إقرار الانتخاب الفردي للصحافيين وانتداب الناشرين

المحكمة الدستورية أقرت اعتماد رقم معاملات المقاولات الجادة وراجعت التساوي في التمثيلية بين الطرفين على خلاف ما تم الترويج له، على نطاق واسع، مساء أول أمس (الخميس)، لم تسقط المحكمة الدستورية مشروع القانون رقم 25-026، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أو بعض مواده التي وصفت بالثقيلة، والتي أثارت الجدل. ودققت المحكمة الدستورية في فقرات بعض المواد، وليس المواد برمتها، إذ قضت بعدم دستورية المواد 4 (الفقرة الأخيرة) و5 (البند ب) و49 و57 (الفقرة الأولى) و93 برمتها، وبالمقابل، قضت بدستورية المواد 9 و10 و13 و23 و44 و45 و55. وهكذا، لم تناقش المحكمة الدستورية، المواد 22 و23 و24 و25، التي أثارت الجدل، حول كيفية انتخاب فئة الصحافيين، والتي اعتبرتها دستورية، من خلال الاقتراع السري الاسمي، وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة، إذ تعلن لجنة الإشراف عن انتخاب المترشحات والمترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها. ولم تسقط أيضا المحكمة الدستورية المواد المثيرة للجدل في مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة المتعلقة بانتداب هيأة الناشرين، والمتمثلة في المواد 43 و44 و45، إذ تنص المادة الأولى على انتداب فئة الناشرين من قبل المنظمات المهنية اعتبارا لتمثيلها. وتحدد لجنة الإشراف تمثيلية كل منظمة مهنية، استنادا إلى حصة تمثيلية الناشرين، وفق الأحكام المبينة في المادة 44 التي نصت على أن تكون المنظمة المهنية، مؤسسة بصفة قانونية، وأن تكون في وضعية جبائية سليمة، ومنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو النظام الخاص للاحتياط الاجتماعي، وألا تكون في وضعية تصفية قضائية، وأن تشتغل بانتظام، وأن تدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور. وحسب المادة 45، تقوم لجنة الإشراف بتحديد تمثيلية كل ناشر ينتمي إلى منظمة مهنية، وفق ما يلي: يكون لكل ناشر يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 44، الحق في حصة تمثيلية واحدة. ويكون لكل ناشر عدد إضافي من الحصص التمثيلية يحدد على أساس عدد المستخدمين المصرح بهم، وعدد إضافي من الحصص التمثيلية يحدد على أساس رقم المعاملات السنوي، غير مخالفة للدستور. واتضح أن المحكمة الدستورية ساندت موقف الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين في ما يخص الانتداب، واعتماد رقم المعاملات. وبشأن المواد المطعون فيها من قبل المعارضة البرلمانية، فإن البند "ب" من المادة 5، تم القول بخصوصه بعدم دستورية التنصيص على عضوية ناشرين اثنين من الحكماء تعينهما المنظمة المهنية المشار إليها في المادة 49 الفائزة بأكبر عدد من الحصص التمثيلية المخصصة لفئة الناشرين. وبخصوص المادة 93 تم القول بعدم دستورية التنصيص على عضوية رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية ضمن لجنة الاستئناف التأديبية، (رغم أن المحكمة الدستورية لم تأخذ بعين الاعتبار أنه يمكن لرؤساء اللجان الدائمة الأخرى أن يكونوا أعضاء أيضا بلجنة الأخلاقيات). وعن المواد المثارة تلقائيا من قبل المحكمة الدستورية، فبخصوص الفقرة الأخيرة من المادة 4، تم القول بعدم دستورية التنصيص على إنجاز التقرير السنوي من قبل عضوي المجلس من الناشرين الحكماء، وهو ما ينسجم مع قول المحكمة بعدم دستورية التنصيص على عضوية الحكيمين من فئة الناشرين المنصوص عليهما في البند "ب" من المادة 5. وبشأن المادة 49 تم القول بعدم دستورية التنصيص على فوز المنظمة المهنية بأكبر عدد من الحصص التمثيلية المخصصة لفئة الناشرين. أما الفقرة الأولى من المادة 57 فتم القول بخصوصها بعدم دستورية التنصيص على ضرورة ألا يكون رئيس المجلس ونائبه من الجنس نفسه. ودعا المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، البرلمانيين إلى تشجيع المقاولات المهيكلة الجادة التي تصرح بالصحافيين والتقنيين لديها في الصناديق الاجتماعية. وصحح رأيهم المغلوط بشأن رقم المعاملات الذي لا يعني الأرباح، بل الاستثمار في العنصر البشري، للرفع من قيمة المقاولات الإعلامية، داعيا إلى رفع الحد الأدنى لأجور الصحافيين إلى 15 ألف درهم، والحرص على ترقيتهم في بضع سنوات. أحمد الأرقام

إقرار الانتخاب الفردي للصحافيين وانتداب الناشرين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

أخلاق سياسية في الحضيض

(بدون عنوان)

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات