القاضي الإداري ضمانة لحماية الشرعية التعاقدية

الرئيس المنتدب قال إن القضاء ليس بمعزل عن النقاش العمومي الدائر حول إصلاح نظام الصفقات العمومية قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن القضاء الإداري المغربي ساهم ، عبر اجتهادات متواترة لمحكمة النقض والمحاكم الإدارية، في بلورة قواعد متقدمة في التدبير الأمثل للصفقات، سواء من حيث تحديد الاختصاص في النزاعات ذات الصلة بالصفقات العمومية، أو من حيث ضبط شروط استحقاق ثمن الصفقة، أو تنظيم الجزاءات المالية، أو مراقبة مشروعية قرارات الفسخ، مع الحرص الدائم على التناسب بين جسامة الإخلال والجزاء المعتمد، حماية للمال العام من جهة، ولحقوق المقاولة الجادة من جهة أخرى. وأكد الرئيس المنتدب، خلال الكلمة التي ألقاها أمس (الاثنين)، في الندوة التي نظمتها وزارة التجهيز والماء تحت شعار «التدبير الأمثل للصفقات، مدخل للوقاية من المنازعات»، أن مجموع القضايا المتعلقة بالعقود الإدارية والصفقات العمومية المسجلة بالمحاكم الإدارية انتقلت خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 1969 ملفا في 2023 إلى 2218 ملفا في 2024، لتصل إلى 2577 ملفا في 2025. وقد أصدرت المحاكم الإدارية بدرجتيها الأولى والثانية خلال هذه الفترة، ما مجموعه 6928 مقررا قضائيا، 46% منها صدرت عن المحكمتين الإداريتين الابتدائية والاستئنافية بالرباط. ولهذا السبب فإن القضاء، باعتباره مصدر الأمن القضائي للأفراد والجماعات، لم يكن بمعزل عن النقاش العمومي الدائر حول إصلاح نظام الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن السلطة القضائية تواكب هذا النقاش بما يلزم من حرص واهتمام، وتلتقط الرسائل الرامية إلى تحقيق الغايات المنشودة من قبل المشرع، والمقررة بالدستور، سواء في ما يتعلق بحماية الحقوق والحريات أو المال العام، وبما يراعي قوة العقود وضمان التوازن القانوني بين المصالح العامة والخاصة وتكريس مبادئ الشفافية والتنافسية والحكامة الجيدة في التدبير. وعرج عبد النباوي على دور القاضي الإداري في مراقبة الصفقات العمومية وضبط توازناتها، باعتباره ضمانة أساسية لحماية الشرعية التعاقدية وتكريس الأمن القانوني والقضائي، بما يصون حقوق المتقاضين ويحمي المصلحة العامة، مضيفا أن الرقابة القضائية على العقود الإدارية، وفي مقدمتها الصفقات العمومية، تستند إلى القانون ومنطق القضاء الإداري، الذي لا يروم تعطيل نشاط المرفق العام، بقدر ما يهدف إلى تنظيمه وضبطه وفقا لقواعد الشفافية والمشروعية، إذ أن العقد الإداري يقوم على امتيازات ممنوحة للإدارة خدمة للمصلحة العامة، من قبيل سلطة التوجيه والرقابة وتوقيع الجزاءات وتعديل شروط العقد وإنهائه عند الاقتضاء، غير أن هذه الامتيازات تقابلها حقوق وضمانات مقررة للمتعاقد مع الإدارة، تمكنه من حماية مركزه القانوني والمالي، واستعادة التوازن العقدي كلما اختل بفعل تصرفات الجهة الإدارية، أو بفعل ظروف استثنائية غير متوقعة. وأكد عبد النباوي، أن الرهان اليوم لم يعد مقتصرا على معالجة المنازعات بعد نشوئها، بل أصبح يرتكز، قبل ذلك، على بناء منظومة وقائية متكاملة تسهم في الحد من أسباب النزاع، ويقوم هذا النهج الوقائي على جملة من التدابير الأساسية من أبرزها، الارتقاء بجودة إعداد وتنفيذ وتتبع الصفقات العمومية، ودعم تنمية القدرات المهنية للمتدخلين في مختلف مراحل هذا المسار، ومواكبة التوجهات القضائية للقضاء الإداري المغربي، وتطوير الوسائل البديلة لفض المنازعات من وساطة وصلح وتسوية ودية، كلما توفرت شروط ذلك. كريمة مصلي

القاضي الإداري ضمانة لحماية الشرعية التعاقدية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات