مطالب بجبر ضرر ضحايا “طبيب فاس”

اعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة الحكم الصادر، أخيرا، في ملف الطبيب النفسي المتابع أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس محطة مفصلية في مسار إرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب، خاصة في القضايا التي تمس كرامة النساء وسلامتهن الجسدية والنفسية. وأكدت الجمعية أن القرار القضائي يشكل رسالة واضحة بأن استغلال النفوذ المهني والسلطة الرمزية داخل فضاءات يفترض فيها العلاج والحماية، لا يمكن أن يمر دون مساءلة صارمة، مهما كانت الصفة المهنية أو الاجتماعية للمتهمين. ويتعلق الملف بمتابعة طبيب نفسي ومن معه بتهم ترتبط بارتكاب أفعال وصفت بـ"الخطيرة"، من خلال استغلال مريضات يعانين من اضطرابات نفسية جنسيا، وفق ما تضمنته معطيات القضية المعروضة على القضاء. وترى الجمعية أن خطورة هذه الأفعال لا تكمن فقط في طبيعتها الإجرامية، بل في السياق الذي وقعت فيه، حيث استغلت هشاشة الضحايا وثقتهن في الإطار العلاجي، ما يضاعف من جسامة الانتهاك ويضرب في العمق الثقة المفترضة في المؤسسات الصحية. وسجلت الجمعية أن صدور الحكم يمثل خطوة أولى إيجابية في اتجاه إنصاف الضحايا وترسيخ دور القضاء في حماية الفئات الهشة، سيما النساء ضحايا العنف والاستغلال، موضحة أن أحكاما من هذا القبيل تعزز الثقة في العدالة، وتؤكد أن الفضاءات العلاجية ليست مناطق خارج المساءلة، بل تخضع لرقابة القانون ومقتضياته الزجرية. وشددت الجمعية على ضرورة تفعيل الشق المدني في الملف بشكل منصف وفعال، بما يضمن جبر الضرر الكامل للضحايا، سواء على المستوى المادي أو المعنوي، بالنظر إلى حجم المعاناة النفسية والاجتماعية التي تكبدنها، مؤكدة أن التعويض العادل يشكل جزءا أساسيا من مسار الإنصاف، إلى جانب الاعتراف بالضرر ورد الاعتبار للمتضررات. كما دعت إلى تعزيز آليات مواكبة الضحايا نفسيا واجتماعيا وقانونيا، عبر توفير الدعم المتخصص الذي يساعدهن على تجاوز آثار الصدمة، وضمان ولوجهن إلى مسارات العلاج وإعادة الإدماج في ظروف تحترم كرامتهن وحقوقهن، معتبرة أن الاقتصار على العقوبة الزجرية، دون مرافقة شاملة قد يترك آثارا ممتدة على حياة الضحايا. وجددت الجمعية دعوتها إلى تشديد المراقبة على مؤسسات العلاج ومراكز علاج الإدمان، مع تعزيز آليات التفتيش والمساءلة الداخلية، وترسيخ أخلاقيات المهنة بشكل صارم. كما طالبت بملاءمة السياسات العمومية والتشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة بحماية النساء من جميع أشكال الاستغلال والعنف، بما يضمن وقاية فعالة ويغلق الثغرات التي قد تسمح بتكرار مثل هذه الانتهاكات. وخلصت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى التأكيد على أن إنصاف الضحايا لا يتوقف عند صدور الأحكام، بل يستكمل ببناء منظومة وقاية متكاملة، قائمة على الردع القانوني، والتوعية، والمراقبة الصارمة، بما يحمي النساء والفتيات من أي استغلال محتمل داخل مؤسسات يفترض أن تكون فضاءات للأمان والرعاية. خالد العطاوي

مطالب بجبر ضرر ضحايا “طبيب فاس”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات