لقاء مع مهنيي التأمين حول سبل تعزيز آليات مكافحة الظاهرة نظمت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أخيرا، بالرباط، لقاء مع الفاعلين في قطاع التأمين، حول موضوع "آلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين... الوضع الراهن وتحديات الفعالية". ويهدف اللقاء الذي يندرج في إطار تنزيل الأنشطة التحسيسية التي تقوم بها الهيأة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى تعزيز الحوار مع القطاع حول القضايا المرتبطة بفعالية الآليات المعتمدة في هذا المجال. وشهد اللقاء مشاركة كل من الجامعة المغربية للتأمين والجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب، فضلا عن مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا ممثلين عن وسطاء التأمين. كما عرف اللقاء مساهمة كل من الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، إلى جانب حضور أبرز الفاعلين الوطنيين المعنيين بآلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومثل هذا اللقاء، الذي تم تنظيمه في سياق يطبعه التعزيز المستمر للآلية الوطنية للوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، فرصة لاستعراض التطورات المسجلة خلال السنوات الأخيرة. ومكنت الجهود المشتركة المبذولة من قبل السلطات الوطنية وكافة القطاعات الخاضعة للقانون، المملكة من الوفاء بالتزاماتها في إطار المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي، ما أدى إلى خروجها من "القائمة الرمادية" في فبراير 2023. وفي أفق ترسيخ هذه المكتسبات والاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة، ركزت النقاشات أيضا على الآفاق المتعلقة بالتقييم الدولي المقبل من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقا للجدول الزمني الدولي. كما سلط اللقاء الضوء على عدة رافعات، من أجل تعزيز فعالية آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقطاع التأمينات، في سياق يطبعه الإعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة، وتحديث التقييم الوطني للمخاطر. وشملت النقاشات أيضا المتطلبات المفروضة على مهنيي القطاع، والتطورات التي يشهدها الإطار الوطني، وكذا آليات التنسيق العملياتي بهدف تدعيم الآليات ورفع مستوى نجاعتها.
