3673 سجينا خارج الأسوار

استفادوا من تفعيل التخفيض التلقائي للعقوبة بسبب حسن سلوكهم سيغادر 3673 سجينا على امتداد الأيام المقبلة أسوار المؤسسات السجنية، بعد استفادتهم من التخفيض التلقائي للعقوبة، وهو المكنة التي جاءت ضمن قانون المسطرة الجنائية الحديد، إذ أصبح بإمكان السجناء الاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبة، بشرط حسن السيرة والسلوك. وأفادت مصادر "الصباح" أن تفعيل مقتضيات المادة 632 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يدخل في إطار التدابير التي يراد منها التخفيف من الاكتظاظ في السجون، سيدفع السجناء الراغبين في الاستفادة منه إلى الالتزام بالقواعد والسلوك وحسن السيرة، باعتبارها الشرط الوحيد للاستفادة، مشيرة إلى أن العديد من السجناء يأملون في أن تكون أسماؤهم ضمن لوائح المستفيدين، خاصة أن بعضهم قارب إنهاء مدة العقوبة وهذا التخفيض سيمكنه من مغادرة السجن، إذ يستفيد السجناء الذين أبانوا عن تحسن سلوكهم خلال تنفيذهم للعقوبة، من تخفيض تلقائي لها محدد في خمسة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة سنة أو أقل، وشهر واحد عن كل سنة وثلاثة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة المحكوم بها أكثر من سنة، غير أنه لا يستفيد من التخفيض التلقائي للعقوبة المحكوم عليه، الذي اتخذ في حقه قرار تأديبي، وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسجون، خلال المدة التي يحتسب على أساسها التخفيض. ويتم تنفيذ التخفيض تلقائيا، من قبل لجنة تتألف من مدير المؤسسة السجنية ورئيس المعقل والمشرف الاجتماعي ورئيس مكتب الضبط القضائي وطبيب المؤسسة في نهاية كل شهر أو كل سنة، حسب الأحوال شريطة أن يكون الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، وأن يكون المحكوم عليه قد قضى على الأقل ربع العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه. ومنح القانون كذلك المحكوم عليه الذي تأخر في مواجهته صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، إمكانية الاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبة، ابتداء من التاريخ الذي يستوفي فيه الشرط المتعلق بقضاء ربع العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه، ما لم يكن قد قضى عقوبته، كما يجب على المحاكم ومحكمة النقض إشعار المؤسسة السجنية بالطعون المقدمة والأحكام الصادرة في قضايا المعتقلين فور تقديمها أو صدورها. وعلاقة بموضوع التخفيض التلقائي للعقوبة، طالب محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب لمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتشكيل لجنة مراقبة تطبيق التخفيض التلقائي وتحديد أعضائها، في إطار التنزيل السليم لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد، على مستوى كل محكمة ابتدائية توجد بدائرتها مؤسسة سجنية، عملا بمقتضبات المواد 4-632 إلى 6-632 وتتولى لجنة مختصة البت في التخفيض، تحت مراقبة قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك، مع إمكانية الطعن في القرارات عبر مساطر تظلم قانونية، بما يضمن احترام الضمانات القضائية وربط التخفيض بسلوك السجين ومدى انخراطه في برامج الإصلاح والتأهيل، إذ يحيل مدير المؤسسة السجنية داخل أجل ثلاثة أيام نسخة من قرار التخفيض التلقائي للعقوبة إلى قاضي تطبيق العقوبات وإلى وكيل الملك، الذي يوجد بدائرة نفوذه مقر المؤسسة السجنية، مرفقة بملخص الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ويتضمن ملاحظات عن سلوكه وسيرته داخل المؤسسة السجنية وعن العقوبات التأديبية، التي اتخذت في حقه وعن مساهمته في البرامج الاجتماعية والتربوية والصحية، الرامية إلى تسهيل الإدماج في المجتمع. كريمة مصلي

3673 سجينا خارج الأسوار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة