عولمة المقامرة

تحول مقلق يعرفه الرهان الرياضي بعدما تحول إلى سوق سوداء رقمية عابرة للحدود، متمثلة في منصات تطبيقات ومواقع دولية غير مرخص لها للمراهنة. هذه المنصات لم تعد مجرد "تسلية عابرة"، بل تحولت إلى غول اقتصادي يمتص العملة الصعبة ويضرب في العمق المنظومة القيمية والحماية الاجتماعية للمواطن المغربي. وتعتبر الهيمنة المتزايدة لهذه المنصات ثقبا أسود في الاقتصاد الوطني، إذ تتم المعاملات المالية غالبا عبر قنوات غير رسمية أو بطاقات دولية، ما يؤدي إلى خروج ملايين الدراهم يوميا من الدورة الاقتصادية الوطنية نحو حسابات في الخارج، دون أن تستفيد منها خزينة الدولة. وتعمل هذه المنصات غير القانونية خارج أي إطار جبائي، ما يكرس منافسة غير شريفة تضعف الفاعلين الوطنيين، الذين يمتثلون للاقتطاع الضريبي، ما يضعف من تنافسيتهم ويجعل عددا من المراهنين يقبلون على الرهانات غير القانونية. هذا الإقبال يحرم الرياضة من مصدر أساسي للتمويل، إذ كل درهم يراهن به في منصة غير قانونية يحرم منه البطل الرياضي المغربي، والملاعب المحلية والجمعيات الرياضية وقد يؤدي النمو المطرد للقطاع غير المهيكل، مستقبلا، إلى عجز في تمويل الأنشطة الرياضية الوطنية التي تعتمد بشكل كبير على هذه العائدات. بالموازاة مع ذلك، فإن خطورة هذه المنصات تكمن في تحررها من أي ضوابط أخلاقية أو قانونية تحمي المستهلك، إذ تفتقر إلى آليات للتحقق الصارم والدقيق من السن، ما يجعل الشباب والمراهقين فريسة سهلة للإدمان على القمار في سن مبكرة. كما لا يملك المراهن في هذه المنصات أي ضمانة قانونية لاسترداد أمواله في حال الفوز الكبير، ولا تخضع لرقابة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ما يعرض بيانات الزبناء البنكية للخطر. وتمثل هذه المنصات تحديا معقدا، فهي، غالبا، ما ترتبط بشبكات دولية غامضة، وقد تستخدم واجهة لعمليات غسل الأموال، كما أن قدرتها على تغيير عناوينها الإلكترونية تجعل من الحجب التقني وحده حلا غير كاف. وتعتبر الثغرات القانونية والتشريعية المساحة الرمادية، التي تتغذى عليها منصات المراهنة غير القانونية في المغرب، فبينما يتطور العالم الرقمي بسرعة كبيرة، لا تزال النصوص القانونية المنظمة للقطاع تواجه تحديات جمة في مواكبة عولمة المقامرة. ويرتكز تنظيم المراهنات في المغرب على نصوص قانونية تعود في أصلها إلى عقود خلت، والتي منحت الحق الحصري لمؤسسات الدولة مثل المغربية للألعاب والرياضة واليانصيب الوطني. لكن هذه القوانين صممت لتدبير محلات مادية ورهانات ورقية، ولم تعد تستوعب بشكل فعال مفهوم المنصات العابرة للقارات، التي تتخذ من ملاذات ضريبية مقرا لها، ما يجعل متابعة هذه الشركات قضائيا داخل المغرب أمرا معقدا من الناحية القانونية الدولية. المعركة اليوم ليست في الملاعب والحلبات، بل في نصوص القانون التي يجب أن تنتقل من الورق إلى "الخوارزميات"، لضمان حماية الاقتصاد الوطني وحقوق المواطنين في عالم افتراضي لا يعترف بالحدود.

عولمة المقامرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات