إخضاع استيراد التمور لترخيص

وزارة الصناعة والتجارة تصدر قرارا لحماية المنتوج الوطني من المنافسة الأجنبية في رمضان أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارا يقضي بإخضاع واردات التمور إلى ترخيص مسبق، وعممت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة هذا القرار، بواسطة دورية، على مصالحها توضح فيه كيفية تنفيذ قرار الوزارة. وطالبت الجمارك بضرورة ضبط وإحصاء كميات التمور التي أفرغت قبل دخول القرار إلى حيز التنفيذ، إذ لن تضطر أصحابها إلى الإدلاء بترخيص، في حين أن التمور التي ستصل إلى موانئ المغرب بعد صدور قرار الوزارة في الجريدة الرسمية سيضطر مستوردوها إلى الإدلاء بترخيص مسبق من مصالح وزارة الصناعة والتجارة. وأفادت مصادر أن عددا من المستوردين وضعوا طلبات للحصول على ترخيص، لكن لم يتوصل أي منهم بالترخيص، إذ ما تزال مصالح الوزارة تدرس الطلبات، قبل اتخاذ أي قرار، مشيرة إلى أنه الوزارة اتخذت هذا الإجراء من أجل حماية المنتوج الوطني، خاصة أن جرت العادة أن ترتفع واردات التمور خلال الأسابيع التي تسبق رمضان. واستورد المغرب، خلال 2025، حسب معطيات مكتب الصرف، ما لا يقل عن 100 ألف طن من التمور، بقيمة مليار و300 مليون درهم، وتعرف الكميات المستوردة زيادة ملحوظة مع اقتراب شهر الصيام. وتشير التقديرات التي أعلن عنها، خلال الدورة 14 لموسم التمور بأرفود، إلى أن محصول موسم 2025/2026 يرتقب أن يصل إلى 160 ألف طن، بزيادة بنسبة 55 في المائة، مقارنة بالموسم السابق، ما من شأنه أن يرفع العرض الداخلي. لكن رغم الزيادة الملحوظة في الإنتاج، فإن المحصول لا يكفي لتغطية الاحتياجات، ما يفرض اللجوء إلى الاستيراد. ويأتي قرار وزارة الصناعة والتجارة، حسب مصادر "الصباح"، من أجل حماية المنتوج الوطني، خاصة أن إغراق السوق بأنواع مختلفة من التمور المستوردة، من شأنه أن يؤثر سلبا على المنتجين المحليين. وتظل تونس والإمارات العربية المتحدة والسعودية من أهم مزودي المغرب بمختلف التمور، إضافة إلى بعض البلدان الأخرى، التي تظل صادراتها نحو المغرب محدودة. ويتوقع أن تتراجع واردات المغرب من التمور بسبب الزيادة الملحوظة في محصول الموسم الحالي، إضافة إلى إخضاع هذه الواردات لترخيص مسبق، ما من شأنه أن يتحكم في الكميات المستوردة، ويضمن تسويق المنتوج الوطني في ظروف ملائمة وحمايته من المنافسة الخارجية. ويتجاوز استهلاك المغاربة للتمور، خلال رمضان، 30 ألف طن، ما يجعل المنتوج كافيا لتغطية الطلب في هذه الفترة، علما أن الطلب المغربي يكثر على الأصناف التي لا يتجاوز سعرها 30 درهما، في وقت يسوق فيه المنتوج الوطني بأسعار تتجاوز هذا المستوى، بسبب تدخل الوسطاء، على غرار باقي المنتوجات الأخرى، التي يكثر عليها الطلب في هذه الفترة من السنة. عبد الواحد كنفاوي

إخضاع استيراد التمور لترخيص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

أخلاق سياسية في الحضيض

(بدون عنوان)

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات