ارتفاع صادرات المنتجات الصناعية والمنتجات الزراعية الغذائية عالجت محطات الحاويات الأربع في المركب المينائي طنجة المتوسط 11.106.164 حاوية من 20 قدما خلال السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 8,4 في المائة، مقارنة بـ 2024. وعزا بلاغ للسلطة المينائية طنجة المتوسط هذا الارتفاع، بشكل خاص، إلى بدء تشغيل التوسعة الأخيرة لمحطة TC4 التي تديرها شركة "APM Terminals". وبخصوص حركة شاحنات النقل الدولي، تمت معالجة 535203 شاحنة نقل دولي، أي بزيادة قدرها 3.6 في المائة مقارنة بـ 2024. ويرجع هذا النمو أساسا إلى ارتفاع صادرات المنتجات الصناعية (+4.8 في المائة) والمنتجات الزراعية الغذائية (+4.3 في المائة)، مما يؤكد الدور الإستراتيجي للميناء في دعم الصادرات الوطنية. أما حركة المسافرين، فقد بلغت، وفق المصدر نفسه، 3,220,422 مسافرا و895,341 سيارة في 2025، مسجلا بذلك نموا بنسبة 5.7 في المائة و5 في المائة على التوالي مقارنة بالسنة الماضية. وبخصوص عملية مرحبا، أشار البلاغ إلى أنها جرت في ظروف مثالية بفضل التدابير التشغيلية المعتمدة، خاصة تعميم نظام التذكرة المؤكدة ابتداء من 2025، ما ساهم في تنظيم التدفقات وفق القدرة الاستيعابية الحقيقية للأسطول وضمان عبور أكثر سلاسة. وسجلت حركة البضائع السائبة الصلبة انخفاضا بنسبة 11 في المائة لتصل إلى إجمالي ما تمت معالجتها 522.493 طنًا سنة 2025، ويرجع ذلك، أساسا، إلى تباين واردات الحبوب مقارنة بالسنة الماضية. من جهة أخرى، قامت محطتا السيارات بالمركب المينائي بمناولة ما مجموعه 526.862 سيارة في 2025، بانخفاض بنسبة 12 في المائة مقارنة بـ 2024، مشيرا إلى أن هذه الحركة شملت 327.569 سيارة موجهة للتصدير، من إنتاج مصنعي "رونو" بملوسة و"صوماكا" بالبيضاء، و126.874 سيارة موجهة بدورها للتصدير أنتجها مصنع "سيتانليس" بالقنيطرة، و39.751 سيارة تمت إعادة شحنها. ويعزى هذا التراجع، أساسا إلى تعديلات الإنتاج وفقا للطلب، إضافة إلى إعادة هيكلة التدفقات في أسواق السيارات الدولية. وبلغ إجمالي حجم البضائع المعالجة، بجميع الأنشطة، 161 مليون طن خلال 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 13,3 في المائة مقارنة بـ 2024. وبخصوص الملاحة البحرية، رست 16.686 سفينة بالمركب المينائي طنجة المتوسط خلال 2025، أي بانخفاض بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بـ 2024. وفي الوقت نفسه، استقبل الميناء 1.319 سفينة عملاقة بحجم يفوق 290 مترا، أي بزيادة 8.4 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بفضل آليات تحسين عمليات الرسو المعتمدة لتعزيز انسيابية العمليات وجودة الخدمات المقدمة لشركات الملاحة.
