إصلاح الصيدليات… لماذا القلق؟

مقترحوه يعتبرونه السبيل الأمثل لتطوير القطاع والمهنيون يتوجسون من آثار جانبية خطيرة لوصفة العلاج أثار رأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة بسوق توزيع الأدوية بالمغرب ردود أفعال قوية واستياء من قبل الصيادلة، الذين هددوا باتخاذ أشكال احتجاج متصاعدة، تصل إلى حد إغلاق جميع الصيدليات في حال أخذت الحكومة برأي المجلس واعتمدت نصوصا قانونية لتنزيله على أرض الواقع. وأعلن المجلس الوطني للكنفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، عن استعداده الدخول في برنامج تصعيدي نضالي، يشمل تنظيم إضراب وطني شامل مع غلق كافة الصيدليات، مشيرا إلى أن كافة الخيارات التصعيدية تظل مفتوحة إلى حين التراجع عن التوصيات. من جهته، أكد رئيس مجلس المنافسة، في رسالة إلى رئيس الكنفدرالية، أن الخلاصات التي توصل إليها أظهرت أن حلقة التوزيع بالتقسيط المتمثلة في الصيدليات تعرف اختلالات بنيوية تستوجب التفكير في إصلاحات شاملة ومبتكرة تعيد تقييم النموذج الاقتصادي للصيدليات. فماهي الوضعية الحقيقية لهذه الحلقة في سلسلة توزيع الأدوية؟ وماهي وصفة العلاج المقترحة؟ ولماذا قوبلت برفض قاطع من الصيادلة؟ أسئلة وأخرى تحاول «الصباح» الإجابة عنها، من خلال بحث في الموضوع بالاستعانة بالجهات المعنية. إنجاز:عبد الواحد كنفاوي هشاشة متعددة الأسباب تعيش الصيدليات، التي تمثل حلقة بيع الأدوية بالتقسيط في سلسلة التوزيع، ظروفا صعبة بسبب عوامل متضافرة تسبب في صعوبات اقتصادية وأخلت بالتوازنات المالية لنسبة كبيرة من الوحدات. وتفيد معطيات أكدتها جمعية "إم فارما" أن حوالي ثلث الصيدليات الموجودة حاليا، أي حوالي 4 آلاف وحدة، يتهددها الإفلاس، بسبب النموذج الاقتصادي الذي تقوم عليه هذه الحلقة من سلسلة التوزيع. وأكد محمد سلمي، رئيس الجمعية، أنه رغم رفع هامش الربح الخام دون احتساب الرسوم، إلى 34 في المائة، فإن دخل الصيدلي عرف تراجعا بسبب تخفيض أسعار عدد من الأدوية واستقرار المبيعات، ما انعكس سلبا على المنتوج الإجمالي للصيدليات وتسبب في صعوبات مالية لها، جعلت نسبت كبيرة منها على حافة الإفلاس. وأوضح سلمي أن النموذج الاقتصادي الحالي الذي يقوم عليه قطاع الصيادلة لا يسمح بتحسين دخل العاملين فيه، الذين يعتبرون حلقة أساسية، في سلسلة المتدخلين في القطاع الصحي. من بين الأسباب التي أزمت الوضع أكثر العدد الكبير للصيادلة الذين يتخرجون سنويا، من كليات الطب والصيدلة، ما رفع عدد الصيدليات حاليا، إلى حوالي 12 ألفا و800 وحدة موزعة عبر مختلف التراب الوطني، ما يمثل صيدلية لكل 2800 مواطن، علما أن معايير منظمة الصحة العالمية تحدد العدد في صيدلية لكل 5 آلاف نسمة، ما يعني أن هناك فائضا كبيرا، إذ أن عدد الصيدليات يمثل حوالي ضعف العدد المطلوب، ما يؤثر سلبا على دخل الفاعلين في القطاع. وأفاد عبد المجيد بلعيش، بهذا الصدد، أن 10 في المائة من الصيادلة، فقط، يحققون رقم معاملات سنوي يتجاوز مليوني درهم، و20 في المائة ما بين مليون و500 ألف درهم ومليونين، في حين أن 70 في المائة يحققون أقل من مليون ونصف المليون، مضيفا أنه إذا اعتبرنا أن هؤلاء يحققون هامش ربح صافي في حدود 10 في المائة، فإن دخلهم السنوي لن يتجاوز، في هذه الحالة، 100 ألف درهم في السنة، أي حوالي 8300 درهم في الشهر، ما يعكس وضعية الهشاشة التي توجد فيها أغلب الصيدليات. وساهمت بعض التدابير المعتمدة في تأزيم الوضع أكثر، خاصة قرارات تخفيض الأسعار المتتالية، التي أثرت بشكل مباشر على دخل نسبة كبيرة من الصيدليات، بالنظر إلى أن الأدوية التي تم تخفيض أثمنتها تمثل ما لا يقل عن 80 في المائة من رقم معاملات هذه الصيدليات. وهكذا، رغم أن هامش الصيدليات لم يطرأ عليها أي تغيير، فإن الدخل تراجع، لأن الأساس الذي يحتسب عليه الهامش تقلص، ما زاد في تأزيم الوضعية المالية لفئات كثيرة من الصيادلة، في غياب تدابير مواكبة تضمن تنويع مصادر دخل الصيادلة. ومن بين الإجراءات الإدارية التي أزمت الوضع، أيضا، دورية وزير الصحة، التي تسمح لشركات ومختبرات الأدوية بتوزيع الأدوية على الجمعيات ذات المنفعة العامة والجماعات الترابية لمنحها للمواطنين، علما أن القانون يحصر حيازة الأدوية بغرض صرفها للعموم على صيادلة الصيدليات دون غيرهم، ما أثر سلبا على مداخيل الصيدليات. كما أن انتشار بيع الدوية في السوق السوداء على شبكات الأنترنيت انعكس بشكل سلبي على مبيعات الصيدليات. كل هذه العوامل أخلت بالتوازنات المالية للصيدليات ودفعت نسبة منها إلى حافة الإفلاس، وهي حقيقة يتقاسمها الجميع، سواء تعلق الأمر بالسلطات الوصية على القطاع أو المهنيين أو الخبراء في المجال، إذ تجمع كل الآراء على أن الوضعية صعبة، وأنه يتعين اتخاذ الإجراءات المطلوبة لاستعادة التوازنات وتحسين ظروف ممارسة المهنة وتحسين دخل العاملين في القطاع. خلاف حول بروتوكول العلاج إذا كان الجميع يتفق على أن الوضعية متأزمة وتحتاج إلى حلول وعلاجات مستعجلة لتجاوز الصعوبات التي يعانيها القطاع، فإن الخلاف يبرز في بروتوكول العلاج المقترح. القصة لم تبدأ مع رأي مجلس المنافسة، كما أخبر بذلك مسؤول بـ"إم فارما"، وهي جمعية تضم عددا من صيادلة المغرب، بل بدراسة أنجزها مكتب الدراسات "ساوت بريدج" (South Bridge)، لفائدة وزارة الصحة بغرض تقديم مقترحات بشأن إعادة النظر ومراجعة مرسوم تحديد أسعار الأدوية، بعدما تبين أن التخفيضات التي شملت ما يناهز 500 دواء لم يكن لها الأثر المطلوب المتمثل أساسا في تخفيف العبء على منظومة التأمين الصحي، المتمثلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. وبالفعل أنجز المكتب الدراسة، التي توصلت إلى تشخيص الوضع، وخلصت إلى تقديم مقترحات إصلاح. ومن بين الخلاصات التي توصلت إليها هذه الدراسة وجود اختلالات على مستوى ميكانيزمات تحديد سعر البيع للعموم، كما أن الأدوية تمثل ثلث التعويضات التي تصرفها منظومة التأمين الصحي، والتي عرفت تكلفتها زيادة ملحوظة منذ 2019، بنسبة تصل إلى 16 في المائة، قبل أن ترتفع وتيرة نموها في نهاية 2022، إثر تعميم التأمين الإجباري على المرض، إذ ارتفعت النسبة إلى 31 في المائة في المتوسط السنوي. كما توصلت الدراسة إلى أن 150 دواء، فقط، تلتهم 54 في المائة إجمالي التعويضات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في ما يتعلق بالأدوية، التي وصلت، خلال 2024، 6 ملايير و 290 مليون درهم، أي أن 150 دواء تكلف المنظومة 3 ملايير و390 مليون درهم. الأدهى من ذلك، وكما جاء على لسان جل الصيادلة، فإن هذه الأدوية تصرف خارج الصيدليات. وصفة العلاج المقترحة من قبل المكتب لمراجعة التعريفة الوطنية للأدوية تمحورت حول إعادة النظر في طريقة تحديد سعر الأدوية، وإقرار الحق في الاستبدال وتقنينه لتمكين المريض من الحصول على الدواء الأرخص سعرا، إضافة إلى مراجعة أسس تعويض الدواء، من خلال اعتماد بروتوكولات العلاج. وتتمحور هذه الوصفة، فقط، على آليات تحديد التعريفة الوطنية للأدوية، وقدم المكتب مقترحاته للحكومة، لكنها ظلت خارج النقاش العمومي، وتم التكتم عليها، رغم أن الدراسة كلفت ملايين الدراهم للوزارة الوصية للقطاع. وسيبرز الموضوع للنقاش العام، إثر مناقشة مجلس المنافسة مع المهنيين والفاعلين في القطاع بشأن إعداد رأي حول وضعية المنافسة بسوق توزيع الأدوية، ما اثار احتجاجات واسعة، خاصة من قبل الهيآت الممثلة للصيدليات، إذ أن الكنفدرالية أصدرت بلاغا ترفض فيه رفضا قاطعا ما جاء في الرأي، خاصة في ما يتعلق بمقترح فتح رأسمال الصيدليات للأغيار. وتتلخص وصفة المجلس في مراجعة معايير إحداث الصيدليات، وإرساء مرونة مؤطرة في أوقات عمل الصيدليات، بما يضمن استمرارية الحصول على الأدوية على غرار باقي المواد الأولية، وإقرار حق الاستبدال على المدى المتوسط وتحت شروط مؤطرة، بما يتيح للصيدلي استبدال الدواء الموصوف بنظير جنيس مكافئ علاجيا، وتعزيز التأطير الصارم لصرف الأدوية داخل المصحات الخاصة وحصره في حالات الاستعجال والمرضى الخاضعين للاستشفاء داخل المصحة، وإحداث آلية وطنية للدعم المالي لقطاع توزيع الأدوية، إضافة إلى اعتماد نموذج اقتصادي جديد للصيدليات يقوم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز استدامة العرض الصيدلي. كل هذه المقترحات تتقاطع بشكل وبآخر مع المطالب التي ظلت الصيادلة وتمثيلياتهم يطالبون بها لسنوات. لكن نقطة الخلاف الأساسية بين الطرفين، التي تسببت في حالة الاحتقان، هي تلك التي تتعلق بمقترح فتح مؤطر لاحتكار ملكية الصيدليات بشكل تدريجي، أي تمكين أصحاب رؤوس الأموال من المساهمة في رأسمال صيدليات، رغم أنهم ليسوا بصيادلة خريجي كلية الطب والصيدلة. فتح رأس المال... حصان طروادة مثل مقترح مجلس المنافسة بفتح رأسمال الصيدليات للأغيار الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات وتنذر باحتقان كبير داخل القطاع، إذ هددت كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب ببرنامج نضالي تصعيدي يشمل تنظيم إضراب وطني شامل مع غلق كافة الصيدليات. العاملون بحلقة توزيع الأدوية بالتقسيط يتوجسون من أن يكون مقترح فتح رأسمال الصيدليات لمستثمرين وأصحاب رؤوس أموال من غير خريجي كلية الطب والصيدلة بمثابة حصان طروادة سيلج، من خلاله رجال أعمال، إلى الميدان، ما يهدد ببروز تكتلات تهيمن على توزيع الأدوية بالتقسيط، وسيطرة بعض المجموعات على هذا المجال، على غرار ما وقع في قطاع المصحات الخاصة، بعد إقرار إمكانيات ولوج غير الأطباء في رأسمال هذه الوحدات الاستشفائية، إذ بعد سنوات من ذلك، أصبحت مجموعات تهيمن على كافة حلقات الخدمات العلاجية، من الاستشارة الطبية إلى التحاليل المخبرية مرورا بالأدوية داخل هذه الوحدات العلاجية، علما أن 150 دواء الذي يلتهم 54 في المائة من تعويضات منظومة التأمين الإجباري على المرض، تصرف في الغالب داخل المصحات ومراكز علاج السرطان. وأكد مجلس المنافسة في رأيه أن شركة واحدة تسيطر على أزيد من 10 في المائة من حصة سوق الأدوية، وترتفع النسبة إلى 44 في المائة، إذا أضيف إليها خمسة فاعلين آخرين. ويتوجس الفاعلون في حلقة التوزيع بالتقسيط من أن تهيمن هذه المجموعات على صيدليات المغرب، بعد فتح رأسمالها للمستثمرين، ويصبح الصيادلة أجراء، ويقع القطاع في قبضة أقلية، ما من شأنه أن ينعكس على الخدمات المقدمة، إذ أن قرارات المستثمر تستند إلى منطق الربح والخسارة، ما من شأنه أن يتسبب في "تصحر" صيدلاني، أي أن غياب وحدات الصيدلية بالمناطق التي لا تحقق مداخيل. وتصبح توجسات الصيادلة مشروعة، بعد ولوج عدد من المستثمرين سوق الأدوية قادمين من قطاعات لا علاقة لها بالصحة، وهناك وزراء سابقون وحاليون ولجوا إلى هذا المجال، بفعل المكاسب المنتظرة من تجارة الأدوية. وأفاد عبد المجيد بلعيش، محلل الأسواق الدوائية وباحث في ميدان اقتصاد الأدوية والمستلزمات الصحية، في تصريح لـ"الصباح"، بهذا الصدد، أن دراسة أنجزها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس"، بالتعاون مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أبانت فرقا كبيرا بين السعر المصرح به لإدارة الجمارك وسعر بيعه للعموم، ما يمكن من تحقيق هوامش ربح مهمة. لكل هذه الأسباب يحتج الصيادلة ويطالبون بتقويم الاختلالات داخل المهنة، دون فتح الباب للغرباء عن المجال الصحي، لإخضاع هذا القطاع إلى منطق الربح والخسارة. وتوسعت لائحة الرافضين بفتح رأسمال الصيدليات لتشمل، إضافة إلى كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان.

إصلاح الصيدليات… لماذا القلق؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التحقيق في ذبح كلب يوم عيد الأضحى

منتجات “تيمو” تهدد المستهلكين

غياب الماء يفسد فرحة العيد بأيت عميرة

مافيا “الوسطاء” تلهب الخضر والفواكه

المضاربـون انتصـروا علـى الحكومـة

الجشـع عنـوان المرحلـة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات