الإنذار لقاض أفشى أسرارا

أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية حق القضاة في المشاركة في الأنشطة والندوات العلمية دون إذن مسبق، شريطة ألا تؤثر على أدائهم المهني، وتعتبر آراؤهم شخصية، ولا تعبر عن أي جهة رسمية، إلا إذا رخص لهم بذلك، سواء استعملوا صفتهم القضائية أم لا، وفق المادة 47 والنصوص المرتبطة بالنظام الأساسي للقضاة. التأكيد على أحقية المشاركة في الندوات العلمية والأنشطة، جاء خلال قرار تأديبي أصدره المجلس، أخيرا، بشأن إخلالات مهنية منسوبة إلى قاض على خلفية تصريحات أدلى بها خلال ندوة علمية. واعتبر المجلس، الذي قرر إصدار عقوبة الإنذار في حق القاضي موضوع المتابعة، أن القاضي يلتزم بمراعاة واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية في جميع سلوكاته وتصرفاته داخل المحكمة وخارجها، بما يعزز ثقة المتقاضين والمجتمع في استقلال القضاء وحياده، ويمنع التعبير عن مواقف تضر بسمعة السلطة القضائية أو تقلل من حيادها ونزاهتها، وفق المواد 37 و38 و44 من النظام الأساسي للقضاة ومدونة الأخلاقيات القضائية. كما يلتزم القاضي بواجب الحياد والتجرد، وعدم إفشاء المعلومات التي اطلع عليها بحكم وظيفته أو استخدامها لأغراض غير قانونية، سواء داخل المحكمة أو خارجها، مشيرا في تعليل القرار إلى أنه يعد أي إخلال بواجب التحفظ أو الأخلاقيات القضائية، أو استخدام ألفاظ لا تليق بالصفة القضائية، مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية. قضية الإدلاء بتصريحات، التي توبع من أجلها قاض من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تخص مشاركته في لقاء تحسيسي عقد بثانوية في إطار الحملة الوطنية حول الاستعمال الآمن للأنترنت بالمؤسسات التعليمية، بصفته قاضيا للأحداث بالمحكمة الابتدائية، إذ تولى، حسب تصريحاته، تحسيس التلميذات والتلاميذ بالأفعال التي يمكن أن تشكل جرائم بقصد المساهمة في تقليص عدد الجرائم المرتكبة من قبل التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، وهو اللقاء الذي جرى تسجيله ونشره عبر منصة "يوتوب"، واتهم القاضي بأنه نعت فيه إحدى مؤسسات التعليم بـ "مؤسسة متصدرة العديد من الجرائم بنسبة 99 في المائة". بعد إحالة القضية على المفتشية العامة للشؤون القضائية، اطلعت بعثة التفتيش على مقطع الفيديو الذي يظهر فيه القاضي وهو يلقي مداخلة أمام تلاميذ بمؤسسة بحضور أطرها التعليمية والإدارية، مخاطبا إياهم بالقول "ثانيا، وخا الصحافة كاينة، أنا عندي نقطة سيئة على المؤسسة، مع الاحترام لجميع الأطر والأساتذة، هي المتصدرة عندنا في الجرائم، هي المتصدرة عندي في الإيداع في السجن في قسم الأحداث، سواء التلاميذ والتلميذات، متصدرة عندي....". وعند الاستماع للقاضي المتابع من قبل هيأة التفتيش، صرح أنه حقا الشخص الذي ظهر في الفيديو الذي عرض عليه، وأن ما صدر عنه كان لمناسبة زيارة المؤسسة التعليمية لشرح بعض الحالات للتلاميذ قصد توعيتهم في إطار برنامج الحملة الوطنية للاستعمال الآمن للأنترنت، وأنه، منذ 2018، شرع في زيارة المؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية، للمساهمة في تقليص عدد الجرائم المرتكبة من قبل التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية. وأشار القاضي إلى أن الحالات التي استشهد بها في مداخلته لا تتعلق بالملفات المعروضة عليه، بصفته قاضيا مكلفا بالأحداث، وأن الهدف منها تحسيس التلاميذ بخطورة الأفعال، أما بخصوص العبارات التي استعملها، فإن الهدف منها هو النصح والإرشاد لا غير. وخلصت المفتشية العامة للشؤون القضائية إلى أن ما صدر عن القاضي لا يليق بصفته القضائية التي تفرض عليه أن يتحلى بالحكمة والرزانة في عرض آرائه، ويحرص على اختيار لغة الخطاب والتعبير، بعيدا عن الأسلوب الجارح والخارج عن نطاق واجب اللباقة واللياقة، ولا بواجب التحفظ الذي يلزمه بالابتعاد عن العبارات المستفزة والتلميحات التي يهدف منها إرسال إشارات سلبية وغير لائقة. كريمة مصلي

الإنذار لقاض أفشى أسرارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات