جهة البيضاء تواجه خصاصا في مواد المقالع

تحتاج إلى 83 مليون متر مكعب في 2030 ولجنة الاستثمار تواصل الـ "بلوكاج" كشفت دراسة متخصصة أن جهة البيضاء سطات استهلكت، في 2025، ما مجموعه 15 مليون متر مكعب من مختلف أنواع المواد الأولية الآتية من المقالع، وأنها بحاجة إلى كميات مضاعفة منها، حددت في 83 مليون متر مكعب، بحلول 2030، لتلبية حاجياتها الضرورية في حركية البناء والتشييد التي يعرفها مجال الجهة الممتد، وما تحتاجه مشاريع كبرى مهيكلة، كالقطار الفائق السرعة، والملاعب والسدود والمنشآت العامة. وتتضاعف باستمرار حاجة الجهة لمواد المقالع، التي تدخل في الصناعات المتخصصة، ومنها الآجر والخرسانة المسلحة، وذلك له وقع اجتماعي مهم، بالنظر إلى ما يوفره القطاع من فرص عمل دائمة ومؤقتة. وهناك شبه إجماع على أن الجهة لن تكون في الموعد مع حاجياتها سالفة الذكر، لأنها ستواجه نقصا فادحا في عدد المقالع المفتوحة للحاجيات المطلوبة، ومما لا شك فيه أنه سيكون لذلك وقع سلبي يحد من الدينامية العامة للمشاريع وارتفاع كلفتها، إعمالا للقاعدة الاقتصادية «ندرة الشيء تؤدي إلى غلائه»، وهو ما يجعل خزينة الدولة تتحمل تبعات جزء من ذلك الارتفاع. ويعزو متتبعون عدم قدرة الجهة على إنتاج حاجياتها من مواد المقالع، إلى مجموعة من العراقيل المسجلة في مجال الترخيص بفتح المقالع، وينحون باللائمة على «اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار»، التي دأبت على إشهار «الفيتو» في وجه جل مشاريع المقالع الجديدة، وهي عرقلة ترخي بظلالها على العديد من القطاعات التابعة للمقالع. ويجمع هؤلاء على أن اللجنة سالفة الذكر لا تواكب، بالسرعة المطلوبة، الدينامية العامة بالجهة، على نحو ما عليه الشأن بمثيلتها بباقي جهات المملكة. ولفت المتتبعون أنفسهم الانتباه إلى أنه، في ظل وضع كهذا، متسم ببطء البت في الملفات ورفضها، فإن سوق مواد المقالع بتراب الجهة ستشكو حتما الندرة وارتفاع الأثمان، وذلك لن يخدم في الحال والمآل حركة البناء والتشييد وبأثمنة مناسبة، خاصة الفئات المتوسطة وذات الدخل المحدود. ولم يخف هؤلاء أنه، في ظل وضع الندرة، سيتسع مجال الاحتكار من قبل فئة محدودة، ما يولد أيضا اللجوء إلى البناء بمواد أولية رخيصة، تفتقر للضمانات المطلوبة في مكوناتها، مع ما لها من مخاطر متعددة على سلامة السكان. واستنادا إلى ما ذكر، ترتفع الدعوة، أكثر من أي وقت مضى، مطالبة والي جهة البيضاء سطات، بالتدخل لرفع «البلوكاج» الذي تفرضه اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك من شأنه أن يضخ نفسا ملموسا في قطاع البناء بكل تراب الجهة ويحافظ على ديناميته، من منطلق المتفق عليه في الحقل الاقتصادي، «حينما يسير البناء بشكل جيد دون صعوبات، فإن كل القطاعات تتبعه». عبد الله غيتومي (الجديدة)

جهة البيضاء تواجه خصاصا في مواد المقالع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات