انشقاقات في صفوف المحامين

أثارت الرسالة التي وجهها النقيبان عبد الله درميش ومحمد الشهبي إلى رئيس نقيب هيأة المحامين بالبيضاء، جدلا واسعا في أوساط المحامين، في سياق تفاعلات التوقف عن العمل بالمحاكم، احتجاجا على مشروع قانون المهنة، والذي دعت إليه جمعية هيآت المحامين، منذ مدة وما زال مستمرا اليوم (الثلاثاء) وغدا (الأربعاء). وأكد النقيبان في الرسالة أنه، بصفتهما أقدم نقيبين سابقين، وعضوين بمجلس هيأة المحامين بالبيضاء، فإن الواجب المهني والمصلحة العليا للوطن، وما يقتضيه دستور المملكة وقانون المهنة، يفرض عليهما الإعلان عن موقفهما بخصوص مجريات ما يقع، سيما في ما يتعلق ببعض القرارات الصادرة عن مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب، بشأن التوقف عن تقديم المحامي لخدماته لفائدة أصحاب الحقوق المتعاقدين معه، معتبرين أن مكتب الجمعية ليست له الصلاحية لاتخاذ قرارات تدخل ضمن اختصاص مجالس الهيآت، التي تبقى الجهة الوحيدة المخولة قانونا لاتخاذ المواقف في الحدود التي يسمح بها قانون المهنة، وأن التوقف الجماعي عن تقديم الخدمات الموكلة للمحامي يعد مخالفا لقانون المهنة، ويتعارض مع ما تعارف عليه الأسلاف، وما كرسه الواقع المهني المعيش منذ أزمنة وسنين خلت، ولا يشكل آلية حكيمة ولا تصرفا أخلاقيا. وشدد النقيبان على أنهما لا يتفقان مع هذه الصور وأمثالها حلا للخلافات القائمة ، مؤكدين أن الحل الأمثل يكمن في الحوار الواضح والشفاف والبناء، مع استحضار المقتضيات الدستورية التي تجعل صاحب الجلالة الحكم الأسمى بين المؤسسات الدستورية. وأثارت رسالة النقيبين العديد من ردود الأفعال الغاضبة التي طالبت باتخاذ مواقف أكثر تصعيدا في شأن الوضع الحالي وعدم الاكتفاء بالمقاطعة ليومين أو أكثر، وهذا ما استجابت له جمعية هيآت المحامين بالمغرب في بلاغها الأخير، للسبت الماضي، إذ دعت ابتداء، من الاثنين المقبل، إلى تعديل برنامجها الاحتجاجي بالدعوة إلى توقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل، مع حث المحامين على تجهيز قضايا مكاتبهم استعدادا للدخول في توقف شامل ومستمر عن العمل، معلنة عن تنظيم وقفة وطنية حاشدة أمام مقر البرلمان بالرباط، الجمعة 6 فبراير المقبل، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، مع إبقاء اجتماع مكتبها في حالة انعقاد دائم. ونددت الجمعية بما أسمته التهرب الحقيقي من تشريح الأسباب الواقعية لأعطاب العدالة في المغرب، والمحاولة اللامسؤولة لتمرير مغالطات تمس مهنة المحاماة والمنتسبين إليها، مشددة على أن المحاميات والمحامين لن يقبلوا بفرض أمر واقع يمس بهوية مهنتهم، داعية كل الإطارات والتعبيرات المهنية إلى الالتفاف حول المؤسسات المهنية والانسجام الكامل مع قراراتها في هذه اللحظة التاريخية من مسار المهنة، وداعية في الوقت نفسه إلى التعبئة الشاملة لكل مكونات الجسم المهني والتزامها بقرارات المؤسسات، كما ندد المكتب بالتصريحات المخلة بالاحترام اللازم لمهنة تشكل توازنا رئيسيا في دولة الحق والقانون. كريمة مصلي

انشقاقات في صفوف المحامين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

أخلاق سياسية في الحضيض

(بدون عنوان)

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات