إيقاف سبعة أشخاص ضمنهم قاصر يشكلون تنظيما إجراميا يستهدف الضحايا بالمدينة أحالت مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن العرائش، أخيرا، سبعة أشخاص، من بينهم قاصر، يشكلون عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية بالمدينة، على الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة، الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق من أجل استنطاقهم تفصيليا وتكييف التهم الموجهة إليهم قبل إحالتهم على أنظار العدالة. وأفاد مصدر أمني، أن قاضي التحقيق أمر، وفقا لملتمسات النيابة العامة، بإيداع خمسة متهمين بالسجن المحلي بالمدينة والاحتفاظ بهم رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة القضية، فيما قرر متابعة شخصين اثنين في حالة سراح، بعد أن أجرى مع جميع المتهمين بحثا تمهيديا تبين من خلاله تورطهم في المنسوب إليهم، وعين الأسبوع المقبل موعدا للشروع في البحث معهم تفصيليا قبل إحالتهما على غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة لمحاكمتهم طبقا للقانون. واعتقل المتهمون السبعة،بعدما تقاطرت على الدوائر الأمنية بالعرائش شكايات تقدم بها عدد من المواطنين سرقت دراجاتهم النارية من أمام منازلهم ومحلاتهم التجارية أو بالشارع العام، ما دفع مصالح الشرطة القضائية إلى مباشرة أبحاثها وتحرياتها للوصول إلى هوية أفراد تلك العصابة. واهتدت عناصر البحث إلى تحديد هوية أحد منفذي هذه الجناية، بعد أبحاث ميدانية استعانت فيها بعدد من كاميرات المراقبة المثبتة في الشوارع والأماكن التي نفذت فيها عمليات السرقة، وتمكنت من تحديد هوية أحد الفاعلين،الذي يتحدر من جماعة الساحل (حوالي 15 كيلومترا شمال العرائش)، فتحركت فرقة أمنية، بتنسيق مع القيادة الإقليمية للدرك بالعرائش، صوب القرية، ثم باغتت المعني واقتادته إلى مقر الشرطة بالمدينة للتحقيق معه حول الموضوع. المتهم، أنكر عند بداية البحث معه كل المنسوب إليه، إلا أن مواجهته بتسجيلات توثق إحدى سرقاته، لم يجد بدا من الاعتراف بكل عمليات السرقة التي قام بها رفقة شركائه، الذين تم اعتقالهم تباعا بوسط المدينة، بالإضافة إلى حجز دراجة نارية يعتقد أنها من بين سلسلة السرقات المرتكبة. واعترف الموقوفون، الذين تتراوح أعمارهم بين 17و30 سنة، أثناء البحث معهم أنهم كانوا وراء تنفيذ عدة عمليات سرقة من أمام المنازل وبالشارع العام، وأكدوا أنهم كانوا يستغلون عدم وجود أصحاب الدراجات النارية لتنفيذ عملياتهم الإجرامية والفرار على متنها، مبرزين أنهم كانوا يقومون بإدخال بعض التغييرات على هيكلها وبيعها بوثائق مزورة، أو تفكيك البعض منها وبيعها على شكل قطع غيار. المختار الرمشي (طنجة)
