الإفطار نهارا في رمضان بين ليوطي ووهبي

مشروع القانون الجنائي تشبث بمعاقبة "معتنقي الإسلام" ولا نص يجرم إفطار المسلمين في سياق النقاش العمومي الذي بات يرافق شهر رمضان، والمتعلق بتجريم الإفطار جهرا فيه، وبحكم أن النقاش الدائر حاليا يأتي في سياق دقيق يتعلق بوجود مسودة جديدة متعلقة بالقانون الجنائي، اختارت وزارة العدل التكتم الشديد بشأن مضمونها، ولم تفرج عن صيغتها المقترحة كي يكون المواطن على علم بتوجهات السياسة الجنائية للدولة المقبلة على استحقاق كأس العالم لسنة 2030، إذ يشكل القانون الجنائي أحد أهم مكونات دفتر تحملاته، (في هذا السياق إذن)، يظل الفصل 222 من هذا القانون المرجع الوحيد المتاح لتأطير أي نقاش حول طبيعة فعل الإفطار نهارا في رمضان، والفئة المعنية به من الناس، وكيفية تطبيقه من قبل المحاكم. 2/2 بقلم: الدكتور الراجي الحسين * في الجزء الأول من هذه المناقشة، رأينا كيف أن القانون الجنائي المغربي الحالي يميز بين المسلمين وبين معتنقي الإسلام، وأوضحنا الجذور التاريخية لهذا التمييز والمتجلية في أن القانون الجنائي المغربي يعود لفترة الحماية الفرنسية، حيث بدأ تنفيذه سنة 1913، قبل أن يخضع لتعديلات سنة 1933 في إطار استراتيجية (السياسة الإسلامية) التي انتهجها المقيم العام المارشال ليوطي لتجنب إثارة حفيظة المغاربة، الذين يحتجون على تجاهر الأجانب المعتنقين للإسلام بالإفطار في نهار رمضان، وفي الوقت نفسه لتحقيق أغراضه التوسعية، بحيث تم وضع الفصل 222 منه لمعاقبة معتنقي الإسلام من المقيمين الأجانب الذين يمسون بالشعور الديني للمغاربة المسلمين. من هم المخاطبون بالقانون؟ احتفظ القانون الجنائي المغربي لسنة 1962 (بعد الاستقلال)، بالصيغة نفسها للفصل 222 منه، مما أثار نوعا من الارتباك في تطبيق هذا الفصل أمام المحاكم المغربية، خاصة في تفسير المقصود بعبارة "كل من عرف باعتناقه للإسلام"، هل هم الأجانب الذين دخلوا للإسلام، أم أن هذا المفهوم يشمل المغاربة المسلمين بدورهم؟ الأكيد أنه يصعب الجواب عن هذا التساؤل الإشكالي دون رصد التوجهات العامة للسياسة الجنائية، المرتبطة بحماية الحريات الفردية وحقوق الانسان بصفة عامة، خاصة في ظل دستور 2011، والتي تشكل مسودة مشروع القانون الجنائي الذي أعدته وزارة العدل إحدى أهم معالمها ومؤشرات عملية تنزيلها. فضلا عن ذلك، فإن هذا التصور لن يكتمل دون ربطه بالالتزامات التي يفرضها دفتر تحملات الفيفا على الدولة المغربية بمناسبة تنظيمها لكأس العالم 2030، وفي مقدمتها ملاءمة تشريعات المنظومة الجنائية الوطنية مع المعايير الدولية، ما يتطلب تعديلات محتملة تضمن نوعا من المرونة في التعامل مع قضايا حقوقية، وتوفر ضمانات لممارسة الحريات الفردية للمشجعين، الأمر الذي جعل المغرب يتجه نحو إعداد قوانين جنائية خاصة بالحدث الرياضي العالمي. وفي هذا السياق، مازال الرأي العام الوطني ينتظر بشغف كبير إفراج وزارة العدل عن مسودة مشروع القانون الجنائي التي قامت بإعدادها، والتي رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي الكشف عن مضامينها، إذ أكد غير ما مرة، خاصة أمام البرلمان في ماي 2025 أن إخراج هذا النص المعقد يتطلب توازنا دقيقا بين أمن المواطنين وحقوق الإنسان. قانون جنائي لـ"المونديال" لا يخفي وزير العدل أنه من أشرس المدافعين عن التوجهات العامة للدولة في مجال التشريع الجنائي، وإن كان يبرر ذلك بأن دفاعه عن الدولة مرده أن هذه الأخيرة هي "جهاز عنيد ومعقد"، وبأن الإشكال الأساسي - حسب رأيه - يكمن في بطء الممارسة السياسية، ما يستلزم فتح نقاشات واسعة بدلا من الإفراج السريع عن النص. والحقيقة التي لا يرغب وهبي في الإفصاح عنها، هي أن المسودة تتضمن مقتضيات جديدة قد تتجاوز في بعض الأحيان سقف مطالب الحقوقيين أنفسهم، خاصة في مجال الحريات الفردية، والمرتبطة خاصة بالتجمعات والمثليين واستهلاك الخمور في الأماكن العمومية والملاعب وغيرها من الممارسات المجرمة حاليا، والتي قد تكون موضوع (قانون جنائي للمونديال). هذا السياق نفسه هو الذي يؤطر معالجة مسودة مشروع القانون الجنائي لموضوع الإفطار نهارا في رمضان، بمقتضى المادة 305 من المسودة، والتي احتفظت بنفس صيغة المارشال ليوطي مع تعديل بسيط يتعلق بالرفع من العقوبة، واشتراط قصد استفزاز شعور الغير، حيث جاء في هذه المادة ما يلي: "يعاقب بغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم، كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر عمدا بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي بهدف استفزاز شعور الغير". "اعتناق الإسلام" بين الماضي واليوم الملاحظ هنا أن عبارة "كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي"، التي كانت موضوع الجدل والخلاف في النص الحالي، مازالت تستوطن نص المسودة، في إشارة تنم عن رغبة ما في استمرار "الخيار الاستراتيجي" للمارشال ليوطي. ذلك أن "اعتناق الإسلام" لا يمكن أن يكون له إلا معنى واحد سواء في عهد ليوطي أو في عهد وهبي، ولا يتصور أن تحتمل العبارة مدلولين مختلفين بين العهدين. فاعتناق الإسلام في معاجم اللغة العربية يعني تحول الشخص من دين أو فكر آخر إلى الإسلام، ويعرف معتنق الإسلام بأنه الشخص الذي يتحول دينيا من عقيدة أخرى أو من اللادينية إلى الإسلام، مؤمنا بصحته ومتبعا تعاليمه، ويتم ذلك باختيار حر، ويُصبح المرء مسلما رسميا بنطق الشهادتين ("أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله") بيقين، بشرط البلوغ والعقل. والأكيد أن المغاربة ليسوا ممن عرف باعتناقهم الإسلام سواء في عهد ليوطي أو في عهد وهبي حتى يطبق عليهم نص يخاطب معتنقي الإسلام، بل هم مسلمون بالولادة وبالانتماء وبالوجدان، وإن كان من بينهم أقلية ممن هم على ديانات أخرى كاليهودية والمسيحية، فذلك لا ينقص من أن المغاربة هم مسلمون كقاعدة عامة. لا نص يجرم إفطار المسلمين إن أي محاولة لتصنيف المغاربة ك "معتنقين للإسلام" هي محاولة لا تختلف في شيء عن النظرية التي ترى أن المغاربة بعد "الغزو" الإسلامي، اضطروا لاعتناق الإسلام لتجنب بطش جنود الإسلام، ولتجنب أداء الجزية، وهي النظرية نفسها التي حاول الوجود الفرنسي بالمغرب تكريسها ضمن سياسة "فرق تسد". إذا كان الأمر مفهوما لتبرير سياسة استعمارية كان يمثلها المارشال ليوطي، فإن الأمر يستعصي على الفهم بالنسبة للحفاظ على العبارة نفسها حتى ضمن مقتضيات مسودة مشروع القانون الجنائي التي أعدتها وزارة العدل، مما يدعو إلى التساؤل حول علاقة العهدين معا، والتي يفترض أن تشكل المسودة قطيعة بينهما، لا أن تشكل جسر امتداد واستمرار. والواضح هو أن كلا من المقتضيين سواء الحالي (الفصل 222 ق. ج) أو الوارد في المسودة (المادة 305) يخاطبان معتنقي الإسلام، ولا يتعلقان بالمسلمين، ما يعني أن التشريع الجنائي المغربي خال تماما حاليا من أي نص يعاقب المسلمين، سواء المغاربة أو الأجانب من دول إسلامية أخرى، على التجاهر بالإفطار نهار رمضان، وهذا نقص تشريعي واضح يمكن تداركه بتعديل بتدخل تشريعي، وليس بلي عنق اللغة والمعاجم أو المعجمات العربية. وقبل هذا وذاك، فإن المعول عليه في ظل هذا الوضع، هو التطبيق الجيد من قبل المحاكم لهذه المقتضيات، سواء منها الحالية، أو المقبلة في حال المصادقة على المسودة على حالتها. فالقاضي هو المكلف دستوريا بحماية الحقوق والحريات الفردية وفقا لما ينص على ذلك الفصل 117 من دستور المملكة، والسلطة القضائية هي المراقبة لعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، عبر فرض رقابة دستورية على النصوص التشريعية. *محام بهيأة مراكش

الإفطار نهارا في رمضان بين ليوطي ووهبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 4 يونيو 2026 – العدد 8031

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التحقيق في ذبح كلب يوم عيد الأضحى

منتجات “تيمو” تهدد المستهلكين

غياب الماء يفسد فرحة العيد بأيت عميرة

مافيا “الوسطاء” تلهب الخضر والفواكه

المضاربـون انتصـروا علـى الحكومـة

الجشـع عنـوان المرحلـة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات