جرائم التعمير بمراكش… شجرة تخفي الغابة

استغلال نفوذ وتضارب مصالح فضحهما حقوقيون ومنتخبون ووزارة الداخلية أمام امتحان تصحيح الخروقات تحمل جرائم التعمير بمراكش بين طياتها حقائق صادمة، مضمونها إساءة استخدام السلطة، حيث يتم استغلال المنصب أو العلاقات المتشعبة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الصالح العام، ما يؤدي إلى خروقات جسيمة في مجال التعمير تؤثر سلبا على العدالة الاجتماعية وتساهم في عرقلة الاستثمار وضياع حقوق الدولة والمواطنين. جرائم التعمير بمراكش، عبارات قد تبدو لسامعها أنها تضخيم لأمور تخص مخالفات عادية معمول بها، إلا أن الواقع يكشف عن اختلالات تتجاوز مخالفات لترقى إلى جرائم ذات صبغة جنحية تستدعي تدخل القضاء، لتفعيل القانون ومساءلة مرتكبيها إداريا ومعاقبتهم سواء بالحبس أو الغرامة والعزل. إنجاز : محمد بها (موفد "الصباح" إلى مراكش) تصوير : (عبد الرحمن المختاري) تفجرت قضية جرائم التعمير بمدينة البهجة، حينما أثارت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام فضيحة مدوية، تخص الترخيص بشكل غير قانوني لبناء مصحة خاصة فوق مرفق عمومي بشكل يتعارض مع القانون، قبل أن تتأكد خطورة هذا الخرق مع توالي فضائح أخرى، وهي الأفعال التي دفعت عبد الإله طاطوش الفاعل الحقوقي، إلى التقدم بشكاية أمام رئيس النيابة العامة، لفضح جرائم تعمير تكتسي صبغة جنحية، من أجل مباشرة بحث قضائي وتطبيق القانون. وأمام هذه المعطيات الصادمة، برزت أسئلة متعددة، ضمنها ماذا يقع بقطاع التعمير بمراكش المدينة العالمية التي يعول عليها لاستقطاب الاستثمار الأجنبي والعملة الصعبة؟ وهل يتجاوز الأمر مخالفات تعمير عادية ليرقى إلى جرائم ذات صبغة جنائية؟ وهل تم إنجاز مشاريع عشوائية مقننة برخص منحت بطرق مشبوهة؟ ولماذا هذا الغموض والصمت المتحالفان لضمان استمرار مخالفات تعتبر قنبلة موقوتة تضع قطاع التعمير بالمدينة الحمراء على كف عفريت في ظل الفضائح المقرونة به؟ أسئلة حارقة حاولت "الصباح" الإجابة عنها في هذا التحقيق الذي وقف على حقائق صادمة يمكن تلخيصها في عبارة "حاميها حراميها". مصحة خاصة وخرق لتصاميم التهيئة من بين أهم المعطيات الخطيرة التي اكتشفتها "الصباح" وهي تقوم برحلات مكوكية في محاولة منها لسبر أغوار "ملف ملغوم" مرتبط بوقوع جرائم تعمير تورط أصحابها في التلاعب بتصاميم التهيئة واستباحة أملاك الدولة، وجود عقار بتراب مقاطعة المنارة منطقة المحاميد الجنوبي تجزئة أنس بمراكش، كان مخصصا لاحتضان مرافق عمومية قبل تحويله إلى مشروع خاص. ومن خلال التحريات والمعطيات والوثائق التي تم الحصول عليها سواء من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام أو عدد من المنتخبين الذين اختاروا تكسير جدار الخوف والصمت، تبين أن هناك عقارات كان مقررا أن تحتضن مرافق عمومية، قبل أن تتم عرقلة تلك المشاريع المهمة التي كانت تدخل ضمن إستراتيجية تأهيل وهيكلة المدينة الحمراء. ويتعلق الأمر بمصحة متعددة الاختصاصات تم الشروع في بنائها فوق بقعة أرضية تقرر تفويتها للخواص في ظروف مشبوهة، إذ تحولت إلى ورش لبناء مصحة خاصة، وهو المشروع الذي تم الترخيص له من قبل نائب رئيس المجلس الجماعي لمراكش المكلف بالتعمير لمستثمر لم يكن سوى المسؤول نفسه الذي يعتبر صاحب المشروع المخالف للقانون، في ظروف تحيل على وجود شبهة استغلال النفوذ من قبل نائب عمدة مراكش المكلف بالتعمير، والذي كان عليه أن يكون قدوة في تطبيق القانون عوض خرقه انتصارا لأطماع شخصية في الربح السريع، بعد تواطؤ مجموعة من المسؤولين المحليين تحت يافطة "تشجيع الاستثمار". ومن بين الوقائع التي تنطوي على أفعال خطيرة، كشف عبد الإله طاطوش، قضايا تبديد عقار عمومي، وتحريف مرفق عمومي اجتماعي عن غايته الأصلية لخدمة السكان وحرمانهم من حقهم في الاستفادة، وكذا استغلال النفوذ والسلطة بحكم المهام الانتخابية والتكليف بقطاع التعمير، وتضارب المصالح المخالف لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي 14-113، نظرا لموقع النائب الرابع لعمدة مراكش داخل المنظومة التي تصدر عنها القرارات المتعلقة بالبناء والتعمير وعقارات الجماعة. وأضاف طاطوش، أن من بين الأمور التي تدخل ضمن جرائم التعمير، مسألة اعتماد التلاعب في المساطر العقارية والتعميرية لتمرير المشروع، والتورط في خروقات في مجال البناء لقواعد السلامة العمرانية (عدم احترام التراجع القانوني المفروض في البناية في ما يخص علو البناية الذي يساوي المسافة الفاصلة بين الواجهات، واستغلال ممر خاص بالوقاية المدنية في محيط المصحة). وثائق تفضح تفويتات مشبوهة من خلال اشتغال "الصباح" على ملف جرائم التعمير في مراكش، أظهر الاستقصاء والوثائق التي حصلت عليها، أن بقعة أرضية بتراب المحاميد، سبق أن تم تخصيصها لإنشاء مرفق عمومي لتكون متنفسا لقاطني وزوار المنطقة ذات الكثافة السكانية الكبيرة، قبل أن يتم تفويتها تحت جنح الظلام لمستثمر خاص لم يكن سوى نائب عمدة مراكش المفوض له قطاع التعمير. ومن خلال قضية المصحة المتعددة الاختصاصات بمراكش، يتبين كيف تم تحويل عقار مخصص لمرفق عمومي إلى مصحة خاصة، رغم أن أصل العقار في تصميم التهيئة للمحاميد الجنوبي المصادق عليه في 2015، عبارة عن مرفق عمومي، كما أن إعلان المنفعة العامة مازال ساري المفعول، وبالتالي فإن القانون يمنع منعا كليا أي تغيير من هذا النوع، خاصة أن الدورية لوزارتي المشتركة لوزارة الصحة والتعمير الصادرة في 6 يوليوز 2010 والتي تحدد شروط استفادة المشاريع الاستثمارية من الاستثناءات في مجال التعمير تمنع بشكل قطعي أي استثناء في العقارات المخصصة للمرافق العمومية. وتم الترخيص لبناء المصحة الخاصة في 2023 مع العلم أن مدة آجال المنفعة العامة المحددة في 10 سنوات لم تستوف بعد، ما يجعل المشروع الصحي المتعدد الاختصاصات غير قانوني، ويدخل ضمن جرائم التعمير التي تستوجب تدخل الجهات المختصة. تجاوزات صارخة تفوق مخالفات عادية المصحة متعددة الاختصاصات المتكونة من بناية من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية وطابقين تحت أرضيين، استفادت من رخصة البناء بتاريخ 31 مارس 2024 لفائدة شركة يمثلها طارق حنيش نائب عمدة مراكش. وحصلت "الصباح" على مجموعة من الوثائق التي تكشف أن تلك الرخصة شابتها مجموعة من الخروقات، تتمثل في عدم احترام مسافة التراجع القانونية. ومن خلال المعاينة التي قامت بها "الصباح" للمشروع المرخص له، يتضح هذا الخرق، إذ يفرض القانون ألا تقل المسافة الفاصلة بين المصحة التي تبنى وبين الإقامة المجاورة عن 18 مترا، أي ما يعادل نصف مجموع ارتفاع البنايتين. غير أن المعطيات الواقعية تفيد أن المسافة لا تتعدى 6 أمتار كما هو مبين في التصميم المرخص والصور التي تم توثيقها خلال العمل الصحافي المنجز، مع العلم أن هذه المساحة تمثل تراجع الإقامة المجاورة أما المصحة المذكورة فلم تتراجع نهائيا، وهو ما يعتبر خرقا صريحا للضوابط التنظيمية، مما يضر بشكل مباشر بحقوق الجوار ويشكل خطرا على السكان المجاورين ويمنع عنهم أبسط الحقوق من أشعة الشمس والتهوية الطبيعية، دون نسيان استغلال ممر مخصص للوقاية المدنية، إذ تم فتح باب خاص موجه لمرضى السرطان في ممر كان مخصصا للولوج الاستعجالي الخاص بسيارات الإسعاف، كما هو مبين في تصميم الإقامة المجاورة أو من خلال المعاينة بالعين المجردة. ومس هذا التغيير غير القانوني بشكل خطير أحد المرافق الحيوية للأمن والسلامة العمومية، باعتباره يضع حياة السكان والزوار على حد سواء في وضعية تهديد مباشر، إضافة إلى أنه تغيير في وظيفة مرفق مشترك دون احترام المساطر القانونية. وليس هذا فحسب، إذ كشف عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، لـ"الصباح" أن مشروع المصحة الخاصة، لا يتوفر على الموافقة المبدئية لوزارة الصحة حين الترخيص للمشروع، موضحا أنه لم يتم استدعاء ممثل وزارة الصحة داخل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، كما هو معمول به. مشروع بجماعة المشور القصبة....وتتوالى الفضائح توالت فضائح جرائم التعمير بمراكش، بعد أن تبين أن المشروع الذي يوجد داخل المجال الترابي لجماعة المشور القصبة، تم تفويته لشركة يديرها شخص ليس سوى أحد كبار المنتخبين، إذ تم إنشاء إقامة سكنية مغلقة من نوع R+2 فوق قطعة أرضية، وهو المشروع الذي عرف خروقات بالجملة، تتمثل في عدم احترام المساهمة الإلزامية في التجهيزات العمومية، حيث تم اعتبار مساحة 3.820 مترا مربعا وهي عبارة عن طريق مبرمج في تصميم التهيئة، مساهمة مقدمة من الشركة، في حين أن هذا الطريق يدخل في إطار الشبكة العمومية ولا يمكن احتسابه ضمن نسبة 10 في المائة التي يلزم بها المستثمرون قانونيا. والخرق الثاني، يتعلق بالتحايل على القانون في عدد الطوابق، إذ رغم أن المشروع المرخص له بعلو R+2 فقط حسب تصميم التهيئة ونظام "الزوناج"، تمت إضافة طابق تحت أرضي وهو يتناقض مع تصنيف "الزوناج" المسموح به، بل وحتى مع الاسم الرسمي للمشروع "إقامة مغلقة"، ما يعتبر خرقا لمبدأ الشفافية والتطابق مع محتوى الرخصة والملف المعماري المعتمد، كما يعزز فرضية وجود تسهيلات غير قانونية لفائدة المشروع، تفرض فتح تحقيق معمق حول مسار الترخيص وظروف المصادقة على المشروع، وكذا التحقيق في ملاءمة محتوى المشروع السكني مع تصنيفه في تصميم التهيئة وأي تواطؤ محتمل في تمرير هذا النوع من الخروقات التنظيمية. ترام على اختصاصات مجلس المقاطعة كشف هاني فتح الله، عضو مجلس مقاطعة كليز، مجموعة من الخروقات التي تفضح جرائم التعمير بمراكش، مشيرا إلى أن الخرق الأول يتعلق بوجود ترام على اختصاصات مجلس المقاطعة. وأوضح هاني أن القانون التنظيمي رقم 113.14، لا سيما المادة 237 منه، ينص بشكل صريح على أن منح رخص البناء ورخص السكن وشهادات المطابقة الخاصة بالمشاريع الصغرى، يدخل ضمن اختصاص رئيس المقاطعة أو أحد نوابه المفوضين. وأضاف هاني أن الترخيص لبناء عمارة سكنية بتراب مقاطعة كليز من قبل النائب الرابع للعمدة، يطرح في حد ذاته علامة استفهام، إثر إصدار رخصة البناء من قبل المجلس الجماعي بدل مجلس المقاطعة، باعتبار ذلك مساسا باختصاصات رئيس المقاطعة وتهميشا لدور مجلس المقاطعة مؤسسة منتخبة وإخلالا بمبدأ توزيع الاختصاصات الذي أقره المشرع. وفي ما يخص الخرق الثاني، فيتعلق حسب هاني بخرق تصميم التهيئة المصادق عليه رسميا لكليز الشرقي، معتبرا أن العقار موضوع الرخصة يقع داخل منطقة HV1 المخصصة حصريا للفيلات، وليس للعمارات السكنية. وشدد عضو مجلس مقاطعة كليز على أن الأمر لا يتعلق بتصميم في طور الإعداد أو غير مصادق عليه، بل بتصميم مصادق عليه بمرسوم وملزم لجميع المتدخلين دون استثناء، مضيفا "وأي خرق له يعد مخالفة صريحة لمقتضيات القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، ويمس بمبدأ الأمن القانوني، ويشكل سابقة خطيرة قد تفتح الباب أمام فوضى تعميرية غير محسوبة العواقب". توقيع نائب العمدة... الفضيحة المدوية فجر مولاي إبراهيم فرقان، عضو مجلس مقاطعة كليز، قنبلة مدوية، بعدما كشف توفره على وثائق رسمية قال إنها تُثبت تورط، نائب عمدة مراكش الرابع في توقيع وثائق إدارية بصفة لا تخولها له القوانين الجاري بها العمل. وحسب ما أدلى به المستشار فرقان، خلال انعقاد دورة يناير العادية لمجلس مقاطعة كليز، فإن من بين هذه الوثائق شهادة المطابقة رقم PH-CMKH-127/2025، التي تم توقيعها من قبل نائب العمدة الرابع، في حين أنها تحمل بشكل صريح في عنوانها صفة رئيس مقاطعة كليز، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الإطار القانوني الذي تم فيه هذا التوقيع، وحول الصفة التي خولت لطارق حنيش الإمضاء نيابة عن رئيس مقاطعة لا تربطه بها أي مسؤولية انتخابية أو تفويض قانوني. فتح تحقيق قضائي التمس الفاعل الحقوقي، عبد الإله طاطوش، من رئيس النيابة العامة، التدخل العاجل، بإعطاء تعليماته للجهات القضائية المختصة ولعناصر الضابطة القضائية، من أجل إجراء بحث قضائي في شأن تبديد مرفق عمومي واستغلال النفوذ وتضارب المصالح، من قبل طارق حنيش، برلماني عن دائرة مراكش المنارة ورئيس هيأة الأطباء بجهة مراكش آسفي، وبصفته النائب الرابع لعمدة مراكش المفوض له قطاع التعمير، ملتمسا الاستماع إلى المسؤولين المتهمين وكل من ثبت تورطه في جرائم التعمير، التي انتهت بتفويت مرافق عمومية أو القيام بتلاعبات للسماح بالبناء في مناطق تخالف تصاميم التهيئة، وهي الامتيازات الحصرية التي استفاد منها منتخبون ومستثمرون ومضاربون بمراكش. ويعول عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، شأنه شأن عدد من المنتخبين، على التدخل العاجل لوزارة الداخلية وكذا والي جهة مراكش آسفي، لتصحيح الاختلالات الواقعة، بمنع إتمام هذا النوع من المشاريع غير القانونية، وسحب الترخيص لبناء المصحة، وإعطاء تعليماته بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المختصة لاسترداد العقار والشروع في إعادة الأمور إلى نصابها، بتحويله مرفقا عموميا كما كان مخططا له ضمن تصميم التهيئة، الذي تم الدوس عليه بجرة قلم من قبل نائب العمدة المفوض له التعمير وباقي الجهات المتواطئة التي ينبغي مساءلتها إداريا وقضائيا. المعني بالأمر... البحث عن متغيب في إطار أخلاقيات المهنة التي تطوق مبادئ العمل الصحافي، حاولت "الصباح" الاستماع إلى وجهة نظر الدكتور طارق حنيش، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب، رغم عدة محاولات. ومن الأسئلة التي بقيت معلقة دون جواب، ألا يتعارض ماقام به الدكتور المنتخب مع القانون؟ ما يجعله مهددا بالعزل والمساءلة القضائية، باعتباره استغل صفته نائبا لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش مفوضا له قطاع التعمير لتسهيل بناء مشروعه الصحي فوق عقار كان مخصصا في الأصل لمرفق عمومي؟ وماذا يقول في الخطأ المرتكب الذي جعله يتجاوز اختصاصاته ليقفز على صلاحية رئيس مقاطعة كليز؟

جرائم التعمير بمراكش… شجرة تخفي الغابة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التحقيق في ذبح كلب يوم عيد الأضحى

منتجات “تيمو” تهدد المستهلكين

غياب الماء يفسد فرحة العيد بأيت عميرة

مافيا “الوسطاء” تلهب الخضر والفواكه

المضاربـون انتصـروا علـى الحكومـة

الجشـع عنـوان المرحلـة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات