخلاف العميق مع القرار. فالمحكمة رأت أن الدستور لم يمنع صراحة أو ضمنا إعادة تعيين أو انتخاب العضو الذي أتم جزءا من ولاية سلفه، وأن التعديل يندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع التنظيمي في تأطير وضعية محددة، ضمان استمرارية المؤسسة. لكن الفصل 130 لا يتحدث عن مجرد "مدة خدمة"، بل عن نظام ولاية محدد بخاصيتين متلازمتين: تسع سنوات، وغير قابلة للتجديد، وبالتالي فإن أي استثناء على هذا البناء لا يمكن أن ينشأ بقانون أدنى رتبة. وأن عبارة "دون إخلال بأحكام الفصل 130" لا تكفي إذا كان الأثر المعياري الفعلي للنص يسمح بما يمنعه الدستور. ولذلك فإن المعيار الصحيح إذن ليس هو: "هل سكت الدستور عن التفاصيل؟" فقط، بل: هل يؤدي القانون التنظيمي إلى تغيير دلالة القاعدة الدستورية أو مقصدها؟ إذا كان الجواب نعم، فنحن أمام تعديل غير مباشر للدستور، وهو موضوع معروف في القضاء الدستوري المقارن بـ"التحوير التشريعي للدستور". في ألمانيا مثلا، لا يكفي ألا يناقض القانون نصا دستوريا حرفيا، يجب أيضا ألا يمس بالبنية الأساسية أو الغرض الوظيفي للقاعدة الدستورية. وهذا هو المنظور الذي كان يجب أن يحكم النازلة. السماح بإعادة التعيين التفاف على مقصد عدم التجديد هل نحن إذن، أمام قراءة تأويلية للفصل 130 أم أمام إعادة صياغة غير مباشرة لفلسفة الولاية الدستورية؟ > من الناحية الشكلية، المحكمة قدمت الأمر بوصفه تأويلا للفصل 130. لكنها من الناحية الموضوعية فتحت، على الأقل، بابا لما يمكن وصفه بأنه إعادة صياغة غير مباشرة لفلسفة الولاية الدستورية كما تفضلتم. فالفصل 130 واضح في أن أعضاء المحكمة الدستورية يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد. والوظيفة الدستورية لهذه القاعدة ليست إدارية فقط، إذ هي قاعدة "ضمانية" أي قاعدة دستورية تحصينية لاستقلال القاضي الدستوري وإخراجه من أفق التطلع لإعادة التعيين أو الانتخاب. فهي قاعدة مرتبطة بشكل مباشر باستقلال القاضي الدستوري وتجرده. وبالتالي فإن السماح عمليا بإعادة التعيين إذا كانت مدة الإتمام ثلاث سنوات أو أقل يخلق بنية معيارية تسمح بتجاوز المدة الدستورية أو، على الأقل، الالتفاف على مقصد "عدم التجديد". ومن جهة أخرى، فإن بناء المحكمة تعليلها على فكرة أن التعويض لإتمام مدة السلف هو لا ينشئ ولاية دستورية كاملة ولا يعد بالتالي "انتدابا دستوريا كاملا" بالمعنى المقصود في الفصل 130، وإنما هو آلية استثنائية تفرضها ضرورة استمرارية عمل المؤسسة. وعليه فهو لا يعتبر تجديدا للولاية المحددة دستوريا. وهو ما يطرح - في نظري - إشكالا نظريا عميقا، فهل تفهم الولاية كمقدار زمني كامل فقط، أم كصفة شخصية مرتبطة بعضوية المحكمة من اللحظة التي يبدأ فيها الشخص ممارسة مهامه؟ إذا أخذنا بالمعنى الثاني، وهو الأرجح بناء على ما سبق وأن وضحت في جانب تحصين القاضي، فإن كل دخول إلى المحكمة يفعل القاعدة الدستورية المتعلقة بعدم التجديد، سواء كانت المدة كاملة أم جزئية. وإذا أخذنا بالمعنى الأول، فإننا نكون قد حولنا قاعدة الجزم بـ "عدم التجديد" إلى مجرد تقنية حسابية، بينما هي في أصلها قاعدة استقلال. واسمح لي أن أصيغ مثالا هنا بخصوص العضوية في البرلمان، ورغم أنها مقارنة شكلية بين مؤسستين تختلفان في الطبيعة الدستورية والوظيفة. إذا كانت المؤسسة التي تمثل إرادة الأمة لا تسمح بخلق ولاية جديدة بسبب الشغور، فكيف يمكن أن يفهم السماح بقراءة مرنة لولاية القاضي الدستوري، وهو يفترض أن يكون الأكثر تحصينا من منطق التمديد أو إعادة التعيين؟ لذلك، فالمشكل ليس أن المحكمة "فسرت"، بل أنها فسرت بطريقة تحويلية للضمانة والحصانة إلى حساب زمني كقاعدة دستورية جديدة يمكن أن يكون لها ما بعدها في توازن الكتلة الدستورية ككل بالنسبة لباقي الفصول كذلك، وهذا ما يجعل النقد الدستوري هنا قويا ومشروعا. قرار المحكمة الدستورية قابل للنقد هنا تحيلني تحليلاتك أستاذ إلى ما وصف به الملك الراحل الحسن الثاني المجلس الدستوري بأنه "القضاء الذي لا قضاء بعده". اليوم، ومع تطور الفقه الدستوري المقارن، هل ما زال مبدأ نهائية قرارات القضاء الدستوري مفهوما مطلقا؟ > في النص المغربي، نعم، الفصل 134 يجعل قرارات المحكمة الدستورية غير قابلة لأي طريقة من طرق الطعن وملزمة لكل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية. والقرار نفسه استحضر هذا المقتضى عند تعليله. لكن في الفكر الدستوري المعاصر، النهائية القانونية ليست نهائية معرفية أو سياسية أو فقهية. أي أن القرار لا يقبل الطعن قضائيا، لكنه يظل قابلا للنقد، ولإعادة القراءة، وللمراجعة غير المباشرة وذلك عبر، إما تطور اجتهاد المحكمة نفسها، أو تدخل المشرع الدستوري، أو ضغط الفقه والرأي العام العلمي. وفي الواقع والمناسبة هنا شرط، لا بد أن أحيي الزملاء والسادة أعضاء المحكمة الدستورية وعلى رأسهم الزميل والصديق السيد أمين بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية، والذي ما أن يصدر أي قرار من المحكمة ويتم تنظيم لقاء علمي بكليتنا من قبل الجمعية المغربية للقانون الدستوري أو أي جهة أخرى لتحليل هذا القرار أو ذاك من قبل الزملاء ذوي الاختصاص، إلا ويحث أعضاء المحكمة على الحضور والمتابعة، ويكون حاضرا ومتتبعا ومنصتا بكل تقدير واحترام لكل الانتقادات والقراءات حتى تلك المتميزة بحدتها، لكن في إطارها العلمي والأكاديمي. وإذا أردنا أن نستدعي هنا التجارب المقارنة، ففي ألمانيا، مثلا، قرارات المحكمة الدستورية الاتحادية نهائية، لكن المحكمة نفسها قد تعدل عن اجتهاد سابق إذا تبين لها أن القراءة السابقة لم تعد تستقيم مع تطور الفهم الدستوري. وفي الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، المحكمة العليا عدلت مرات عديدة عن سوابقها. وفي فرنسا، ورغم اختلاف البنية، فإن المجلس الدستوري طور مواقفه تدريجيا ولم يتعامل مع اجتهاده ككتلة صماء مغلقة. ولذلك فالمشكلة أعتقد في الثقافة الدستورية المغربية أن فكرة "لا قضاء بعده" تحولت في بعض الأحيان من ضمانة للاستقرار، إلى هالة شبه مطلقة حول القرار الدستوري. بينما الفقه الحديث يميز بين ضرورة الاستقرار المؤسسي، وضرورة بقاء النقاش العلمي مفتوحا حماية للدستور نفسه. من هنا، تبدو الحاجة اليوم قائمة إلى تجاوز الفهم المغلق لنهائية القرار، الذي أعتبره ورشا دستوريا حقيقيا. وليس بالضرورة عبر فتح باب الطعن القضائي التقليدي، بل على الأقل عبر تطوير آليات دستورية أو فقهية أو تشريعية تسمح بمراجعة بعض المنهجيات حين يتعلق الأمر بحقوق أساسية أو بتوازن أصيل بين السلطات أو حين يظهر أن اجتهادا معينا مس جوهر قاعدة دستورية واضحة. من يحرس حارس الدستور؟ ما هي الآليات الواقعية التي يمكن أن تضمن بقاء المحكمة نفسها داخل حدود الدستور؟ > وكأنك تحيلني الى السؤال الفقهي الشهير "من يحرس حارس الدستور؟" والذي استعمله في النافذة الدستورية الأخيرة التي أتشرف بنشرها أسبوعيا بجريدتكم المحترمة "الصباح" في جانبها العلمي والأكاديمي، والتي تكرس تقليدا متقدما من أجل المساهمة في نشر ثقافة دستورية لدى المجتمع وتقريبه منها. السؤال هنا لا يعني أن المحكمة الدستورية ينبغي أن تخضع لسلطة أعلى منها. لكن الدولة الدستورية تحتاج إلى توازنات ذكية حتى لا تتحول، بما فيها الحارس الدستوري، إلى مرجع مغلق على ذاته. في حالتنا المغربية، يمكن الحديث في نظري عن بعض المستويات الأساسية هنا للحراسة، أساسا الحراسة الفقهية والعلمية من خلال النقد الأكاديمي باعتباره واجبا على كل متخصص وليس ترفا، من خلال الاجتهاد عن طريق المذكرات العلمية، المقالات، الحوارات، الدراسات المقارنة، وهو ما أومن به شخصيا وأعتبره يشكل ضميرا يقظا للعدالة الدستورية. ثم في الجانب الآخر طبعا حراسة المشرع الدستوري بالتحرك في الحالات التي يظهر له أن هناك تأويلا قضائيا قد يفتح بابا خطرا، من أجل توضيح النص أو تحصينه بشكل أقوى. وثالثا من خلال المحكمة نفسها التي تكون مطالبة، خاصة حين تمسها النصوص ذاتيا، بأن تضيق مجال التأويل أي ما يسمى بالتحفظ القضائي وليس التوسع، انتصارا للمعنى الذي يحافظ على صورتها وعلى ثقة المجتمع فيها. وأخيرا من خلال الحراسة المجتمعية والمؤسساتية المسؤولة، أي ما يجب أن تقوم به خاصة المعارضة بالبرلمان، والأحزاب، والهيآت المهنية، ووسائل الإعلام، والنخب، فهي كلها معنية بحماية اختصاص المحكمة، بحماية وظيفتها الدستورية من أي انزلاق، بعيدا عن التشكيك او الاتهامات. الثقافة الدستورية تقتضي المراجعة هل ما حدث يعكس الحاجة إلى تطوير الثقافة الدستورية في المغرب؟ > بالتأكيد، وبصورة ملحة. ما حدث لا ينبغي أن يقرأ فقط كخلاف حول مادة تنظيمية أو قرار بعينه، بل كعلامة على أن الثقافة الدستورية المغربية بلغت لحظة تستدعي مراجعة هادئة وعميقة لعدد من المسلمات. لقد آن الأوان لتقوية الانتقال من ثقافة الاعتقاد التي ترى المحكمة الدستورية باعتبارها سلطة نهائية صامتة، إلى ثقافة ترى فيها فاعلا دستوريا كبيرا، ولكن داخل دائرة النقاش والمساءلة الفكرية. وهذا لا يعني بأنه لم تكن هناك دراسات منتقدة لقرارات المحكمة الدستورية؟ أبد، بل هناك دراسات محترمة ومعمقة لمجموعة من القرارات السابقة والتي قامت بها مجموعة من الزميلات والزملاء ومنهم من هو/هي الآن عضو بالمحكمة الدستورية وهو أمر جيد، وهذا لا يضعف المحكمة، بل يقويها. لأن المحكمة التي تحاط بنقد رصين ومقاربات مقارنة وتفكير فقهي متجدد، هي محكمة أقدر وأقوى على حماية الدستور. كما أن هذه اللحظة تكشف الحاجة إلى تطوير تصور أكثر توازنا لنهائية القرار الدستوري، باعتبارها نهائية تسمو عن الفوضى وتضمن الاستقرار، لكنها لا تمنع إمكان العدول عن الاجتهاد، ولا تمنع التفكير في صيغ استثنائية لمراجعة بعض القرارات أو بعض الآثار حين تمس جوهر الحقوق أو البنية الأساسية للتوازن بين السلطات. ولا أخفيكم سرا فإنني أشتغل بجدية على هذا الورش الحساس والصعب وأفتح دائما نقاشات مع زملاء لي متخصصين من أجل الاجتهاد في هذا الجانب. فإذن في العمق، القضية ليست قضية "المحكمة ضد منتقديها"، بل قضية الدستور نفسه، هذا الدستور الذي ظل على طاولة مسار التفاوض السياسي منذ الاستقلال بين الدولة والفرقاء السياسيين، ويعتبر الأفق الذي يسعى إليه الجميع من أجل تثمين المكتسبات والسعي نحو الأفضل، مما يفرض علينا أن نحفظ سموه، حماية لاستقرار المؤسسات. وهو يستدعينا أن نضمن ألا تتحول سلطة "حراسة الدستور" إلى مجال مغلق على النقد. في سطور الدكتور كمال الهشومي، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال - جامعة محمد الخامس بالرباط، من مواليد الحي المحمدي بالدار البيضاء في 7 يونيو 1977. باحث متخصص في قضايا العدالة الدستورية والنظم السياسية المقارنة، وفاعل مدني مهتم بنشر الثقافة الدستورية وتعزيز النقاش العمومي حول قضايا الدولة والمؤسسات. يشغل مهمة منسق ماستر: "الدراسات السياسية والمؤسساتية المعمقة" (بالعربية)، وماستر: "الدراسات السياسية والدولية" (بالفرنسية)، وله مساهمات بحثية وتحليلية في مجالات توازن السلطات واجتهادات القضاء الدستوري. كما يشرف على نافذة أسبوعية بعنوان "حين يتكلم الدستور" بيومية "الصباح" تعنى بقراءة وتحليل المستجدات الدستورية والاجتهادات القضائية بالمغرب.

الهشومي: المحكمة الدستورية ليست فوق الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات