فضائح “إبستين”… تطورات ملفتة

ابن أسرة يهودية بسيطة استطاع نسج شبكة علاقات عالمية وفرت له البيئة والحماية رغم مرور حوالي ثلاثة أسابيع على نشر ملايين الوثائق ضمن ما سمي وثائق «جيفري إبستين»، الملياردير الأمريكي، من قبل وزارة العدل الأمريكية، بعد سن قانون داخل الكونغرس يسمح بالإفراج عن تلك الوثائق، لم تهدأ القضية بعد، واستمرت في البوح بالمزيد من الأسرار، سواء من خلال ظهور متورطين جدد، أو فتح تحقيقات في دول مختلفة، أو تقديم استقالات أو قيام مؤسسات بإعفاء أشخاص، كانت لهم علاقة بهذا الشخص، الذي أصبح البعض ينعته بـ «الشيطان»، نتيجة استغلاله جنسيا لمجموعة من الضحايا، من بينهم أطفال في جزيرته السرية. إنجاز: عصام الناصيري أدى الإفراج عن تلك الوثائق وهي عبارة عن مراسلات وإيمايلات، تبادلها الملياردير إبستين مع ضحاياه وزبائنه، إلى فضائح في عدد من البلدان والمؤسسات، إذ اضطر البعض إلى الاعتذار بشكل علني، وهناك من برر ذكر اسمه في الوثائق بعدم معرفته بما كان يقوم به المجرم، وآخرون قدموا استقالتهم أو تم إعفاؤهم، في حين قرر البعض الآخر الصمت، وعدم الإدلاء بأي تصريح في الموضوع. شبكة نفوذ سلطت صحيفة لوموند الفرنسية الضوء على الكيفية التي نجح بها إبستين في نسج شبكة نفوذ عالمية، مكنته من اختراق مفاصل النخبة، كما عرجت على ما وصفته بـ"الإهمال القضائي المتعمد" الذي حظيت به قضايا إبستين أمام القضاء. ففي التقرير الأول لموفدها إلى سان فرانسيسكو، أرنو ليبارمنتييه، أوردت الصحيفة الفرنسية قراءة تفصيلية حول كيفية نجاح إبستين في بناء شبكة نفوذ عالمية مكنته من اختراق صفوف الصفوة. وشبه الكاتب إبستين بشخصية "غيتسبي العظيم" في رواية فرانسيس سكوت فيتزجيرالد، حيث استغلت هذه الشخصية غموضها وثروتها المشبوهة لفتح أبواب القصور الرئاسية والمحافل العلمية أمامها، في ظل حالة من الصمت المطبق من المحيطين بها. وتقول لوموند إن المقارنة مع غاتسبي لا تهدف إلى تبرير جرائم إبستين على الأطفال، بل إلى محاولة فهم كيف تمكن رجل أعزب، ولد عام 1953 في عائلة يهودية متواضعة في بروكلين، وهو ابن بستاني ومربية أطفال، من نسج مثل هذه الشبكة من النفوذ داخل مجتمع نيويورك الثري. وتشير الصحيفة إلى أن صعود إبستين لم يكن محض صدفة، بل جاء نتيجة تلاعب ممنهج بدأ منذ سبعينات القرن الماضي، حين زيف سيرته الذاتية لدخول عالم المال. ونقل التقرير عن تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز وصفها له بأنه "كان محتالا عديم الضمير، أساء استخدام حسابات المصروفات، ودبر معاملات مشبوهة، وأظهر موهبة ملحوظة في استخلاص الأموال من رجال أعمال ذوي سمعة طيبة". وقد شكلت ثروة رجل الأعمال ليزلي ويكسنر المنصة التي انطلق منها إبستين لبناء إمبراطوريته المظلمة. وتوزعت أنشطة إبستين بين قصور مانهاتن وجزيرته الخاصة في جزر البهاما، التي تحولت إلى مسرح لانتهاكات جنسية واسعة، وبحسب التقرير، فإن قادة سياسيين بارزين وقعوا في شرك هذه الشبكة، من بينهم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون والأمير البريطاني السابق أندرو. القيم الغربية على المحك صرحت هيلاري كلينتون، المرشحة الرئاسية السابقة التي شغلت أيضا منصب وزيرة الخارجية الأمريكية، بأن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل تكشف عن "معلومات مقلقة للغاية ومروعة حقا". وعندما سألها أحد الصحافيين في مؤتمر ميونيخ للأمن عن كيفية انعكاس السلوك المزعوم لقادة غربيين في هذه الملفات على القيم الغربية، قالت كلينتون "إنه لأمر مروع، ونأمل أن يستمر نشر المزيد من هذه المعلومات يوميا". وتأتي تصريحات وزيرة الخارجية السابقة في وقت تشهد فيه أوربا اضطرابات بسبب قضية إبستين، حيث يواجه أفراد من العائلات المالكة ومسؤولون حكوميون من دول عديدة فضائح مماثلة، بحسب ما نقلت شكبة "سي إن إن". وأشارت كلينتون، مع ذلك، إلى أن مجرد وجود اسم شخص ما في الملفات لا يعني بالضرورة ارتكابه جريمة، قائلة إن المعلومات "يجب أن تكون شفافة تماما" حتى يتمكن الناس "ليس فقط من الاطلاع على محتواها، بل محاسبة المسؤولين أيضا، عند الاقتضاء". تحقيقات فرنسية أعلن مكتب المدعي العام في باريس عن تعيين قضاة لتحليل الأدلة التي قد تورط مواطنين فرنسيين في أعقاب نشر ملفات جيفري إبستين في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية. وقال مكتب المدعي العام إنه يعمل على فحص الوثائق الأمريكية الصادرة حديثا بالتنسيق مع النيابة العامة المالية الوطنية، وبالتواصل مع المديرية الوطنية للشرطة القضائية من أجل فتح تحقيقات إذا لزم الأمر، وفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية. وأعلن مكتب المدعي العام أنه يجري إعادة تحليل شاملة لملف التحقيق المتعلق بجان لوك برونيل، وهو وكيل عارضات أزياء سابق وشريك لإبستين. وذكرت صحيفة "لوموند" أن القضية المتعلقة ببرونيل كانت قد أغلقت في وقت سابق دون اتخاذ إجراءات أخرى بعد وفاته عن عمر ناهز 75 عاما في فبراير 2022. وعثر على برونيل، الذي وضع في الحجز الاحتياطي منذ دجنبر 2020، مشنوقا في زنزانته بالسجن. ووفقا لمكتب المدعي العام، فإن الهدف من المراجعة المتجددة هو استخراج أية مواد يمكن إعادة فحصها بشكل مفيد في تحقيق جديد. واستقال وزير الثقافة الفرنسي السابق، جاك لانغ، في فبراير الجاري من منصبه، والذي كان رئيسا لمركز ثقافي في باريس بسبب مزاعم تتعلق بصلاته بإبستين، فيما أعلن المدعون العامون عن فتح تحقيق ضريبي، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء. من جانبه، نفى لانج ارتكاب أية مخالفات. وقال لانغ، في مقابلة مع صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية، إنه لم يرتكب أي خطأ، مؤكدا أنه لم يتلق أية أموال من إبستين، ولم يكن متورطا فعليا في مشروع بين إبستين وابنة لانغ لتأسيس شركة للاستثمار في الأعمال الفنية. مداهمة معهد "آي إم إيه" داهمت الشرطة الفرنسية، الاثنين الماضي، مقر معهد العالم العربي "آي إم إيه" في العاصمة باريس، في إطار التحقيقات التي تستهدف رئيسه المستقيل، الوزير الفرنسي السابق، على خلفية التحقيقات في روابطه المالية مع رجل الأعمال الأمريكي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين. وكان القضاء الفرنسي فتح تحقيقا في السادس من فبراير الجاري، للاشتباه في تورط وزير الثقافة السابق لانغ (86 عاما) وابنته كارولين لانغ، في قضايا "تبييض أموال ناتج عن تهرب ضريبي مشدد". وتشير الوثائق، التي كشف عنها القضاء الأمريكي، إلى ورود اسم لانغ 673 مرة في ملفات جيفري إبستين، مما كشف عن وجود مصالح مالية وروابط مشتركة بينهما. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن مداهمات الشرطة لمقر معهد العالم العربي جاءت أثناء إلقاء لانغ كلمة الوداع أمام موظفي المعهد خلال حفل رسمي. ونقلت الوكالة عن لانغ قوله تعليقا على مداهمة الشرطة "أنا هادئ تماما وواثق، وليس لدي ما أخفيه"، مؤكدا أن الاتهامات الموجهة إليه "لا أساس لها من الصحة". ورغم عدم توجيه تهم رسمية إليه حتى اللحظة، فإن لانغ اضطر لمغادرة رئاسة المعهد الذي يعد أداة دبلوماسية وثقافية محورية في علاقات فرنسا مع العالم العربي، تحت وطأة الضغوط المتزايدة. مواجهة داخل الكونغرس دافعت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي عن طريقة تعامل وزارة العدل مع ملفات جيفري إبستين، في جلسة استماع شهدت توترا حادا داخل الكونغرس في الأيام الأخيرة، إذ تعرضت خلالها لوابل من الأسئلة الغاضبة حول قضايا أخرى. وشهدت الجلسة توترا أيضا بسبب الأسماء التي جرى حجبها في ملفات إبستين، إذ اتهمت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من كلا الحزبين، وزارة العدل، بأنها حذفت أسماء من الملفات بطريقة غير مبررة، رغم أن أصحاب هذه الأسماء لا يتمتعون بأي حماية قانونية. واطلع المشرعون على النسخ غير المنقحة، وهو ما دفع الوزارة إلى إعادة إظهار بعض الأسماء في أحد المستندات في وقت لاحق. وسأل النائب الجمهوري توماس ماسي، بوندي، عن الجهة المسؤولة عن عمليات التنقيح، وما إذا كان ستتم محاسبة أي شخص على هذا "الإخفاق". وأضاف ماسي أن القضية "أكبر من قضية ووترغيت"، وأنها تمتد عبر إدارات أمريكية متتالية. وردت بوندي، قائلة "هذه مهزلة سياسية". وواصل ماسي الضغط عليها بشأن سبب حجب أسماء معينة في البداية، من بينها اسم الملياردير ليس ويكسنر. وتدخل مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل، الذي حضر الجلسة أيضا، ليؤكد أنه لا توجد "أي أدلة" على أن إبستين قام بالاتجار بالنساء لصالح ويكسنر. وكان ويكسنر قد قال في وقت سابق إن إبستين سرق منه ملايين الدولارات عندما كان يعمل مستشارا ماليا له. وقال ممثل قانوني عن ويكسنر لبي بي سي "أبلغ مساعد المحامي العام الأمريكي محامي ويكسنر في 2019 بأن موكله يعتبر مصدرا للمعلومات عن إبستين، وليس هدفا للتحقيق بأي شكل". وأضاف "تعاون ويكسنر بالكامل وقدم المعلومات المطلوبة عن إبستين، ولم يتم التواصل معه مرة أخرى بعد ذلك".

فضائح “إبستين”… تطورات ملفتة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات