أموال “تنمية مرافق بركان” في جيب مديريها

اختلاس حوالي مليار ونصف مليار وجنايات فاس تشرع في محاكمتهما و5 متهمين منهم مقاول وامرأة لم تمر إلا شهور قليلة على تأسيس شركة التنمية المحلية لمرافق بركان في 2018 لتدبير المرافق الجماعية التجارية والصناعية للمدينة وناحيتها، حتى تفجرت فضيحة مالية جرت للمساءلة القانونية مديريها السابقين وخمسة متهمين آخرين يتابعون أمام قسم جرائم الأموال باستئنافية فاس لاختلاسهم نحو 17 مليون درهم من ماليتها. حلم المساهمين بتدبير جيد وبكفاءة أعلى للمرافق العامة، أجهض بسلوك لا مسؤول من قبل مسؤولي الشركة المشرفة على الاختصاصات التجارية والصناعية لجماعات الإقليم والمشتغلة بمجلس إداري منفصل عن إدارتها العامة التي "سقطت" في مستنقع الاختلاس في أول اختبار لمديرها العام المتخلي عن مهامه وخلفه المستقيل. إعداد: حميد الأبيض (فاس) ملف الشركة معروض أمام قسم جرائم الأموال باستئنافية فاس في أول جلسة تلتئم، صباح 17 مارس الجاري، بعد متابعة قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، 7 متهمين بتهم جنائية وجنحية مختلفة، ثلاثة منهم مودعون بسجن بوركايز من بينهم مديرا الشركة السابقان ومقاول من تازة، والباقي يتابع في حالة سراح بكفالات مالية وضمانات قانونية. فرار المدير تولى المدير العام للشركة مسؤولية إدارتها وتسيير شؤونها بعد شهور من تأسيسها في 2018. وباشر مهامه بعد توقيعه ومسؤوليها عقدا للتشغيل بعد سنتين من ذلك. 3 سنوات قضاها في مهمته دون أن ينتبه أحد من المجلس الإداري لوجود اختلالات قد تعصف بالشركة، قبل أن يمتع بالعطلة السنوية في 18 غشت 2022. عطلته حددت في شهرين وكان مرتقبا أن يعود لاستئناف عمله في 18 أكتوبر من السنة نفسها، لكنه غادر ولم يعد أو يبادر بالتواصل مع المجلس الإداري لتقديم الحسابات المالية والاستقالة في حال كانت له نية بذلك لإنهاء مهمته على رأس شركة مراهن عليها لتجويد المرافق، ما أثار الشك وطرح علامات استفهام حول الغياب. لم يقدم مدير عام الشركة الحسابات اللازمة ولم يرجع مختلف الوثائق المحاسباتية والمعلوماتية ومختلف الأجهزة الإلكترونية المتحوز بها من حواسيب ومفاتيح حافظة للمعلومات الخاصة بالشركة. المسؤول اختفى تاركا الشركة في موقف لا تحسد عليه، قبل أن تعين خلفا له لحين نهج المساطر القانونية اللازمة في حق المدير "المختفي". لم يكن المدير الجديد غير نائبه الذي شغل طيلة سنوات مسؤوليات مختلفة بالشركة ومنها مديرا مكلفا بمراقبة التسيير. مهمة لم يقض بها إلا شهورا معدودات، ليقدم بدوره استقالته أواسط 2023، دون أن يقدم مبررات مقنعة لقراره المفاجئ، أو يرجع الوثائق والأموال المنقولة التي كانت بحوزته، مختارا طريق سلفه الفار. حينها كانت الشركة تمر بمرحلة حرجة دقيقة سببها سوء التدبير ونواقص التسيير التي أثرت سلبا على كل المرافق التي تتولى إدارتها، لينطلق مسلسل البحث الإداري في مصدر وضعية لا تحسد عليها شركة مساهمة أسستها جماعات إقليم بركان حالمة بتدبير جيد لمرافق صناعية وتجارية قبل أن تستفيق على حقيقة اختلاس مالها. اختلالات مالية انتدبت شركة التنمية المحلية لمرافق بركان في 2022 خبراء في الحسابات، لتدقيق حساباتها في المنصرم من عمرها. زيارات قاموا بها لمقرها وفحصوا خلالها سجلاتها ووثائقها ومستنداتها للوقوف على وضعيتها الإدارية والمحاسباتية والمالية، إذ اكتشفوا الأسوأ مما يمكن توقعه، بعد وقوفهم على حقيقة اختلاس أموال هامة. عدة اختلالات إدارية ومالية مختلفة ومتنوعة رصدها تقرير أنجزوه ووضعوه رهن إشارة المجلس الإداري للشركة، ونتجت عن سوء التسيير والتدبير والانحراف في تطبيق القانون من قبل المدير العام السابق وخلفه، اللذين قصرا في مسؤوليتهما وخانا الأمانة الموضوعة على عاتقيهما قبل أن يختارا الاستقالة في محاولة للهروب للأمام. أخطاء وغش وتدليس وغياب الحكامة الجيدة، تلك ملاحظات وقف عليها الخبراء المنتدبون لتدقيق الحسابات، ما ساهم في تسجيل 5 ملايين و986 ألف درهم نقصانا في رأسمال الشركة، إضافة إلى 10 ملايين و946 ألف درهم خسارة صافية تكبدتها الشركة وحصرها التقرير المستند إليه من قبل الشركة في التشكي للقضاء. تقرير الخبرة سجل ارتكاب المدير العام السابق وخلفه، تجاوزات وأفعالا خطيرة خلال فترتي توليهما تدبير وتسيير الشركة ماليا وإداريا، ما نتج عنه دخولها في نفق مسدود ناتج عن وضعية غير طبيعية أثرت على تسييرها الاعتيادي وهددت مستقبلها وجعلته في مهب الريح قبل تدخل المجلس الإداري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. انتصر المجلس الإداري للشركة لمبدأ الحكامة الجيدة لتصحيح مسارها والاختلال وتدارك الأخطاء وتجاوزات عرفتها وضعيتها المالية والإدارية، دون أن يطوي صفحة الماضي التي غاب فيها التدبير المحكم المتطلع إليه، ليتقدم بشكاية إلى النيابة العامة، متهما المديرين بخيانة الأمانة واختلاس وتبديد أموال عمومية. شكاية الشركة قدمت الشركة بواسطة دفاعها، شكايتها للنيابة العامة، وفصلت في مختلف التجاوزات وطرق الاختلاس والتبديد والتزوير، معززة إياها بتقرير الخبراء الراصد لأوجه الاختلال، متهمة المدير وخلفه باختلاس وتبديد مليار ونصف مليار إن من ماليتها أو من مشاريع وصفقات أطلقتها في فترات مختلفة واستفاد منها مقاولون منهم ذاك المعتقل. وقالت إن مدير عام الشركة غادر عمله بدون مبرر أو سبب معقول أو مشروع، خلافا لروح بنود عقد شغل يربطه بها ويلزمه بالتقيد بمضامينه وأحكامه حتى لا يلحق أي ضرر بها أو يرتكب أعمالا مخالفة للقانون من قبيل تلك التي رصدها تقرير الخبراء. وأكد أن خلفه الذي كان يشغل عدة مراكز قانونية، اختار الطريق نفسها. بدوره لم ينفذ المدير المكلف بمراقبة التسيير، نائب المدير قبل توليه مسؤولية مدير، بنود عقد شغل يربطه بالشركة المشغلة. المعني استقال في يونيو 2023 ضدا على إرادة الشركة التي لم تقبلها، ودون أن يعمل على تسوية أوضاعه معها، كما سلفه الذي اختفى بعد تمتيعه بالعطلة السنوية في 18 غشت 2022. الممثل القانوني للشركة اتهمهما في شكايته المقدمة بواسطة دفاعه إلى الوكيل العام بفاس في ماي 2024، بإنهاء عقدي شغلهما من جانب واحد دون تقديم الحسابات وتمكينها من الوثائق الممسوكة من قبلهما، أو عرض التقارير المتعلقة بفترتي تسييرهما للشركة التي تتولى تدبير مرافق عمومية بتفويض من الجماعات. الوكيل العام بفاس تعامل بالجدية والسرعة اللازمتين، وأحال الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية الأمن التي تنقلت عناصرها مرات متعددة لمقر الشركة واطلعت على مختلف الوثائق والمستندات قبل طي البحث بعد تعزيزه بكل ما يثبت حقيقة الاختلالات والتجاوزات المختلفة والمتنوعة المرتكبة من قبل المتهمين. حقائق صادمة وقف المحققون ميدانيا على حقائق صادمة تتعلق بخيانة الأمانة وتبديد أموال الشركة الممولة من المال العام وسوء استعمالها، سيما في مشروع بناء دار للشباب بميزانية فاقت 700 مليون سنتيم، وذاك الخاص بإعادة تأهيل المطرح السابق الموجود بمنطقة "الزلاقة" بميزانية ضخمة فاقت المليار و300 مليون سنتيم. مبلغا الصفقتين اتهم المدير وخلفه بصرفهما دون تقديم حسابات أو الإدلاء بما يفيد صحة صرفهما، فيما وقف البحث عند حقيقة وجود أصول وممتلكات وهمية وأثاث مكتب بما يفوق 35 ألف درهم موضوع فاتورة غير صحيحة صادرة عن شركة، وعاينوا اختلالات في نفقات اقتناء آليات وسيارات التنقل في 2021 و2022. حوالي مليون و887 ألف درهم ومليون و946 ألف درهم هما قيمتا الصفقتين، 63 في المائة منهما تتعلق بسيارات خدمة وأخرى بالأطر، ما رصده البحث كما غياب عقود إيجار لتلك السيارات، وأداء 2400 درهم لفائدة شركة لكراء السيارات، لكراء سيارة في 3 ساعات فقط، ما أثار استغراب المجلس الإداري للشركة. وسجلت الشركة وجود 125 ألف درهم نفقات فندقة ل19 شخصا غير معلومين ولا تربطهم أي علاقة بالشركة، رغم أن مديرها يتمتع بأجرة السكن حسب الثابت من عقد شغله بالشركة، متهمة المدير وخلفه باللجوء إلى ممارسات غير مشروعة بما فيها منح امتيازات للأقارب ممن لا علاقة لهم بالشركة بمن فيهم شقيقة الثاني. حقائق أخرى صادمة كشفها البحث، بما فيها اقتناء أجهزة بفواتير مبالغ فيها واختفاء 4 دراجات ثلاثية العجلات قيمتها 26 ألف درهم، ومنح تعويضات ل21 مستخدما على شكل علاوات مقيدة تحت اسم الشهرين 13 و14، قيمتها 125 مليون سنتيم، دون وجود أي وثيقة تثبت هوية المستخدمين المستفيدين من هذه العلاوات. بحث وتقديم كل تلك الاختلالات والتجاوزات المختلفة والمتنوعة حصرتها شكاية الشركة المشتكية وثبتها البحث التمهيدي كما إغفال منح أجور بعض المستخدمين تتجاوز الأجور المتداولة في السوق بثلاث أو أربع مرات، فيما كشفت الأبحاث استفادة المقاول التازي المعتقل، من صفقات بطرق وفي ظروف حاول المحققون كشف خيوطها. غياب الحكامة في تسيير الشركة وتسيد مظاهر الغش والتدليس وما ارتكب من أخطاء بقصد أو دونه، كبدها خسارة كبيرة وخصاصا ملحوظا في رأسمالها إلى غاية 31 يوليوز 2022، التاريخ السابق لاستفادة المدير العام من عطلته السنوية قبل أن يتوارى عن الأنظار دون تقديم الحسابات والوثائق الممسوكة لديه. وثبت المحققون حقيقة وجود نقصان في رأسمال هذه الشركة قدروه وتقرير الخبراء، بـ8 ملايين و986 ألف درهم، مقابل 10 ملايين و946 ألف درهم خسارة صافية نتيجة كل الأخطاء التي ارتكبها المديران والغش والتدليس في تمرير الصفقات وصرف المال العام الممول من ميزانية الجماعات الترابية لإقليم بركان. بحث الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، في هذه الاختلالات، استغرق شهورا ورافقته تنقلات إلى بركان حيث يوجد مقر الشركة، وإنجاز انتدابات ومحاضر استماع لكل من له علاقة بصرف المال العام من ميزانية هذه الشركة، قبل حصر اللائحة النهائية في 7 متهمين منهم امرأة ومديران سابقان له ومقاول تازي. المتهمون أحيلوا، أواخر شتنبر،على الوكيل العام باستئنافية فاس، وله الاختصاص النوعي للبت في قضايا جرائم الأموال. وأحالهم بدوره على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الذي أمر بإيداع ثلاثة منهم سجن بوركايز، ومتع 4 آخرين ومنهم امرأة وأستاذ جامعي، بالسراح المؤقت مقابل كفالات، قبل التحقيق التفصيلي معهم في جلسات. تحقيق ومتابعة طال التحقيق تفصيليا مع المتهمين، شهورا استنطق خلالها قاضي التحقيق محمد الطويلب، في عدة جلسات، المتهمين السبعة واستمع لكل من يمكن أن يفيد في البحث للاهتداء لظروف وحيثيات اختفاء 17 مليون درهم من مالية الشركة، حصرها تقرير خبراء مختصين انتدبوا لتدقيق حساباتها، واكتشفوا وضعية مالية وإدارية مختلة. "اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر عرفي واستعماله" تهم تابع بها الطويلب، في حالة اعتقال، مديرا عاما سابقا للشركة وخلفه الذي شغل مهام تدبيرية مختلفة بها، بينما يواجه الخمسة الآخرون ومنهم امرأة، تهم المشاركة في تلك الأفعال المنسوبة إليهم، بمن فيهم مقاول تازي مستفيد من صفقات في ظروف مشبوهة. الوكيل العام وضع استنتاجاته بعد إقفال التحقيق التفصيلي، وأحال ملفهم في 16 فبراير الماضي، على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال التي تشرع في محاكمتهم، في 17 مارس، في جلسة استدعي لحضورها متهمون مسرحون و26 شاهدا ومصرحا والشركة في شخص ممثلها القانوني للانتصاب طرفا مدنيا في مواجهتهم. المدير العام السابق متهم باختلاس وتبديد أكثر من مليار ونصف مليار سنتيم في فترة تولى فيها مسؤوليته على رأس الشركة قبل أن يتوارى عن الأنظار مباشرة بعد استفادته من عطلة، ليخلفه زميله المعتقل معه بسجن بوركايز، الذي تولى مسؤوليات فيها تزامنا مع تلك الفترة التي عرفت اختلالات كبيرة جرتهما ومن معهما للمساءلة. الملف بين 10 ملفات جنائية مدرجة في تلك الجلسة، نحو نصفها مدرج حديثا أمام الغرفة التي يترأسها المستشار محمد لحية، وينتظر أن تؤجل مناقشتها لتمكين المتهمين فيها من إعداد دفاعهم والاطلاع، منهم موظفو بنوك وموظفون مرتشون بالمنطقة الشرقية سهلوا خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني مقابل مبالغ مالية.

أموال “تنمية مرافق بركان” في جيب مديريها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات