نظامان للتعويض عن الوقائع الكارثية

الأول مخصص للمكتتبين في عقود تأمين والثاني لغير المؤمنين بواسطة صندوق تضامن أعلنت الجامعة المغربية للتأمين عن تفعيل الشق التأميني من هذا النظام لفائدة المتضررين، الذين يتوفرون على عقود تأمين تشمل التغطية ضد الوقائع الكارثية، وفق مقتضيات القانون رقم 14-110، الــذي وضــع نظام تعويض مختلط لضحايا الوقائع الكارثية، يجمع بين نظام التأمين لصالح الأشخاص الذيـن اكتتبـوا في عقـد تأميـن، ونظـام الإعانـات لفائـدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي تغطية. وتخول العقود المندرجة في إطار هذا النظام الحق في الاستفادة من تعويضات عن الأضرار المادية والجسدية، شريطة أن يكون المؤمن لهم موجودين بإحدى الجماعات التي يشملها القرار الإداري، الذي يصنف المناطق المنكوبة. ويتعلق الأمر بعقود التأمين المتعلقة بالأضرار التي تلحق بالممتلكات، من قبيل التأمين المتعدد المخاطر للسكن، والتأمين المتعدد المخاطر على المنشآت الصناعية، والتأمين المتعدد المخاطر على المنشآت التجارية. وهناك، أيضا، عقود التأمين الخاصة بالمركبات، التي تشمل تغطية الأضرار التي تلحق بالسيارة، إضافة إلى التعويض عن الأضرار الجسدية التي قد يتعرض لها مالكها أو زوجته أو أبناؤه، بما في ذلك حالة الوفاة، إضافة إلى عقود التأمين المتعلقة بالمسؤولية المدنية، لا سيما تأمين المسؤولية المدنية للاستغلال، والتي تضمن تعويض الأضرار الجسدية التي قد تلحق بالأشخاص الموجودين داخل الأماكن المحددة في عقد التأمين. ودعت الجامعة المغربية للتأمين المؤمن لهم وذوي الحقوق إلى الاتصال بوسيطهم التأميني، قصد التأكد من أحقيتهم في الاستفادة من التعويض، واستكمال إجراءات التصريح اللازمة. وستتولى شركات التأمين تسجيل المتضررين، المؤمن لهم، الذين يتقدمون بطلبات التعويض مباشرة في السجل الوطني لإحصاء الضحايا. وتعتبر واقعـة كارثيـة، حسـب القانـون 110.14 الـذي أحدث نظام تغطيـة عواقب الوقائع الكارثية، كل حادث نجمت عنه أضرار مباشرة: جراء واقعة كارثية ناجمة عن عامل طبيعي، يتوفر فيها عنصر الفجائية أو عدم إمكانيـة التوقـع. وفي حالـة إمكانية توقــع الحادث، يشترط ألا تمكن التدابيـر الاعتيادية المتخذة مـن تفـادي هـذا الحـادث أو تعـذر اتخاذهـا أصلا، وتشكل آثارها المدمرة خطورة شديدة على العموم. كما يغطي هذا النظام، أيضا، الوقائع الكارثية الناتجة عن عمل الإنسان، مثل فعل إرهابي أو وقوع فتن وأعمال شغب أو اضطرابات شعبية عندما تشكل آثارها خطورة شديدة بالنسبة إلى العموم. وهكذا حدد القانون الوقائع الكارثية في الفيضانات والزلازل وارتفاع المد البحري، والأفعال الإرهابية والفتن والاضطرابات الشعبية. ويتعين، لتصنيف واقعة ما كارثة، أن تكون موضوع قرار صادر عن رئيس الحكومة، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الحادث، يعلن الواقعة المذكورة كارثة، ويحدد مناطقها. وتجدر الإشارة إلى أنه بالموازاة مع نظام التأمين، الذي يعوض الأشخاص المكتتبين في عقود تأمين، هناك نظام تضامني يهدف إلى توفير الحد الأدنى من التعويض لفائدة ضحايا واقعة كارثية، الذين لا يتوفرون على تغطية، من خلال صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي أنشئ بمقتضى القانون رقم 110-14. ويعتبر هذا الصندوق شخصا اعتباريا خاضعا للقانون العام ويتمتع بالاستقلال المالي ويهدف إلى تعويض ضحايا الكوارث، الذين لا يتوفرون على تأمين، ومنح قروض لمقاولات التأمين وإعادة التأمين، والمساهمة في الضمان الذي تمنحه الدولة. ويتم تمويل الصندوق بالأساس، من خلال مخصصة أولية ساهمت بها خزينة الدولة عند إنشاء الصندوق، وتقرر فرض ضريبة شبه جبائية بنسبة 1 في المائة من الأقساط المتعلقة بعقود التأمين. عبد الواحد كنفاوي

نظامان للتعويض عن الوقائع الكارثية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات