الجولة الثالثة لحظة تحول كبرى في ملف الصحراء

الحكم الذاتي إطار التفاوض الوحيد وواشنطن تضغط نحو الاتفاق النهائي عرفت العاصمة الأمريكية واشنطن تنظيم الجولة الثالثة من المفاوضات الرباعية حول الصحراء المغربية، بعد جولتين سابقتين في فلوريدا ومدريد، في مسار تفاوضي غير مسبوق من حيث السرعة والإيقاع. الاجتماعات، التي جرت برعاية مباشرة من الإدارة الأمريكية وبمشاركة الأمم المتحدة والأطراف المعنية بالنزاع، لم تكن محطة تقنية عابرة، بل شكلت خطوة جديدة في اتجاه نقل الملف من دائرة إدارة الأزمة إلى أفق البحث الجدي عن تسوية سياسية قائمة على مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. أهمية هذه الجولة لا تكمن فقط في مكان انعقادها أو في مستوى التمثيل الرفيع الذي حضرها، بل في طبيعة النقاش الذي دار داخل الغرف المغلقة. لأول مرة، يطرح تقرير المصير في سياق عملي مرتبط بتفاصيل الحكم الذاتي وصلاحياته وآلياته، بدل الاكتفاء بثنائية الاستفتاء أو الجمود. غير أن التحول الأعمق يبرز في موقع الجزائر داخل هذا المسار. فقبولها الجلوس إلى طاولة تناقش تفاصيل الحكم الذاتي يضعها أمام تحد سياسي داخلي بالغ الحساسية: كيف يمكن إقناع الرأي العام الجزائري، الذي تشكل وعيه لعقود على خطاب "الاستفتاء أو لا حل"، بأن الانخراط في مسار تسوية واقعية لا يعني تراجعا إستراتيجيا؟ بين ضغط التحولات الإقليمية وحسابات الداخل، تجد الجزائر نفسها أمام اختبار خطاب جديد يبرر الانتقال من منطق المواجهة إلى منطق التسوية. محمد السعدوني (واشنطن) في واشنطن، وعلى مدى يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي، انعقدت الجولة الثالثة من المفاوضات الرباعية حول الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، برعاية مباشرة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتحت إشراف مسعد بولس، مبعوث الرئيس للشؤون العربية والشرق أوسطية والأفريقية. وقد حضر اللقاء من الجانب الأممي ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، فيما مثل الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية السفير مايكل والتز بصفته الممثل الدائم لواشنطن في مجلس الأمن. وعلى مستوى الأطراف المعنية بالنزاع، شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ممثلا للمملكة المغربية، إلى جانب نظيره الجزائري أحمد عطاف، ووزير الشؤون الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، فضلا عن وفد جبهة "بوليساريو"، الذي ضم محمد يسلم بيسط، وسيدي محمد عمار، منسق الجبهة مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، ومولود سعيد، ممثلها في واشنطن، في سياق تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر من السنة المنتهية. حلم الاستفتاء وواقع الحكم الذاتي! لم تعد مفاوضات الصحراء المغربية تدار بالمنطق التقليدي نفسه، ولا بالإيقاع الأممي البطيء الذي طبع العقود الماضية. الجولة الثالثة من المفاوضات الرباعية، التي احتضنتها واشنطن يومي الاثنين 23 والثلاثاء 24 فبراير الجاري، لم تكن مجرد محطة تقنية ضمن مسار تفاوضي طويل، بل بدت أقرب إلى لحظة سياسية فاصلة، عنوانها العريض: الانتقال من إدارة النزاع إلى هندسة الحل. ثلاث جولات في أقل من شهرين، الأولى في فلوريدا، والثانية في مدريد، والثالثة في واشنطن، تعكس إيقاعا غير مسبوق في ملف ظل لسنوات أسير بيانات متكررة بلا أفق زمني واضح. لكن الأهم ليس عدد الاجتماعات، بل طبيعة النقاش الدائر داخل الغرف المغلقة. التصريح اللافت للناطق باسم الأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك"، بأن التقدم “مشجع”، وأن النقاش تناول "تقرير مصير الشعب الصحراوي على أساس اقتراح الحكم الذاتي"، يشكل في حد ذاته تحولا مفاهيميا عميقا. وفي هذا السياق، يوضح مصدر مقرب من الملف في واشنطن أن هذا التحول يمثل مكسبا سياسيا حقيقيا وحلحلة نوعية لملف ظل جامدا لعقود، لأن الانتقال من صراع حول المبدأ إلى تفاوض حول التفاصيل يعني عمليا كسر حالة الجمود، وفتح الباب أمام مقاربة واقعية توازن بين السيادة الوطنية وضمانات الحكم الذاتي، بما يسمح بتحويل شعار تقرير المصير من أداة صدام دبلوماسي إلى آلية تنظيم سياسي داخل إطار مؤسساتي قابل للتطبيق. "للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع، يجري تفكيك مفهوم تقرير المصير خارج ثنائية الاستقلال أو لا شيء. النقاش لم يعد يتمحور حول استفتاء تقليدي متعدد الخيارات، بل حول كيفية تجسيد حق الصحراويين في تدبير شؤونهم بأنفسهم ضمن سيادة مغربية معترف بها دوليا"، يقول مصدرنا. بهذا المعنى، يصبح الحكم الذاتي صيغة عملية لتقرير المصير، لا بديلا عنه. ويكمن جوهر التحول هنا في نقل النزاع من سؤال السيادة، الذي حسم فعليا في التوازنات الدولية، إلى سؤال الصلاحيات وضمانات الحكم المحلي. هذا التحول لم يأت من فراغ، بل تأسس على القرار 2797 الذي أعاد تكريس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كمرجعية للعملية السياسية. وهو ما جعل الجولة الثالثة تنكب على تفاصيل النسخة المغربية المطورة، لا على مبادئ عامة عائمة. المغرب، الذي قدم مقترحه الأصلي سنة 2007، دخل هذه الجولة بنسخة محدثة من أربعين صفحة، تتضمن تصورا مفصلا لهندسة مؤسسات الحكم الذاتي: حكومة محلية، برلمان منتخب، شرطة جهوية، وصلاحيات واسعة في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. في المقابل، تحتفظ الرباط باختصاصات السيادة: الدفاع والعلاقات الخارجية والعملة ورموز الدولة. غير أن اللافت ليس فقط توزيع الصلاحيات، بل إدماج مقاربة المصالحة: الحديث عن إدماج عناصر "بوليساريو" في المؤسسات الأمنية المحلية، وفتح الباب أمام عودة اللاجئين من مخيمات تندوف، بما يضع نهاية عملية لانقسام إنساني طال أمده. هذه ليست مجرد وثيقة تقنية، إنها محاولة لإعادة صياغة العقد السياسي في الأقاليم الجنوبية، وفق مقاربة تجعل من الحكم الذاتي إطارا لإعادة دمج النخب المحلية، لا لتكريس قطيعة جديدة. العقدة الانتخابية... من يحق له التصويت؟ من بين المعطيات التي تسربت من كواليس الجولة الثالثة، إصرار "بوليساريو" على أن يقتصر التصويت في انتخابات الحكم الذاتي على "الصحراويين" دون غيرهم. هذه النقطة، وإن بدت إجرائية، تختزل صلب الصراع الرمزي حول تعريف "الهيأة الناخبة". وحسب مصادرنا، فإن هذه النقطة الأكثر حساسية داخل الجولة الثالثة لم تكن توزيع الصلاحيات ولا شكل الحكومة المحلية، بل مسألة الهيأة الناخبة في انتخابات مؤسسات الحكم الذاتي. فقد شددت جبهة "بوليساريو"، بدعم واضح من الجزائر، على ضرورة أن يقتصر حق التصويت على "الصحراويين فقط"، باعتبارهم المعنيين تاريخيا بالنزاع. غير أن هذا الطرح، حسب مصادرنا، يطرح إشكالا قانونيا وسياسيا عميقا. "ماذا عن آلاف المواطنين المغاربة الذين اختاروا العيش في العيون أو الداخلة منذ عشرين سنة أو ثلاثين أو حتى أربعين؟ ماذا عن أسر استقرت هناك، وأبناء ولدوا في تلك المدن، وتجار ومستثمرين ارتبطت مصالحهم وحياتهم اليومية بالإقليم؟"، تتساءل مصادر "الصباح"، المقربة جدا من مفاوضات واشنطن وتسترسل: "إن إقصاء هذه الفئة من حق المشاركة في انتخاب مؤسسات الحكم الذاتي يحدث تمييزا على أساس الانتماء المفترض، ويتعارض مع مبدأ المواطنة الكاملة داخل دولة موحدة السيادة". لذلك، تؤكد مصادرنا أن هذا المطلب ما يزال محل شد وجذب، وأن أي صيغة توافقية محتملة قد تتجه نحو معالجة انتقالية مؤقتة، دون المساس في النهاية بحق جميع سكان الإقليم، باعتبارهم جزءا من نسيجه الديمغرافي والاجتماعي، في المساهمة في اختيار ممثليهم داخل مؤسسات الحكم الذاتي. المعطيات تشير إلى احتمال قبول هذا الطرح مؤقتا في الانتخابات الأولى، قبل أن يصبح التصويت حقا لجميع سكان الإقليم. إن صح هذا السيناريو، فهو يعكس مرونة تفاوضية تهدف إلى بناء الثقة في المرحلة الانتقالية، دون المساس بالوحدة القانونية للدولة. هنا تحديدا يتجلى الطابع البراغماتي للمفاوضات … البحث عن مخارج تدريجية تحفظ ماء وجه الجميع، وتمنح كل طرف إمكانية تسويق الاتفاق داخليا. مشاركة موريتانيا في هذا المسار لم تعد شكلية. الحديث عن "علاقات خاصة" مع سكان الصحراء، ومراعاة المصالح الاقتصادية الموريتانية، خاصة في منطقة نواذيبو، يكشف عن بعد إقليمي يتجاوز النزاع الثنائي بين المغرب و"بوليساريو". استقرار الصحراء يعني، عمليا، استقرار الشريط الساحلي الأطلسي بأكمله، وفتح آفاق تعاون اقتصادي عابر للحدود. من هنا، تبدو نواكشوط معنية بتحقيق تسوية متوازنة تضمن لها شراكات مستقبلية، دون الانخراط في استقطابات حادة. الطرف الأكثر تعقيدا في هذه المعادلة الجزائر. قبولها الجلوس إلى طاولة مفاوضات تدور صراحة حول تفاصيل الحكم الذاتي، يشكل في حد ذاته تحولا سياسيا عميقا. لسنوات طويلة، تمسكت الجزائر بخطاب الاستفتاء الكلاسيكي باعتباره المدخل الوحيد لتقرير المصير، ونسجت حوله سردية سياسية داخلية وإقليمية متماسكة. اليوم، تجد نفسها منخرطة في مسار تفاوضي يعالج تقرير المصير داخل إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو انتقال لا يمكن اختزاله في تفصيل تقني، بل يمثل تحولا في المرجعية ذاتها. تواجه الجزائر معادلة دقيقة. من جهة ضغط أمريكي متزايد في سياق إعادة ترتيب أولويات الأمن في الساحل وشمال إفريقيا، ومن جهة أخرى رأي عام داخلي تشكل وعيه السياسي طوال عقود على خطاب مختلف. وينتظر عقد جلسات إضافية قبل اجتماع ماي المقبل الذي تأمل واشنطن أن يشهد التوصل إلى اتفاق إطار سياسي. التحول، إن تم تثبيته باتفاق إطار قبل نهاية ماي، سيحتاج إلى خطاب سياسي جديد في الجزائر يبرر الانتقال من منطق المواجهة الدبلوماسية إلى منطق التسوية الواقعية. واشنطن... من حامل القلم إلى مهندس الإيقاع! تعيش دوائر القرار في الجزائر، حسب مصادرنا، حالة حيرة حقيقية بين المؤسسة العسكرية وقصر المرادية حول كيفية إدارة هذا المنعطف الحساس. فالمأزق ليس تفاوضيا فقط، بل سياسي داخلي بامتياز. إذ كيف يمكن الانتقال من خطاب "الاستفتاء أو لا حل" إلى قبول عملي بصيغة حكم ذاتي دون أن يفهم الأمر تراجعا إستراتيجيا؟ الأفق المطروح، وفق تقديرات متقاطعة، يتمثل في البحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه، عبر تقديم أي اتفاق محتمل باعتباره “حلا تفاوضيا يضمن الحقوق السياسية والثقافية للصحراويين”، والتركيز على ضمانات دولية وآليات رقابة أممية كعناصر يمكن تسويقها داخليا. كما قد تسعى الجزائر، حسب مصادرنا، إلى إبراز مكاسب جانبية، سواء اقتصادية أو إقليمية، لتبرير التحول كجزء من إعادة تموضع استراتيجي أوسع، لا كتنازل أحادي. بين ضغط الخارج وحسابات الداخل، تبدو الجزائر اليوم أمام لحظة إعادة تعريف لدورها في الملف، لا مجرد تعديل في خطابها السياسي. الولايات المتحدة، بصفتها حاملة القلم في مجلس الأمن بخصوص ملف الصحراء، لم تكتف هذه المرة بدعم المسار الأممي، بل شاركت فعليا في قيادته. الإشراف المشترك بين واشنطن والأمم المتحدة يمنح العملية زخما سياسيا وأمنيا غير مسبوق. هذا التداخل يعكس إدراكا أمريكيا بأن استمرار النزاع لم يعد مجرد قضية إقليمية، بل عامل عدم استقرار في بيئة جيوسياسية حساسة تمتد من الساحل إلى الأطلسي. تسريع الإيقاع، ثلاث جولات في أسابيع قليلة، ورابعة مرتقبة منتصف مارس يشي بأن الهدف واضح... توقيع إطار عام للحل قبل نهاية ماي، أي خلال ثلاثة أشهر فقط. وإن تحقق ذلك، فسيكون أول سقف زمني حقيقي في تاريخ هذا النزاع. في الأشهر المقبلة، ستدخل المفاوضات مرحلة أكثر حساسية. مرحلة تفاصيل الحكم المحلي، دور المجتمع المدني، حماية الخصوصية الثقافية، وآليات التعاون الاقتصادي الإقليمي. التقدم قد يكون تدريجيا، وقد تتغير بعض تفاصيل خطة الحكم الذاتي، لكن الزخم، وفق المعطيات الحالية، بلغ نقطة تصعب معها العودة إلى الوراء. وإذا نجحت الأطراف في تثبيت اتفاق إطار، فإن سنة 2026 قد تتحول فعلا إلى بداية النهاية لنزاع تجاوز منذ زمن بعيد سؤال المستقبل، وبات عبئا على الحاضر الإقليمي برمته. الجولة الثالثة في واشنطن لم تحسم كل شيء، لكنها رسمت الاتجاه. لأول مرة، يناقش تقرير المصير داخل إطار الحكم الذاتي. لأول مرة، يجري التعامل مع التفاصيل المؤسسية بدل الاكتفاء بالشعارات. ولأول مرة، يوضع النزاع داخل جدول زمني واضح. السياسة لا تتغير ببيان واحد، بل بتراكم اللحظات المفصلية. والجولة الثالثة كانت إحدى هذه اللحظات. لقد انتقل الملف من مرحلة "إدارة النزاع" إلى مرحلة "تصميم الحل". وبينهما مسافة ليست قصيرة، لكنها هذه المرة تبدو قابلة للعبور. لم تكن واشنطن مجرد محطة جغرافية، كانت إشارة إلى أن الملف دخل مرحلة جديدة… مرحلة تكتب فيها التفاصيل الدقيقة، لا العناوين الكبرى فقط. فهل تكون الذكرى الأولى لعيد الوحدة في أكتوبر القادم ذكرى أولى للاحتفال بنهاية الفصل الأخير من النزاع المفتعل الطويل الأمد حول صحرائنا المغربية؟!

الجولة الثالثة لحظة تحول كبرى في ملف الصحراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات