الحكومة ترفع منح الطلبة ومكافآت العاملين بمؤسسات التعليم العتيق
صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، اليوم (الجمعة)، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1116، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم الصادر سنة 2008 والمتعلق بصرف مكافآت للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنح دراسية لفائدة تلامذتها وطلبتها، قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ويهدف هذا المشروع، وفق بلاغ الوزارة المنتدبة لدى رئاسة الحكومة والمكلفة بالعلاقات مع البرلمان، إلى الرفع من قيمة المكافآت الجزافية الشهرية المخصصة للأطر العاملة بمؤسسات التعليم العتيق، وكذا تحسين المنح الدراسية الموجهة للطلبة والتلاميذ، في إطار سياسة ترمي إلى تأهيل هذا النوع من التعليم وتعزيز مساهمته في تعميم التمدرس ومحاربة الهدر والانقطاع المدرسي، والتقليص من معدلات الأمية.
كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع القانون رقم 38.25 القاضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، والذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويأتي هذا المشروع، في سياق تنزيل مضامين القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خصوصا ما يرتبط بتعزيز الالتقائية والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي والبحث، وتحسين حكامتها والرفع من نجاعتها، فضلا عن انسجامه مع مقتضيات القانون-الإطار رقم 50.21 الخاص بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، إذ يهدف هذا المشروع إلى تحويل الوكالة إلى مؤسسة جامعية تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بما يسمح بإدماجها داخل المنظومة الجامعية واستثمار رصيدها العلمي والبحثي في إطار أكاديمي.
وتابع المصدر ذاته أن المجلس صادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.1105 المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات التي يقدمها مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير العدل، حيث يستند هذا المشروع إلى الأدوار المتزايدة التي يضطلع بها المركز في مجال الولوج إلى المعلومة، من خلال تطوير قواعد بيانات رقمية ومنصات إلكترونية تضمن تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية وتيسير الاطلاع عليها. ويروم المرسوم إقرار مقابل مالي عن بعض الخدمات المقدمة، مع حصرها وتحديدها، بما يمكن المركز من مواصلة أداء مهامه في خدمة مرفق العدالة.
وعلى مستوى العلاقات الدولية، اطلع المجلس على اتفاق للتعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا، الموقع بالرباط في 21 أكتوبر الماضي، إلى جانب مشروع القانون رقم 065.25 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
