جامعة القطاع الفلاحي تكشف مخرجات الحوار الاجتماعي وتنتقد تعثر ملفات عالقة
أعلنت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي الذي جمعها بوزير ومسؤولي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يوم 17 فبراير 2026 بالرباط، مؤكدة تجديد الوزير التزامه بالتدخل لدى الوزارة المكلفة بالميزانية للتعجيل بإخراج الأنظمة الأساسية العالقة بعدد من المؤسسات التابعة للقطاع، وفي مقدمتها النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، إلى جانب تنفيذ الاتفاقات ذات الأثر المالي الخاصة بموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وإدماج حاملي الشهادات غير المرتبين في السلاليم المناسبة بمناسبة تعديل الأنظمة الأساسية للمؤسسات التابعة للوزارة، والعمل على مضاعفة ميزانية مؤسسة الأعمال الاجتماعية لقطاع الفلاحة وتوسيع خدماتها.
كما أفادت الجامعة، عبر بلاغ لها، بأن الوزير أعطى توجيهاته لتسريع مفاوضات تعديل الأنظمة الأساسية لمستخدمي الغرف الفلاحية والشركة الملكية لتشجيع الفرس، وتوحيد مساطر تنزيل النظام الأساسي بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ومعالجة ملفات التعويض عن السكن ومنحة العيد، إلى جانب مواصلة البحث عن صيغ لإحداث أنظمة للتقاعد التكميلي، والرفع من تعويضات التنقل، وإصلاح البنايات الإدارية وتوفير وسائل العمل، وتمكين الموظفين في وضعية إعاقة من شروط ملائمة، وتدارك الخصاص في الموارد البشرية، وتحسين أوضاع المعاهد والمدارس الفلاحية وتأهيل بنياتها وتجهيزاتها.
وشملت التوجيهات، وفق المصدر ذاته، تعبئة العقار العمومي لإنجاز تجزئات سكنية لفائدة الموظفين، ومركزة صرف أجور مستخدمي الغرف الفلاحية لتفادي التأخير، ومواصلة البحث عن مقر لوكالة التنمية الفلاحية.
وعلى مستوى القطاع الخاص، أكد الوزير العمل لإقرار المساواة التدريجية في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي مع باقي القطاعات في أفق 2028، ومعالجة ظروف نقل العمال الزراعيين، واستكمال مشاريع فك العزلة بإقليم اشتوكة آيت باها، وحل مشاكل الشراكة على أراضي الدولة، مع التحضير للقاء مع ممثلي الفلاحين.
وجرى التأكيد، خلال الاجتماع، على عقد الحوار القطاعي مرتين سنويا وتتبع تنفيذ الالتزامات وإنصاف متضررين بسبب الانتماء النقابي. ورغم تنويهها بأجواء الاجتماع، سجلت الجامعة استمرار تعثر ملفات أساسية، مرجعة ذلك إلى “تعنت الوزارة المكلفة بالميزانية وجهات حكومية أخرى”، مما قد يفرغ الحوار الاجتماعي القطاعي من مضمونه”.
