مداهمة مكنت من ضبطه متلبسا بحيازة السلعة المحظورة وأبحاث لكشف امتدادات جرائمه أنهت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية ميدلت، أخيرا، أنشطة إجرامية لمستشار جماعي بإملشيل، متورط في حيازة الخمور والاتجار فيهابدون ترخيص. وحسب مصادر "الصباح" فإن المعطيات الأولية للبحث، كشفت أن المشتبه فيه ضبط في حالة تلبس بحيازة كمية مهمة من الخمور معدة للترويج، وهو الفعل الإجرامي الذي استلزم إخضاعه للاعتقال والمساءلة القضائية. وأضافت المصادر ذاتها أن سرعة التدخل الأمني لعناصر المركز الترابي للدرك الملكي بإملشيل أربكت حسابات المستشار الجماعي، الذي لم يجد كيفية لإخفاءالسلعة المحظورة أو حتى إتلافها، وهو ما جعله في موقف صعب، بعدما لم يستطع تبرير حيازته كمية مهمة من الخمور. وأفادت مصادر متطابقة أن المستشار الجماعي اعتقد أن صفته ووضعه الاعتباري سيجعلانه بعيدا عن الشك والمساءلة، وهو ما شجعه على توسيع دائرة أنشطته المحظورة باستهداف عدة مناطق، من أجل تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، إذ كان يروج منتوجاته المسكرة بطريقة احترافية،بالحرص على اختيار توقيت ومكان تحركاته، ما مكنه من البقاء بعيدا عن الشك والاعتقال بشكل مؤقت، قبل أن تجهض اليقظة الأمنية والكمين المحكم الذي أشرف عليه قائد المركز الترابي لدرك إملشيل مخططاته الإجرامية. وتم افتضاح أنشطة الموقوف، بناء على توصل مصالح الدرك الملكي بمعلومات دقيقة تفيد قيامه بأنشطة مشبوهة وكيف نجح في تحويل أحد مقرات أنشطته المهنية البعيدة عن العمل السياسي، إلى مستودع سري لتخزين الخمور وتفويتها بدون ترخيص، بعيدا عن الأعين. وأوردت المصادر أن المعطيات المتوصل بها استنفرت مصالح الدرك الملكي لترصد خطوات المشتبه فيه بشكل دقيق، وهو الإجراء الذي أكد تورطه في حيازة وترويج الخمور دون ترخيص، ليتقرر معه القيام بعملية مداهمة انتهت بمحاصرته وشل حركته واقتياده للتحقيق معه. وباشرت عناصر الدرك الملكي بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، حول واقعة تورط المستشار الجماعي في حيازة وترويج الخمور، لكشف ملابسات القضية، وحصر العمليات التي قام بها وامتدادات أنشطته المحظورة وكذا هوية مزوده الرئيسي،لإيقاف كافة شركائه المحتملين. وتقرر الاحتفاظ بالمستشار الجماعي تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتعميق البحث معه حول القضية، ولتحديد ما إن كان متورطا في جرائم أخرى أكثر خطورة، قبل إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لاتخاذ المتعين. محمد بها
