السكوري: إحالة 100 ملف بين 2013 و2025 وإعمال المراقبة والافتحاص أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن إحالة 100 محضر يتضمن اختلالات وخرقا للقانون من قبل مؤسسات للتكوين المهني الخاص، على المحاكم المختصة، من 2013 إلى 2025. وكشف السكوري عن حصيلة المراقبة لمؤسسات للتكوين المهني الخاص بين 2024 و2025، والتي بلغت 514 مؤسسة، تضمنت الملاحقة القضائية لكل مؤسسة تخرق القانون، مضيفا، في معرض جوابه عن سؤال كتابي للبرلمانية فدوى محسن الحياني، من فريق الحركة الشعبية، بمجلس النواب، تتوفر "الصباح" على نسخة منه، أن وزارته تحرص على تقديم مساعدات تقنية، وعمليات تأهيل الشعب التكوينية، لتعزيز جودة التكوين المهني الخاص، وضمان مصداقية الدبلومات المسلمة من قبل مؤسسات القطاع. وبخصوص حصيلة عمليات التأهيل والاعتماد، أفاد المسؤول الحكومي تنفيذه عمليات افتحاص شاملة همت 420 مؤسسة، موزعة بين 231 افتحاصا في إطار عملية تأهيل الشعب التقنية، و189 افتحاصا في إطار عملية اعتماد المؤسسات حتى لا يقع المواطنون ضحية تلاعب بعض المؤسسات التي تدعي أنها مرخص لها، وهي تشتغل خارج القانون، وفق ما أكدته البرلمانية الحياني، ودعت إلى محاربته. وسجل الوزير أن عدد المؤسسات المعتمدة على الصعيد الوطني بلغ 470، وبلغ عدد المتدربين بها 64 ألفا و837، بنسبة 53 في المائة من إجمالي المسجلين، وتهم قطاع الصحة والمهن شبه الطبية، بـ 181 مؤسسة معتمدة، وتضم 39 ألفا و92 متدربا بنسبة 68 في المائة من إجمالي المتدربين في هذا القطاع، إذ تواكب المصالح الوزارية هذه المؤسسات المعتمدة وتراقبها عبر لجان امتحانات تعين بموجب مقرر وزاري، يرأسها عضو من الوسط المهني، وتضم في تركيبتها ما لا يقل عن مهنيين اثنين على الأقل، ومكونين اثنين على الأقل. وحرصا منها على تطوير جودة التكوين داخل مؤسسات القطاع الخاص، وتحسين جاذبيتها لدى الشباب والمستثمرين، عملت الوزارة، يضيف الوزير، على إعمال المقاربة الشمولية المركزة على التأهيل البيداغوجي، وضبط معايير الجودة، وتعزيز الابتكار التكويني، عبر حزمة إجراءات بينها إعداد برامج تكوين مهني مبني على الكفاءة، وتنزيل النظام الوطني الموحد للتقييم الذاتي لمؤسسات التكوين المهني، وإعداد وتحيين المراجع المهنية والتكوينية، وإدراج اللغات والفكر المقاولاتي في المناهج التكوينية، وتشجيع الانخراط في عمليات التأهيل والاعتماد وتطوير النموذج البيداغوجي لتحسين قابلية التشغيل. ولأجل ضمان الحكامة، تم إرساء ومأسسة آليات دائمة للتشاور على المستويين الوطني والجهوي، تتمثل في اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص، واللجان الجهوية بين المهن للتكوين المهني الخاص، وتضم في عضويتها، ممثلين عن مؤسسات التكوين المهني الخاص، والمنظمات المهنية الأكثر تمثيلية، وفيدرالية الغرف المهنية، وممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية. أحمد الأرقام
