غضب بسبب الاستثناء من تعويضات الفيضان

فعاليات طالبت بإصدار قرار تكميلي يدمج تاونات وشفشاون وتازة والحسيمة ووزان ضمن الأقاليم المنكوبة لم يستسغ حقوقيون وفعاليات وجمعيات استثناء أقاليم متضررة من سوء الأحوال الجوية، من تعويضات المناطق المنكوبة، متمنين تدارك ذلك وإنصاف مئات السكان تكبدوا خسائر جسيمة في منازلهم التي انهارت كليا أو جزئيا، وفي حقولهم الفلاحية بعدما أتلفت فيضانات وسيول جارفة محصولهم من أشجار يعيشون منها خاصة الزيتون. واستغربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إقصاء تاونات والحسيمة وشفشاون من تعويض أقرته الحكومة، وكان من شأنه أن يخفف أضرارا مادية شهدتها مناطق بهذه الأقاليم، بينها دواوير أخليت بشكل كلي من سكانها بعد انهيار منازلها وتضرر النشاط الاقتصادي وانقطاع الطرق ودخولها وتجمعات سكانية أخرى، في شبه عزلة تامة. وتحدثت عن أضرار خطيرة شلت الحياة الطبيعية والاقتصادية بهذه الأقاليم المعنية بالفيضانات وغير المشمولة بإعلان البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الموجه للأقاليم المعلنة مناطق منكوبة، داعية رئاسة الحكومة إلى إعلان قرار تكميلي جديد يدمجها وتمكين سكانها من الولوج إلى آليات جبر الضرر المقررة في القانون 110.14. وطالبت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية مختلف الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها وتقديم الدعم اللازم للسكان المتضررين وتوفير الحلول المستدامة لاستعادة حياتهم الطبيعية، بعدما أصبحوا بعد انهيار منازلهم، منكوبين ويحتاجون إلى تدخلات ومساعدة فورية وتوفير المأوى والغذاء والرعاية الصحية. وقالت لجنة دعم منكوبي فيضانات تاونات إن الوضعية «صعبة وتتفاقم بتفاقم الأضرار، ما يوجب تدخلا حكوميا ليشملها إعلان رئاسة الحكومة مناطق منكوبة» مراعاة للأضرار الكبيرة التي سيكون لها انعكاس مباشر على السكان بسبب فقدانهم مورد رزقهم وسكنهم، وضعية لا يمكن الخروج منها إلا بجبر الضرر والعدالة المجالية. وقالت إن انجرافات أرضية عنيفة عرفتها مناطق مختلفة ومتفرقة بتاونات وشفشاون، اللتين عاشتا كارثة إنسانية وطبيعية غير مسبوقة، ما «خلف قرى معزولة بأكملها، ومساكن منكوبة وبنيات تحتية مدمرة وأسرا مشردة وفلاحين فقدوا ما خزنوه في ساعات» بتعبير اللجنة التي استندت لمعاينات ميدانية لما وقع طيلة أسابيع. وقالت إن «ما وقع لم يعد مجرد حدث مناخي عابر، بل كارثة طبيعية مكتملة الأركان، تتجاوز قدرة التدخلات الظرفية المحدودة، وتضع إقليم تاونات في صدارة المناطق الأكثر هشاشة أمام الكوارث المناخية"، مؤكدة أن العدالة المجالية والتضامن يقتضيان توسيع دائرة الاعتراف بالكارثة لتشمل كل المناطق الجبلية المتضررة. وطالبت اللجنة بتقييم ميداني شامل وفوري لحجم الخسائر بتاونات والاعتراف الرسمي بالإقليم منطقة منكوبة وإدراجه ضمن برامج إعادة الإعمار والدعم الاستعجالي والدعم المباشر للأسر والفلاحين عبر الإيواء المؤقت وتقديم مساعدات أساسية وتعويض عادل عن الخسائر الزراعية، وفك العزلة عبر فتح المسالك وإصلاح الطرق. "نخاطبكم اليوم، لا كلجنة، بل كصوت لآلاف الأسر التاوناتية التي تنتظر من وطنها اعترافا بكارثتها، وتعويضا عادلا، واستجابة وطنية شاملة تتجاوز الحلول الظرفية إلى معالجة بنيوية لأسباب الهشاشة الترابية والاجتماعية" تقول لجنة دعم منكوبي الفيضانات بإقليم تاونات التي تتشكل من فعاليات مدنية وأطر تنتمي للإقليم. وساءل خالد السطي مستشار الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، رئيس الحكومة حول برنامج تدخل الحكومة لدعم المناطق المتضررة بتاونات والحسيمة وشفشاون وتازة بعدما تعرضت لأضرار كبيرة، متسائلا عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها لجبر الضرر وتعويض المتضررين وإعادة تأهيل البنيات التحتية بهذه الأقاليم. ودعت فاطمة التامني، برلمانية فدرالية اليسار، بدورها إلى إدراج هذه الأقاليم ووزان ضمن المناطق المنكوبة، متسائلة إن كانت الحكومة "تعتزم مراجعة لائحة المناطق المنكوبة في ضوء تقييم محين وشامل يضمن مبدأ المساواة بين مختلف الأقاليم المتضررة"، سائلة عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذ لفائدة سكانها المتضررين. حميد الأبيض (فاس)

غضب بسبب الاستثناء من تعويضات الفيضان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات