إعمار الحوز… الحقيقة الضائعة

تأخر بسبب تشبث بأرض غير صالحة للبناء ومشاكل الورثة وطمع الاستفادة عدة مرات وتدبير مرتبك للسلطات بعد مرور عامين وثلاثة أشهر على زلزال الحوز، الذي شهده المغرب في 8 شتنبر 2023، والذي خلف قتلى وجرحى بالآلاف ودمارا مهولا بالبنية التحتية، بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى طبيعتها، إثر تمكن آلاف الأسر من العودة إلى مساكنهم إما بإصلاح تلك المتضررة جزئيا أو بناء تلك التي هدمت أو الانتقال إلى مكان آمن في الدوار نفسه للعيش في مسكن جديد تم بناؤه وفق معايير السلامة تحت إشراف المهندسين والسلطات المختصة. وإذا كانت مناطق الزلزال المدمر بدأت في استعادة نشاطها المفقود لسنتين، مع تقدم أشغال إعادة إعمار المناطق المتضررة، فإن هناك صرخات أسر تنتقد البطء في وتيرة الإعمار وأخرى عدم استفادتها، متهمة السلطات بإقصائها من لوائح المستفيدين بذرائع واهية. واقع غامض يطرح أسئلة متعددة من بينها ما حقيقة الصور والفيديوهات المتداولة لخيام تضم أسرا وأطفالا يئنون ويرتجفون من البرد القارس في عز موسم الشتاء والثلوج؟ هل بقيت هناك أسر خارج دائرة الاستفادة؟ ولماذا تم إقصاؤها دون شفقة أو رحمة؟ من يملك الحقيقة هل الحكومة التي تخرج بأرقام تبعث على التفاؤل أم المحتجون المتضررون الذين يكذبون الأرقام الرسمية باتهامات تدمي القلب؟ أسئلة حارقة حاولت «الصباح» البحث عن أجوبة لها، من خلال سبر أغوار ملف شائك بعيدا عن الأرقام الرسمية والوعود المعسولة وبكاء العدمية التي تضرب جهود الدولة عرض الحائط. إنجاز : محمد بها (موفد "الصباح" إلى إقليم الحوز) تصوير (عبد الرحمن المختاري) بحثا عن الحقيقة الضائعة بين ثنايا اتهامات متبادلة، بين محتجين على إقصائهم من الاستفادة يتهمون الحكومة بترويج أرقام مغلوطة، للتغطية على فشل مقاربة إعادة الإعمار، ومسؤولين حكوميين وسلطات مختصة لا تنفك عن التأكيد على أن عملية الاستفادة كانت بمعايير صارمة لإعطاء كل ذي حق حقه، وأن بقاء بعض الخيام في عز الأمطار الطوفانية والثلوج ليس إلا محاولة لاستدرار عطف الرأي العام والضغط على السلطات، لضمان الاستفادة بسن سياسة لي الذراع، قررت "الصباح" شد الرحال إلى المناطق المعنية والاستماع إلى كافة الأطراف قبل نشر نتائج التحقيق وترك الحكم للرأي العام بعيدا عن الأرقام الرسمية التي يمكن أن تكون قد تجاوزت التفاؤل المعقول والعدمية التي تسيء إلى صورة وطن كان في الموعد. الإحصاء والاستفادة...لجنة مختلطة ومعايير دقيقة أجمع عدد من المسؤولين الذين قابلتهم "الصباح" على أن عملية إحصاء المتضررين بإقليم الحوز لا يمكن أن تعرف تلاعبات أو تخضع لأهواء مسؤول معين كما يدعي بعض الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، مؤكدين أن الإحصاء أشرفت عليه لجنة مختلطة تضم السلطة المحلية والعمالة المختصة ترابيا والمختبر العمومي للتجارب والدراسات ومهندسين ومختلف الفاعلين الذين يشتغلون وفق برنامج مضبوط ومحكم. وشددت مصادر مسؤولة على أن ضمان الاستفادة تميز بمعايير دقيقة وشروط صارمة، تمثلت في تحديد الأضرار التي لحقت بالبنايات، وإجراء معاينة ميدانية يمكن من خلالها الخروج بخلاصات حول ما إذا كانت تحتاج البناية إلى الهدم أو الإصلاح أو التدعيم، وهو ما مكن من الوقوف على وجود منازل تضررت وأخرى عرفت أضرارا بسيطة ولا تستحق الاستفادة من برنامج المساعدة. وأوردت مصادر متطابقة، أن العملية التي تنطبق على باقي مناطق الزلزال، تميزت ببرنامج محكم، يهم بالأساس 3 مراحل، الأولى والثانية تخصان جمع المعطيات الكاملة عن المتضررين، وهي المرحلة التي تم فيها منح المتضررين غير المستفيدين فرصة أخرى، بتخصيص فترة ثانية لتلقي الملتمسات والتظلمات، تمت دراستها، حيث تم إدخال عدد من الأسر ضمن لائحة المستفيدين بعدما كانوا خارجها. أما الفترة الثالثة فتخص الدراسة الجيوفيزيائية من خلال مختبر دراسات يضم مختصين في مجال التعمير، عهدت له مسألة الحسم في مكان إعادة البناء الذي يجب أن يكون في موضع آمن. حق أريد به باطل جوابا عن سؤال لماذا مازالت الأسر المتضررة من زلزال الحوز تقطن تحت خيام قصديرية أو منازل حديدية؟ ولماذا لم تستفد من عملية إعادة البناء والإسكان؟ حصلت "الصباح" من خلال جولاتها المكوكية بين أعالي الجبال بمناطق الزلزال، على معطيات متعددة، تتمثل في أن هناك فئة استفادت من إعانة الدولة تنفيذا للتعليمات الملكية، إذ حصلت الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا على مبلغ 2500 درهم شهريا لمدة سنة من اجل كراء منزل، قبل تمديد المدة إلى خمسة أشهر إضافية، قبل الشروع في إصلاح أو بناء مساكنهم، إلا أن المثير في الأمر امتناع بعض الأسر عن الشروع في عملية البناء رغم استفادتها من الدفعة الأولى من الدعم، حيث هناك من فضل المغادرة وترك أساس البناء "الطابلة" ضمن بقايا الأطلال، بمجرد اقتناعه بصعوبة حصوله على الدعم المالي كاملا عوض الشروط الصارمة التي تلزمه بالشروع في البناء والحصول على دعم إعادة بناء المنازل المنهارة أو المتضررة على شكل دفعات تنطلق بدفعة أولى بمبلغ 20.000 درهم ومواكبة تقنية وتتبع من السلطات لمراحل الأشغال. ومن المعطيات الصادمة، وجود فئة متلاعبين يعتبرون ضمن الأشخاص غير القاطنين بالبيوت المتضررة وآخرون لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، ولكنهم يصرون على الظفر بالدعم خارج الضوابط القانونية بحجة امتلاكهم منازل انهارت أو تضررت بشكل جزئي في القرية التي ضربها الزلزال المدمر، حيث منهم من اختار استيطان خيام بلاستيكية للضغط على السلطات، في حين هناك من لجأ إلى وضع أثاث قديم وسط بنايات قصديرية بجوار أخرى أضحت فارغة، بعدما غادرها أصحابها الذين تمكنوا من بناء بيوت جديدة فوق مناطق آمنة ومجهزة. وهناك أسر أخرى تطالب بالاستفادة من عملية إعادة الإعمار رغم عدم استيفائها الشروط القانونية التي تم سنها من قبل الجهات المختصة بعد أن رفضت العودة رفقة صاحب المنزل (أبناء متزوجون وبنات متزوجات كانوا يقطنون رفقة أزواجهم في مسكن العائلة)، إذ رفضت هذه الفئة السكن مع الأب الذي ضمن الاستفادة من إعادة بناء منزله المتضرر، بحجة أحقية الأبناء المتزوجين في الاستفادة هم الآخرون من بنايات جديدة، مفضلة العيش تحت خيام بلاستيكية وقصديرية لممارسة الضغط على السلطات، وهو ما أربك مسار عملية تنزيل برنامج الإعمار. مشاكل الإرث..."إنا عكسنا" ومن العوامل التي تسببت في إقصاء عدد من الأسر من حق الاستفادة من التعويضات الخاصة بضحايا زلزال الحوز، وحرمتهم من السكن بمنازل جديدة أو عملية الإصلاح المدعمة من الدولة، مسألة تنازع الورثة. وتبين من خلال المعطيات التي استجمعتها "الصباح" أن سوء التفاهم بين فئة الورثة أدى إلى توقيف ملفات أشخاص يدخلون ضمن فئة المستحقين للاستفادة أو استثنائها من الدعم، إذ كشفت السلطات أن وجود نزاع بين الورثة تسبب في تعثر الوضعية القانونية للعقار المعني بالاستفادة، وهو ما حرم أفراد البيت من الاستفادة في ظل صراعات مرتبطة بمن له أحقية الاستفادة وتولي عملية البناء، ورفض السماح بالشروع في عمليات الإصلاح والبناء. الارتباط بالأرض...مفاوضات "إكس ليبان" من بين العوامل التي تسببت في تأخر إعادة إعمار مناطق الزلزال بإقليم الحوز، تلك التي تتعلق بالارتباط الوثيق بالأرض، حيث يرفض الأهالي والأسر الانتقال من أماكن بيوتهم وأماكن عيشهم الأصلية، التي انهارت إلى مكان آخر في الدوار نفسه، بعلة عدم التفريط في أرض المنشأ والأجداد، في موقف متصلب يدخل ضمن "قصوحية الراس". وشددت المصادر نفسها على أن المفاوضات مع الأسر كانت بمشقة الأنفس واستغرقت سنة ونصف من التحاجج لنسف قناعة بائدة لا تستقيم مع واقع يهدد حياة عائلات تتمسك بأرض الآباء والأجداد. مقاولون وأعوان سلطة في قفص الاتهام في خضم الجدل الدائر حول الأرقام الرسمية للحكومة، التي تعلن نجاح برنامج إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز ومشاهد عيش أسر تحت خيام تواجه خطر البرد والأمطار والثلوج الكثيفة، لا يمكن نكران حقيقة تورط مقاولين وأعوان سلطة في مسألة تعثر عملية إعادة الإعمار. وإضافة إلى الاتهامات التي تتواصل على لسان الخارجين من دائرة المتضررين المستفيدين من دعم الدولة، فإن اعتقال وإدانة مقاولين للبناء تورطوا في إقليم الحوز وغيره، وإصدار مذكرات بحث في حق آخرين، والتواصل مع "طاشرونات"، قصد تسوية وضعيتهم مع بعض المتضررين بشكل ودي، قبل القيام بالمتعين قانونا في حقهم، يؤكد حقيقة عوامل خارجة عن إرادة ضحايا زلزال الحوز تعمقت أزمتهم بعد النصب عليهم في مبالغ مالية مهمة باسم إعادة الإعمار. وانطلقت الحكاية بالإخلال بالعقود التي أبرمها مقاولون مع عدد من السكان بشكل فردي، بعدما لم يباشر كل "طاشرون" على حدة أشغال البناء، مفضلا خيانة الأمانة بالتصرف في التسبيقات التي اشترطها والاختفاء إلى وجهة مجهولة، إذ سقط العشرات من الضحايا بعدد من الدواوير بتراب جماعات أمكدال وثلاث نيعقوب وإجوكاك بإقليم الحوز وكذا دواوير بإقليم تارودانت، في الفخ، إثر إيهامهم بالتكفل ببناء مساكنهم، بعد حصولهم على دعم مالي من الدولة، تم تخصيصه للمتضررين من زلزال الحوز، الذين تضررت منازلهم كليا أو جزئيا. وأصدرت السلطات الإقليمية بالحوز، قرار عزل وتوقيف عن ممارسة المهام في حق عون سلطة برتبة مقدم قروي بدوار مريغة جماعة ويركان، جراء تورطه في ابتزاز الراغبين في الاستفادة من الدعم المخصص لضحايا زلزال الحوز، بمطالبتهم بمنحه مبالغ مالية مقابل التدخل لفائدتهم. تلاعبات في معايير التعويضات قال عبد الرحيم أيت القاضي، عضو التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، إن دوار أنرني بمنطقة أمزميز يعتبر مثالا صارخا على الخروقات التي شهدها ملف إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن الدوار الذي يصنف ضمن "دواوير التحويل" التي يُمنع فيها إعادة البناء باعتبارها مهددة بالانهيار، تم فيه التلاعب في معايير التعويضات. وكشف أيت القاضي أن هناك أسر معدودة حظيت بالتعويض الكامل المحدد في 14 مليون سنتيم، بينما الفئة العريضة استفادت من تعويض جزئي لا يتجاوز 8 ملايين سنتيم، رغم أن منازلها تقع داخل الدوار المصنف ضمن "دواوير التحويل"، وهو يناقض تصنيفات مكاتب الدراسات، متسائلا "ما الغاية من منح تعويضات جزئية في مناطق يُمنع فيها البناء أو إعادة الإعمار؟ مشيرا إلى أن هناك أسرا اقترضت لإكمال البناء بسب تعويض غير كاف. احتجاجات المتضررين...مبررات مشروعة تشبث عدد من الأزواج والأرامل بأحقيتهم في الاستفادة من برنامج إعادة الإعمار، باعتبارهم متضررين من الزلزال وهو ما تؤكده منازلهم التي أضحت عبارة عن أطلال للبكاء، داعين السلطات المختصة إلى التحقيق في ظروف إقصائهم وحرمانهم، مقابل استفادة مقربين من منتخبين وأعوان سلطة وقياد حسب تصريحهم. وقال إبراهيم بامهاود، رب أسرة كان يصرخ بشكل هستيري بدوار أنرني بجماعة أزكور دائرة أمزميز إقليم الحوز، إن فرحته ببناء منزله المنهار لم تكتمل، إثر حرمان أبنائه من الاستفادة، متسائلا "كيف يمكني النوم بشكل مريح وفلذات أكبادي وأحفادي يواجهون البرد القارس؟ وكيف يمكن لي التكدس معهم تحت سقف واحد في مشهد يحرج الأزواج ويحرمهم من المعاشرة الشرعية". من جهته، قال عبد الرحيم أيت القاضي، عضو التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، إنه رغم وجود بنايات جديدة بالدواوير المتضررة، إلا أنه لا يمكن نكران واقع الإقصاء الذي تعرضت له العديد من الأسر ظلما وعدوانا، بسبب خروقات شابت عملية الإحصاء وكل ما يخص تدبير ملف التعويضات التي تم فيها ومبررات واهية مضمونها "مواطن غير مقيم"، موضحا أن الأرقام الرسمية المقدمة من الحكومة بعيدة عن الواقع المعاش في جبال تعاني قساوة الطبيعة، مشددا على أن آثار الدمار التي مازالت تبقى عربونا عن فشل حكومي في تنفيذ تعليمات ملكية سامية وجهت للعناية بالمتضررين. ولم يفت أحد سكان الحوز إثارة قضية النصب على المتضررين، بعد اعتراف وزارة الداخلية بتورط مقاولين وعون سلطة في النصب على متضرري الزلزال، متسائلا عن كيفية إنصاف الضحايا الذين تم الاستيلاء على أموالهم، وعن مصير ضحايا قابعين تحت الخيام، وهم يعانون ويلات البرد القارس، قبل أن تعمق التساقطات المطرية والثلجية الكثيفة محنتهم. الرواية الرسمية...نجاح تجاوز التحديات تصر الحكومة من خلال المعطيات الرسمية على إعلان نجاح برنامج إعادة الإعمار وتجاوز التحديات، المرتبطة بالطابع الجغرافي للمناطق المعنية وتصلب موقف المستفيدين، من خلال استعراض التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج، على كافة الأصعدة، خاصة في ما يتعلق بعملية البناء والتأهيل، حيث تم استكمال الأشغال في 51154 مسكنا. وبلغت القيمة الإجمالية للدعم المالي الموجه للأسر المتضررة 6,9 ملايير درهم، منها 4,5 ملايير درهم خُصصت لبناء وتأهيل المنازل، و2,4 مليار درهم مساعدات استعجالية، صرفت بمعدل 2500 درهم شهريا لكل أسرة مستفيدة. وإضافة إلى تقدم أشغال تأهيل الطرق وكل ما يخص محور التجهيز، فإن قطاع التعليم، عرف الانتهاء من تأهيل وإعادة بناء 306 مؤسسات تعليمية، مع استمرار أشغال تأهيل 34 مؤسسة أخرى، كما تم إطلاق طلبات العروض لإعادة تأهيل 186 مؤسسة موزعة على أقاليم الحوز وأزيلال وشيشاوة، وورزازات وتارودانت، أما في قطاع الصحة، فشملت الأشغال إعادة تأهيل 103 مراكز صحية، منها 78 مركزا تم استكمال تأهيلها، فيما الأشغال شارفت على الانتهاء في 25 مركزا صحيا إضافيا. وإحقاقا للحق ورغم الأشغال التي تبعث على الارتياح، إلا أنه لا يمكن إغفال حقيقة مشاهد تأخر غير مفهوم في مشاريع بناء وإصلاح المؤسسات التعليمية وكذا فضاءات العبادة، إذ عاينت "الصباح" بعدد من دواوير إقليم الحوز انتشارا ملحوظا لمبان حديدية، تضم فضاءات التدريس وأداء الصلاة، بعد أن تعذر على الجهات المختصة بناء مدارس ومساجد في وقت مناسب، رغم مرور أكثر من سنتين على فاجعة الزلزال المدمر.

إعمار الحوز… الحقيقة الضائعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات