هيأة المحامين بالقنيطرة تبحث في الأموال المختلسة

تشكيل لجنة يرأسها النقيب لتحديد المسؤوليات والأشخاص المتورطين في اختلاس ملايين من مالية الهيأة قرر مجلس هيأة المحامين بالقنيطرة، خلال اجتماعه الأخير، تشكيل لجنة للبحث في الاختلالات التي شابت مالية الهيأة والتي أدت إلى تبديد مبالغ مهمة تقدر بملايين السنتيمات. وأفادت مصادر "الصباح" أن اللجنة يرأسها النقيب الحالي إدريس زهير ستنكب في النظر في المسؤوليات المحتملة للأشخاص الذين لهم اتصال مباشر بعملية توقيع الشيكات. وأفادت المصادر ذاتها أن محامي القنيطرة يعتبرون المسألة جدية ويجب "تحديد المسؤوليات عن هذه الاختلاسات مع ترتيب كل الجزاءات الممكنة على ذلك..."، على اعتبار أن الأمر يخص مالية هيأة المحامين التي يفترض فيها أن تكون محصنة. وانتقل النقاش حول ما شهدته مالية هيأة المحامين بالقنيطرة إلى نقاش موسع على صفحات التواصل الاجتماعي، إذ طالب عدد من المحامين بأن يكون عمل اللجنة المشرفة على التحقيق في تلك الاختلالات جريئا ويتم تحديد الأشخاص المسؤولين عن تلك الاختلاسات، ومعاقبة المتسببين فيها مدنيا وجنائيا ، دون محاباة إذ أكد أحد المحامين «أن هذه الاختلاسات التي طالت مالية الهيأة هي نتيجة مباشرة لسوء التدبير بلغة مهذبة لكن بلغة الحقيقة هي الاستهتار بالمسؤولية، فتوقيع المئات من الشيكات على بياض من طرف المسؤول السابق وفق ما تم تعريفه بالتقرير الأدبي للجمع العام الأخير وغياب أي رقابة قبلية أو بعدية واعتماد أخلاقيات الاستئمان الأعمى- هي بكل تأكيد السبب المباشر لحصول أكبر اختلاس في تاريخ المهنة على مر العصور». وكان إدريس زهير النقيب الحالي للهيأة، عرض أمر الاختلالات على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في شكاية ضد المحامي المتهم بالاختلاس والموجود في حالة فرار، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. كما قرر تعميق الافتحاص الذي يجريه مجلس الهيأة على صندوق الأداءات، ليشمل الفترة الأولى من عمر هذا الصندوق، وكذا فترة محددة من مالية الهيأة بكافة فروعها، ليصدر بعد ذلك الوكيل العام لاستئنافية القنيطرة، مذكرة بحث على الصعيد الوطني في شأن محام يعمل بسوق أربعاء الغرب متهم باختلاس أزيد من مليار سنتيم من مالية هيأة المحامين بالقنيطرة، بعد أن تعذر التوصل إليه منذ مدة. وعلاقة بالاختلاسات المنسوبة إلى المحامي، أصدر مجلس الهيأة في مارس الماضي قرارا تأديبيا، بالتشطيب النهائي عنه من جدول المحامين، بسبب ما نسب إليه من اختلاس مبالغ مالية كبيرة من حساب ودائع وأداءات المحامين، وفق ما ينص عليه الفصل 61 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، أنه "يعاقب تأديبيا، المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية، أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها ،أو إخلالا بالمروءة والشرف، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني"، كما يمنح الفصل 63 من القانون نفسه المجلس إمكانية الأمر بالتنفيذ المعجل لمقرر التوقيف عن الممارسة، أو التشطيب في حال الإخلال الخطير بقواعد المهنة. ولا تحول حسب الفصل 65 المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية، من طرف النيابة العامة، أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات. كريمة مصلي

هيأة المحامين بالقنيطرة تبحث في الأموال المختلسة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رشق القوات العمومية بالخضر بتاونات

تفكيك شبكة للاتجار في الأقراص المهلوسة بالمحمدية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات