تجريح خبير قضائي

الضحية التمس من الرئيس الأول لاستئنافية آسفي استبعاد الخبير المُعين وإحالة الملف على مختبرات الشرطة العلمية قرر متقاض الاستنجاد بالرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي، بعد أن تقدم بطلب تجريح في حق خبير مختص في الخطوط تم تعيينه من قبل المحكمة ذاتها، التي تنظر في ملف جنحي استئنافي يتعلق بموضوع يتهم فيه الضحية محاميا بهيأة مراكش بالنصب عليه في شيك. وأرجع المشتكي سبب مباشرته مسطرة التجريح في الخبير،الذي عهد إليه للقيام بالخبرة الخطية، إلى أن ذلك لن يؤدي إلى تحقيق العدالة والإنصاف المرجوين، بعد أن تبين أن الخبير القضائي هو الشخص نفسه الذي يستعين به المحامي المتهم، في محاولات ضمان براءته من التهم المنسوبة إليه، إذ سبق للمشتكى به أن استعان به في مراحل دعاوى سابقة في الملف ذاته،وهو الإجراء الذي من شأنه ترجيح كفة طرف على حساب آخر. وكشف المشتكي أن الهيأة التي تنظر في الملف الجنحي الاستئنافي بمحكمة الاستئناف بآسفي، أمرت في 30 دجنبر الماضي بإجراء خبرة قضائية، وقضت بتعيين الخبير المثير للجدل، لإجراء خبرة خطية بشأن تحقيق الخطوط بخصوص الشيك موضوع النازلة. وأوضح المشتكي المتضرر من عدم حياد الخبير المعين، في شكايته التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها، أن علة التجريح نابعة من شك مشروع، على اعتبار أن أي طلب إجراء خبرة يتقدم به المشتكى به إلا ويُعين له الخبير نفسه. وأدلى ضحية المحامي المتهم، بعدد من الأمثلة على صحة اتهاماته المتعلقة بخطورة اعتماد خبير يحابي خصمه، بالقول "وعلى سبيل المثال الأمر عدد 4453/1109/2023، الذي صدر عن المحكمة الابتدائية بمراكش، والقاضي بتعيين الخبير نفسه في التحقيق في وثيقة مزورة أخرى، في إطار شكاية أخرى تقدم بها المشتكي في مواجهة المحامي المتهم". وأضاف المشتكي ذاته أن الخبير المعين سلم المحامي المتهم تقريرا يخدم مصالحه مدلى به في ملف جنايات استئنافية مراكش عدد 257/2611/2024، غير أن نباهة المحكمة ويقظتها كشفتا في تلك المسطرة، عن زورية الوثيقة موضوع الخبرة وعدم صحتها، ما جعل تقرير الخبرة غير ذي قيمة إثباتية، ويثير شكوكا جدية حول حياد الخبير وموضوعية استنتاجاته. ونبه ضحية المحامي المتهم،الذي يعتبر من ذوي السوابق القضائية، والذي تم التشطيب عليه من سجل هيأة المحامين بمراكش، من قبل غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء، لتورطه في قضايا تتعارض مع قواعد وأعراف المهنة، أهمها جناية المشاركة في التزوير في محرر رسمي، (نبه) إلى خطورة إعادة تعيين الخبير نفسه في هذا الملف الجنحي الاستئنافي، الذي تنظر فيه محكمة الاستئناف بآسفي، رغم ارتباطه السابق بوقائع مماثلة في وثائق مزورة صنعها المتهم للإضرار بمصالح الضحية، ملتمسا من الرئيس الأول للمحكمة استبعاد الخبير المُعين، وإحالة الملف على المختبرات العلمية التابعة للشرطة العلمية، تفاديا لأي شك أو غموض أو لبس. محمد بها

تجريح خبير قضائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات