حركة انتقالية تعيد هندسة الخريطة القضائية بالجديدة

الخطوة تمت وفق منطق تدبير الموارد البشرية وتوازنات الخصاص والنجاعة أفرج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال أشغال دورة شتنبر 2025، عن نتائج الحركة الانتقالية للقضاة، والتي شملت عددا من محاكم المملكة، من بينها محكمة الاستئناف بالجديدة والمحكمة الابتدائية التابعة لها، في خطوة تعكس استمرار المؤسسة الدستورية في إعادة هندسة الخريطة القضائية محليا، وفق منطق تدبير الموارد البشرية وتوازنات الخصاص والنجاعة. وتكشف هذه الحركة، على مستوى محكمة الاستئناف بالجديدة، عن توجه واضح نحو ضخ دماء جديدة داخل الهيأة القضائية، من خلال تعيين الأستاذ عثمان نحال، الرئيس السابق لغرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية، في منصب مستشار، إلى جانب إلحاق مستشارين وقضاة قادمين من دوائر قضائية مختلفة، من بينها ورزازات والعيون وآسفي وابتدائية سيدي بنور، وهو ما يوحي بسعي المجلس إلى تنويع التجارب المهنية داخل المحكمة نفسها، بما يعزز جودة العمل القضائي وتبادل الخبرات بين المحاكم. وعلى مستوى النيابة العامة، حملت الحركة مؤشرات على إعادة ترتيب مراكز المسؤولية، حيث تمت ترقية الأستاذ يوسف أنبارو، نائب وكيل الملك، إلى منصب نائب الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، مقابل انتقال رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية عبد الصمد العبدوني، إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والمستشار حسن خال إلى محكمة الاستئناف بآسفي، في إطار منطق التداول على المناصب وربط المسؤولية بالتجربة الميدانية. كما شملت الانتقالات مسؤولين في النيابة العامة ويتعلق الأمر بنائب الوكيل العام، رشيد البوري، الذي انتقل ليشغل المنصب نفسه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بما يعكس دينامية مستمرة داخل الجهاز القضائي. أما المحكمة الابتدائية بالجديدة، فقد كانت بدورها معنية بحركة انتقالية لافتة، سواء من حيث مغادرة عدد من القضاة نحو محاكم أخرى، أو من خلال تثبيت قضاة مقيمين بدوائر تابعة لها، في خطوة ترمي إلى ضمان الاستقرار القضائي بالمحاكم المحلية. كما سجل تعيين نائب وكيل الملك، توفيق مستعد، في منصب قاض بالرئاسة، بما يعكس توجها نحو إعادة توزيع المهام داخل المحكمة وفق الحاجيات العملية. وفي السياق ذاته، راهن المجلس الأعلى للسلطة القضائية على التعزيز العددي للمحكمة الابتدائية بالجديدة، عبر تعيين خمسة نواب جدد لوكيل الملك وخمسة قضاة حديثي التعيين، منهم قاضيان مقيمان في مركزي أولاد افرج وأزمور، وهو إجراء يقرأ في ضوء الضغط المتزايد على هذه المحكمة، وحجم القضايا المعروضة عليها، بما يستدعي موارد بشرية إضافية لضمان السير المنتظم للجلسات وتقليص آجال البت. وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال الدورالمحوري الذي يضطلع به المسؤولون القضائيون على رأس محكمتي الاستئناف والابتدائية بالجديدة، حيث يسجل باهتمام كبير مستوى الانضباط المؤسساتي وحسن التدبير الذي يميز عمل هذين المرفقين. فقد ساهم الإشراف المباشر للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الابتدائية، إلى جانب التنسيق المحكم مع الوكيل العام للملك ووكيل الملك، في ضمان السير العادي والمنتظم للجلسات، واحترام الآجال، واستمرارية العمل القضائي رغم ضغط الملفات وتوالي الحركات الانتقالية. ويعكس هذا الأداء المتوازن قدرة المسؤولية القضائية المحلية على تدبير مرحلة الانتقال بسلاسة، بما يحافظ على استقرار المرفق القضائي ويصون حقوق المتقاضين ويعزز الثقة في العدالة. أحمد سكاب (الجديدة)

حركة انتقالية تعيد هندسة الخريطة القضائية بالجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات